مجلس ايران طرح لغو قانون تنظيم خانواده را به رأی می‌گذارد. يک نماينده مجلس ابراز اميدواری کرده که اين طرح رأی بياورد.
عبدالرضا عزيزی، نماينده مجلس ايران روز دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ به خبرگزاری مهر گفت: “به منظور ارائه راهکار و تدوين سياست‌هايی برای افزايش جمعيت، طرح لغو قانون تنظيم خانواده با قيد دو فوريت به هيئت رئيسه مجلس ارائه شده که اميدواريم به تصويب برسد.”
عزيزی افزود: “براساس آمارهای موجود نه تنها رشد جمعيت کشور کم شده و به سمت پيری می‌رود بلکه طی سال‌های آينده نيز با مشکل سالمندی مواجه خواهيم شد.”
رئيس کميسيون اجتماعی مجلس، “رفع مشکلات اشتغال و مالی جوانان را مهم‌ترين دليل برای افزايش جمعيت دانست” و گفت: “در حال حاضر تعدادی از جوانان بيکار هستند بنابراين چنان‌چه با اقدامات و راهکارهای مؤثر مشکلات شغلی و معيشتی اين جوانان برطرف شود می‌توان از آنان انتظار افزايش فرزند را داشت.”
سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد
سياست‌های کنترل جمعيت مورد انتقاد مقام‌های دولت ايران است.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران که بار‌ها از سياست کنترل جمعيت انتقاد کرده، طرفدار افزايش جمعيت ايران است. وی حتی وعده هديه ميليونی برای نوزادان تازه متولد شده داده بود که تاکنون اجرا نشده است. احمدی‌نژاد معتقد است ايران ظرفيت داشتن ۱۲۰ ميليون نفر جمعيت را دارد.
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز سوم مرداد در سخنانی سياست کنترل جمعيت را مورد انتقاد قرار داد و خواستار توقف طرح کنترل جمعيت در ايران شد.
وی گفته بود: “اين طرح حداکثر دو فرزند برای يک خانواده، در سال‌های ۷۰ به اهداف خود رسيده و بايست در آن زمان متوقف می‌شد که نشد.”
جمهوری اسلامی ايران برنامه تنظيم خانواده را به منظور کاهش رشد جمعيت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد.
با اجرای اين برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعيت ايران از ۳.۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش يافت و ميزان باروری کلی کشور نيز از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغيير کرد.
سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد.