– ایران علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها و انتقادات داخلی و خارجی و همچنین تاکید قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، همچنان کودکان را به مانند بزرگسالان محاکمه کرده و به اعدام محکوم می‌کند.
این خلاصه جدیدترین گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند در باره محاکمه و اعدام کودکان در نظام قضایی ایران است. این گزارش که همزمان با ۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر، روز جهانی مبارزه با اعدام منتشر شده، به طور ویژه‌ای به بررسی وضعیت رفتار نظام قضایی ایران با کودکان و صدور احکام مجازات مرگ برای آنها پرداخته است.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در ایران همچنان به روند صدور و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و در نتیجه کودک محسوب می‌شوند، ادامه می‌دهد.
انتشار این گزارش در حالی است که پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در اوایل ماه آگوست سال میلادی جاری منتشر شد، از ادامه روند صدور و اجرای مجازات اعدام بر کودکان انتقاد کرده بود.
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود با اشاره به اعدام مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در اردیبهشت ماه سال جاری، در حالی که هر دوی آنها در هنگام ارتکاب جرم انتسابی تنها ۱۵ سال سن داشته و اعترافاتشان با استفاده از زور و شکنجه بوده، از حکومت ایران خواسته بود به ادامه این روند پایان دهد.
بر اساس گزارش بنیاد برومند، قوه قضاییه ایران تنها در سال گذشته میلادی هفت کودک را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند اعدام کرده است.
در این گزارش اتهام قتل اصلی‌ترین اتهامی اعلام شده که دستگاه قضایی ایران بر اساس آن اقدام به صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان می‌کند.
بر این مبنا از آغاز سال ۲۰۰۰ (دی ماه ۱۳۷۸) تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی، ۹۰ کودک در ایران به اتهام قتل به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
انقلاب و اعدام کودکان
نویسندگان گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند با عنوان «کودکان همچنان مانند بزرگسالان محاکمه می‌شوند»، با اشاره به ممنوعیت صدور و اجرای مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال تا پیش از انقلاب سال ۵۷ در ایران (بنا بر ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴)، تغییر این قانون و تطبیق آن با احکام فقهی اسلام را دلیل اصلی صدور و اجرای مجازات اعدام برای کودکان دانسته‌اند.
در این گزارش آمده است:
«[با وجود اینکه] در اوائل قرن بیستم میلادی، بنیانگذاران نظام حقوقی مدرن ایران، سن رشد دختران و پسران را به ۱۸ سال افزایش داده و مجازات‌های سخت را برای کودکان ممنوع ساخته بودند، اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، سران جمهوری اسلامی نظام حقوقی و قضایی ایران را به طور کامل و انقلابی تغییر داده و علی‌رغم اعتراضات شدید و گسترده حقوقدانان، سن رشد و مسئولیت کیفری را به طرز شگفت‌انگیزی در قوانین مربوطه کاهش دادند. این تغییر، همراه با نقض سیستماتیک تشریفات و الزامات دادرسی، پیامدهای وخیم و مرگباری برای هزاران متهم زیر ۱۸ سال داشته است.»
به نوشته این گزارش، این تغییر قانون و اصرار بر اجرای آن از سوی نظام قضایی جمهوری اسلامی منجر به اعدام دست‌کم ۴۸۲ کودک در طول ۴۰ سال گذشته شده است. این گزارش البته تاکید می‌کند تعداد اصلی کودکان اعدام شده در ایران در طول ۴۰ سال گذشته بیشتر از اینهاست و تلاش حکومت ایران برای مخفی نگه داشتن تعداد واقعی اعدام‌ها سبب شده است موارد دقیق آن مشخص نشود.
صدور و اجرای مجازات اعدام برای نزدیک به ۵۰۰ کودک در ایران در حالی است که بر اساس این گزارش، قوانین بین‌المللی «صراحتا اعدام افراد را به خاطر جرایمی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، به صراحت منع کرده است.»
اشاره این گزارش به بند پنجم ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر اساس آن صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
همچنین به موجب ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک، مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقابل اِعمال عنوان شده است.
بر پایه گزارش بنیاد برومند، علاوه بر جرم قتل، جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم سیاسی و جرایم جنسی از دیگر اتهاماتی هستند که دستگاه قضایی ایران با استناد به آنها برای کودکان مجازات مرگ صادر کرده است:
«از میان ۱۴۴ کودک اعدام شده از سال ۲۰۰۰ (دی ماه ۱۳۷۸) تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی، ۱۲ کودک زیر ۱۸ سال به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، پنج کودک به اتهام جرایم سیاسی و ۲۱ کودک به اتهام جرایم جنسی به چوبه دار سپرده شده‌اند.»
در این گزارش با انتقاد از روند رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی که در آنها مجازات جرم انتسابی به کودک به موجب قوانین ایران اعدام است، تاکید شده که قوانین عادلانه رسیدگی قضایی، حتی قوانین داخلی ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، در رسیدگی به پرونده این افراد رعایت نشده و پروسه قضایی طی شده برای آنها به هیچ وجه عادلانه نبوده است.
عدم اجازه دسترسی به وکیل و اِعمال فشار روانی و جسمی بر کودک از جمله مواردی است که به نوشته این گزارش، کودک اعدام شده از همان مراحل ابتدایی رسیدگی قضایی و حتی پیشتر از آن در مرحله بازجویی‌های پلیسی با آن روبه‌رو بوده‌اند.
