وکيل سعيد مرتضوی، رئيس سازمان تأمين اجتماعی ايران که انتصابش در اين سمت از سوی ديوان عدالت اداری باطل اعلام شده، گفت رأی هيئت عمومی ديوان عدالت اداری در اين‌باره “فاقد وجاهت قانونی” است.
محمد اصلانی روز چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: “صلاحيت‌های ديوان عدالت اداری مربوط به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غيردولتی.”
وکيل مرتضوی گفت چون سازمان تأمين اجتماعی يک “نهاد عمومی غيردولتی” است، ديوان عدالت اداری “صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است.”
ديوان عدالت اداری از جمله نهادهای وابسته به قوه قضائيه ايران است که وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به “رويه‌های متضاد و ناهماهنگ” در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری دوشنبه نهم مرداد به خبرگزاری مهر گفت: “صبح دوشنبه حکم انتصاب سعيد مرتضوی با رأی هيئت عمومی ديوان عدالت ابطال شد و اين بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی خلاف قانون است.”
وکيل سعيد مرتضوی: اگر بخواهيم به اين موضوع جنبه قضايی بدهيم، باز هم در صلاحيت محاکم عام دادگستری است نه ديوان عدالت اداری
محمد اصلانی همچنين گفت: “در اين رأی حتی نظريه کميسيون تخصصی ناديده گرفته شده است که مشخص نيست علت چيست، زيرا وقتی يک موضوع به کميسيون تخصصی سپرده می شود معمولاً از نظر آن تبعيت می‌کنند اما در اين‌جا به نظريه کميسيون تخصصی توجه نشده است.”
کميسيون تخصصی بيمه بازنشستگی و کار و کارگری ديوان عدالت اداری اعلام کرده است: “هيئت عمومی ديوان عدالت اداری صلاحيت رسيدگی به موضوع انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان مدير عامل صندوق تاأمين اجتماعی را ندارد.”
به گفته وکيل سعيد مرتضوی “اگر بخواهيم به اين موضوع جنبه قضايی بدهيم، باز هم در صلاحيت محاکم عام دادگستری است نه ديوان عدالت اداری.”
در همين حال بنا به گزارش تارنمای رسمی سازمان تأمين اجتماعی ايران، “کانون‌های کارگری و بازنشستگی کشور خواستار رد شکايت عليه مرتضوی در ديوان عدالت اداری شدند.”
سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار ايران به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی منصوب شد.
پس از اين انتصاب، نمايندگان مجلس، وزير کار را به استيضاح تهديد کردند اما با پايان يافتن عمر مجلس هشتم و آغاز دوره جديد مجلس اين استيضاح نيز متوقف شد.
پس از اين بود که شماری از نمايندگان مجلس با طرح شکايت در ديوان عدالت اداری خواهان باطل کردن حکم انتصاب مرتضوی شدند.
از سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برده می‌شود.
بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
عبدالحسين روح‌الامينی، پدر محسن روح‌الامينی که از مقامات حکومتی ايران است، پيشتر گفته بود سعيد مرتضوی پس از دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تعطيل‌کردن بازداشتگاه کهريزک، اين بازداشتگاه را “به‌موقع تخليه نکرده است.”
آيت‌الله خامنه‌ای پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.
همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
بنا بر گزارش منابع خبری ايران، قوه قضائيه ايران عليه سعيد مرتضوی کيفرخواستی با اتهام “معاونت در قتل” صادر کرده است.