آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۹۸ نشان می‌دهد نوسانات اقتصادی، شکاف جنسیتی را علیه زنان تشدید کرده و به خروج دست‌کم ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان از بازار کار منجر شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران، به‌رغم سهم چشمگیر زنان از تحصیلات عالی، به تنها ۱۶ درصد رسیده است

آخرین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازار کار در ایران حاکی از نرخ بیکاری ۱۷,۳ درصدی زنان است. همزمان نرخ بیکاری در مردان ۹,۲ درصد گزارش شده است. به همین صورت بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در بهار ۹۸ نیز سهم مردان را ۶۵ درصد و سهم زنان را تنها ۱۶ درصد نشان می‌دهد.

مهناز قدیرزاده ،فعال حوزه زنان و کارشناس روابط کار در توضیح این آمارها به خبرگزاری کار (ایلنا) گفت:

«گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد کمتر از یک پنجم کل شاغلان کشور را زنان تشکیل می‌دهند. با این وجود، طی یک سال منتهی به بهار ۹۸ شاهد ریزش شاغلان زن و عجیب‌تر از آن کاهش جمعیت فعال زنان بوده‌ایم. در بهار امسال به جمعیت فعال مردان نسبت به بهار قبلی افزوده شد، اما ۱۷۰ هزار نفر از جمعیت فعال زنان کاسته شد. بدتر اینکه در بهار سال جاری، تعداد شاغلان زن نیز دچار ۳۲ هزار نفر عقبگرد شد. این در حالی بود که در بهار سال قبل، تعداد شاغلان زن بیش از ۲۷۵ هزار نفر افزایش یافته بود».

به گفته قدیرزاده به‌نظر می‌رسد درپی نوسانات اقتصادی ماه‌های گذشته، زنان شاغل از یکسو اولین گزینه برای تعدیل نیروی کار از سوی واحدهای تولیدی بوده‌اند و از سوی دیگر نابرابری جنسیتی منجر به شکاف در تعیین و پرداخت دستمزد، آن‌ها از جمعیت فعال خارج و خانه‌نشین کرده است:

«همواره این موضوع مطرح بوده که زنان حاضرند با دریافت مزد کمتری نسبت به مردان کار کنند. این ذهنیت، کلیشه‌ای را در بین کارفرمایان شکل داده و بر این اساس آن‌ها در مقاطعی که می‌خواهند هزینه نیروی کار را پایین بیاورند به سراغ زنان می‌روند. احتمال دارد حقوق پیشنهادی برای زنان آنقدر پایین بوده باشد که زنان عطای کار کردن را به لقایش بخشیده و از شمول جمعیت فعال خارج شده‌اند».

طبق ماده ۳۸ قانون کار اما «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است». با این‌وجود این ماده قانونی از سوی کارفرمایان نادیده گرفته می‌شود و به ماده‌ای مهجور بدل شده است.

براساس گزارش‌های رسمی، ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان کشورهای قعر جدول دیده می‌شود. بهترین رتبه ایران در شاخص شکاف جهانی جنسیت در سال ۲۰۱۸، مربوط به بخش آموزش (دستیابی به آموزش) است که در بین ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۰۳ قرار گرفته است. پس از آن بهترین رتبه ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۲۷، مربوط به بخش سلامت (بهداشت و بقا) است. بخش اقتصاد نیز با کسب رتبه ۱۴۳ بدترین بخش در این حوزه است. این ارقام نشان می‌دهند علاوه بر موانع فرهنگی و اجتماعی در جامعه، عرف و قوانین مردسالار در ایران، دلایل اقتصادی نقش مهمی در کاهش مشارکت اقتصادی زنان، افزایش نرخ بیکاری و فشار بر زنان شاغل برای خروج از جمعیت فعال ایفا می‌کنند.

قدیرزاده با اشاره به این آمارها گفت:

«مساله نگران‌کننده این است که از میان چهار شاخصی که با آن شکاف جنسیتی را می‌سنجند، مشارکت اقتصادی در وضعیت بدتری نسبت به آموزش، بهداشت و مشارکت سیاسی قرار دارد و این نشان می‌دهد به‌رغم افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده در ایران، آنها همچنان در ورود به بازار کار و مشارکت اقتصادی با مشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند».

بیشتر بخوانید:

دلسردی بیکاران ایرانی و خروج آن‌ها از بازار کار