نکته قابل توجه در گزارش اخیر بنیاد برومند، استناد آن به پژوهشی است که از سوی دانشگاه میشیگان در آمریکا انجام شده است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد ساختار مغزی انسان به ویژه قسمت‌هایی که مربوط به قوه تشخیص و تمیز، احساسات، عواطف و قدرت قضاوت است، از نظر فیزیولوژیکی تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی متغیر بوده و به هیچ وجه ثابت و پایدار نیست.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعدام کودکان را متوقف نکرده است
سیل انتقادات داخلی و خارجی به اعدام کودکان در ایران، قانونگذاران کشور را در سال ۱۳۹۲ بر آن داشت تا با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی (ماده ۹۱)، صدور و اجرای حکم اعدام را نسبت به افرادی که در هنگام ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند، به احراز رشد و کمال عقلی توسط دادگاه مشروط کند.
بر این اساس هر گاه مرتکب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته و ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد، به مجازات مرگ محکوم نخواهد شد.
اگرچه در ابتدای افزودن این ماده تصور می‌شد این قانون خواهد توانست از اعدام کودکان جلوگیری کند، اما اندک مدتی پس از اجرایی شدن آن مشخص شد از آنجا که در تبصره ماده صلاحیت تشخیص رشد و کمال عقلی اشاره شده به دادگاه سپرده شده و دادگاه‌های ایران به تبعیت از احکام فقهی سن بلوغ را ۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران می‌دانند؛ ملاک تشخیص رشد و کمال عقلی نیز در مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی محسوب می‌شود. حال آنکه اساسا فلسفه تعیین این سن برای بلوغ شرعی صرفا توانایی تولید مثل و رسیدن به بلوغ جنسی بوده است.
این نقص قانونی و عدم توانایی در جلوگیری از اعدام کودکان توسط ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در گزارش اخیر بنیاد برومند مورد تاکید قرار گرفته است، چرا که به نوشته این گزارش همچنان بر اساس این قانون پسران بالای ۱۵ سال با استناد به حکم فقهی سن بلوغ، از نظر عقلی عاقل و بالغ تشخیص داده شده و به اعدام محکوم می‌شوند.
بر اساس آمارهای این گزارش ۶۴ مورد از ۸۸ مورد اعدام کودکان از سال ۲۰۰۹ تاکنون، پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ و اضافه کردن ماده ۹۱ به آن بوده است.
رویا برومند: هدف ما تصویب قانون برای ممنوعیت اعدام کودکان است
رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند در رابطه با گزارش اخیر این مرکز با انتقاد شدید از ادامه روند اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران در گفت‌و‌گو با زمانه، هدف از جمع‌آوری و انتشار این گزارش را «تلاش برای جلب حمایت جهانی به منظور اعمال فشار بر مقامات ایران برای تصویب قانونی» می‌داند «که بدون قید و شرط اعدام تمامی کودکان را بدون تبعیض ممنوع کند و جلوی اعدام کودکان در صف اعدام را نیز بگیرد.»
به گفته برومند، این گزارش همچنین در جلسه مقدماتی بررسی دوره‌ای سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها ارائه شده است.
این فعال حقوق بشر همچنین با اشاره به عدم توانایی ماده ۹۱ قانون مجازات در جلوگیری از اعدام کودکان در ایران به زمانه می‌گوید:
«اگرچه تلاش‌های پیشین فعالان مدنی و حقوق‌بشری در نهایت به تصویب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ منجر شد، اما این قانون تایید حکم اعدام کودکان خطاکار یا متهم به ارتکاب جرم را منوط به تایید رشد عقلی آنها کرده است و نه توانسته وَ نه می‌تواند جلوی اعدام کودکان را بگیرد.»
از این رو به اعتقاد رویا برومند، تصویب قانون در ممنوعیت اعدام کودکان بسیار مهم و ضروری است.
به گفته او، نتایج تحقیقات علمی دانشگاه میشیگان نیز نشان از عدم رشد کامل مغز کودکان تا سن ۱۸ سالگی دارد:
«تحقیق دکتر رابرت گریفیث که برای بنیاد عبدالرحمن برومند انجام شده نیز نشان داده است بخشی از مغز کودکان که به قضاوت، کنترل احساسات و پایداری شخصیت مرتبط است حداقل تا سن ۱۸ سالگی هنوز به طور کامل رشد پیدا نکرده است. این تحقیقات که مستندات تحقیقات پیشین انجام شده توسط محققان داخل و خارج از ایران را تایید و تکمیل می‌کند، همچنین نشان داده که رشدنیافتگی مغز کودکان با جغرافیا تغییر نمی‌کند و به تفاوت فرهنگی نیز ربطی ندارد و موضوعی جهانشمول است.»
از این رو به اعتقاد این فعال حقوق بشر لزوم ممنوعیت حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بنا به جغرافیا و فرهنگ قابل انعطاف نیست و باید بدون قید و شرط اعمال شود.
مدیر اجرایی بنیاد برومند همچنین با اشاره به تلاش‌های این بنیاد در مبارزه با اعدام به ویژه اعدام کودکان در ایران به زمانه می‌گوید:
«بنیاد برومند در تلاش است تا با استفاده از نتیجه تحقیقات علمی خود گفتمان تازه‌ای در جامعه ایجاد کند تا افکار عمومی اعدام کودکان را به دلیل غیرانسانی و خلاف منطق بودن آن نپذیرد و فشار بیشتری به حاکمیت و قانونگذاران وارد کند تا نسبت به تغییر قوانین اقدام کنند و رفتار نادرستشان مورد پذیرش عموم جامعه نباشد.»
- در همین زمینه