مرتضی بختياری، وزير دادگستری ايران، قوه قضائيه اين کشور را “مسئول” رسيدگی به اتهام سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران دانست.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بختياری روز شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ در واکنش به سوال ۱۶ نماينده مجلس در خصوص آخرين وضعيت پرونده مرتضوی گفت: “مسئول رسيدگی به اين موضوعات قوه قضائيه است و بايد وضعيت کنونی اين پرونده را از سخنگوی قوه قضائيه جويا شد.”
۱۶ نماينده مجلس ايران اول مرداد از وزير دادگستری خواسته بودد تا به پرونده بازداشتگاه کهريزک “سريع‌تر” رسيدگی شود.
محمدرضا تابش، احمد توکلی، حسين علی شهرياری، الياس نادران، غلام‌علی جعفرزاده، حميد رسايی، حسين نجابت، احمد اميرآبادی، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم، فتاحی، علی‌رضا محجوب، سعدالله زارعی، احمدرضا دستغيب، عزيز اکبريان، موسی‌الرضا ثروتی و اميری ۱۶ نماينده‌ای هستند که اين خواسته را مطرح کرده بودند.
۱۶ نماينده مجلس ايران اول مرداد از وزير دادگستری خواسته بودد تا به پرونده بازداشتگاه کهريزک “سريع‌تر” رسيدگی شود
بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.
سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.
روح‌الامينی پيشتر هم گفته بود سعيد مرتضوی پس از دستور آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای تعطيل‌کردن بازداشتگاه کهريزک، اين بازداشتگاه را “به‌موقع تخليه نکرده است.”
آيت‌الله خامنه‌ای پس از انتشار خبرهايی درباره “شکنجه” بازداشت‌شدگان در کهريزک، پنجم مرداد ١٣٨٨ دستور تعطيلی اين بازداشتگاه را صادر کرد.
مخالفان حکومت ايران از سعيد مرتضوی به عنوان “متهم اصلی” اين پرونده نام می‌برند.
همچنين کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.
سعيد مرتضوی هم اکنون مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی ايران است.