مریم حسین‌خواه – “بیمه مهریه”، “تغییر سیاست‌های کنترل جمعیت”و ادامه “اجرای طرح‌های جداسازی جنسیتی”، مهم‌ترین خبرهای حوزه زنان در هفته گذشته بود. علاوه بر این، بحث درباره حجاب و پوشش زنان نیز همچنان ادامه دارد و مسئولان نهادهای مختلف و ائمه جمعه خواهان اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر در این زمینه شده‌اند.
 
لایحه جمعیت و تنظیم خانواده در دستور کار نمایندگان
 
هم‌زمان با انتقاد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های کنترل جمعیت و انتشار نتایج سرشماری سال ۹۰مبنی بر کاهش میانگین تعداد فرزندان در هر خانواده، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی لایحه جمعیت و تنظیم خانواده در مجلس خبر داد.
 
به گزارش خبرگزاری بین المللی زنان (وفا)، حسن تأمینی‌لیچائی، نماینده مردم رشت به خبرنگاران گفت: “درشرایطی که نرخ رشد جمعیت کشور روبه کاهش است نیازی به اجرای برنامه کنترل جمعیت نیست.»
 
دسترسی کمتر زنان  و به ویژه زنان با درآمد کمتر، به وسایل پیشگیری از بارداری از جمله تاثیرات کاهش بودجه تنظیم خانواده خواهد بود  
وی با اشاره به حذف بودجه سیستم کنترل جمعیت، اعلام کرد که ازاین پس بخشی از این بودجه، صرف “تنظیم جمعیت و هدایت خانواده” می‌شود و اینطور نخواهد بود که تمام آن برای “برنامه‌های کنترل جمعیت” هزینه شود.
 
دسترسی کمتر زنان به وسایل پیشگیری از بارداری از جمله تاثیرات کاهش بودجه تنظیم خانواده خواهد بود. این مسئله به ویژه زنان اقشار پایین جامعه را که از منابع مالی کمتری برخوردارند و اغلب حمایت شوهران‌شان برای پیشگیری از بارداری را نیز ندارند، با مشکل مواجه خواهد کرد.
 
عدم ارائه رایگان وسایل جلوگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ آغاز شده است و شمار زیادی از این مراکز که پیش از آن این خدمات را به صورت رایگان ارائه می‌دادند، زنانی را که مایل به استفاده از این وسایل هستند به داروخانه‌ها ارجاع میدهند.
 
 
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه بیشتر مسئولان حوزه بهداشت و درمان کشور اعم از وزرا و نمایندگان مجلس “همواره با سیاست کنترل جمعیت مخالف بوده‌اند”، گفت لایحه جمعیت و تنظیم خانواده با مدنظر قرار دادن “رهنمودهای مقام معظم رهبری” تدوین خواهد شد.
 
آیت‌الله علی خامنه‌ای روز سوم مرداد ماه خواستار “تجدید نظر در سیاست کنترل جمعیت” شد و گفت: “در اوایل دهه هفتاد اجرای این سیاست بنا بر مصالحی، صحیح بود، اما ادامه آن در سال‌های بعد خطا بود.”
 
بر اساس داده‌های آماری سال ۹۰، رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به سه و نیم در سال ۹۰ رسیده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، عادل آذر، رئیس مرکز امار اعلام کرد که بر اساس آخرین سرشماری در ایران هر خانوار به جای دو بچه، حاضرند یک و نیم فرزند داشته باشند و این آمار نشان‌دهنده رشد کاهنده و کوچک شدن خانواده‌هاست.
 
اختلاف نظر درباره بیمه مهریه زنان
 
اظهار نظرهای مختلف درباره مهریه همچنان ادامه دارد و بیمه مهریه، محور اصلی جدیدترین مباحث مطرح شده در این زمینه است.
 
در یک ماه اخیر مهریه زنان از جمله بحث‌های داغ حوزه زنان بود. در نخستین قدم رئیس قوه قضائیه اعلام کرد مردانی که توان پرداخت همین میزان را نیز ندارند، بازداشت نخواهند شد و پس از آن رئیس ستاد دیه خواستار محدود کردن میزان مهریه به ۱۴ سکه شد.
 
مدیر سیاسی – فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده: “مطابق این پیشنهاد با همکاری شرکت‌های بیمه، شوهر مبلغی را برای زن به عنوان مهریه کنار می‌گذارد و بدین‌ترتیب هم زن به مهریه خود می‌رسد و هم به مرد در پرداخت مهریه فشار نمی‌آید”
سخنان زهره سادات لاجوردی، مدیر سیاسی – فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری مبنی بر بیمه کردن مهریه نیز به بحث‌های جدیدی در این حوزه دامن زده است. پس از آنکه لاجوردی درتاریخ ۲۸تیرماه موضوع بیمه مهریه را اعلام کرد، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری به ایسنا گفت که طرح مکتوبی در این زمینه دریافت نکرده و تنها به صورت شفاهی در حاشیه یک جلسه مطرح شده است.
 
وی همچنین گفت: “اگر قرار باشد این طرح عملی شود باید فرایندهای مختلفی را پشت سر گذاشت چرا که برای مهریه‌های سنگین هزینه بیمه هم طبعاً سنگین می‌شود.”
 
مدیر سیاسی – فرهنگی مرکز امور زنان و خانواده گفته بود: “مطابق این پیشنهاد با همکاری شرکت‌های بیمه، شوهر مبلغی را برای زن به عنوان مهریه کنار می‌گذارد و بدین‌ترتیب هم زن به مهریه خود می‌رسد و هم به مرد در پرداخت مهریه فشار نمی‌آید.”
 
از سوی دیگر، منیره نوبخت، عضو شورای فرهنگی – اجتماعی زنان به کار بردن اصطلاح “بیمه مهریه زنان” را “صحیح” ندانست و گفت که نمی‌توان مهریه را بیمه کرد.
 
وی با بیان اینکه مهریه نمی‌تواند ضمانتی برای نگرفتن طلاق و دستیابی زن به مطالباتش باشد، برخورد زنان با مهریه را “گروکشی” عنوان کرد.
 
جداسازی جنسیتی به سینماها رسید
 
در ادامه پیاده کردن سیاست‌های جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها و اداره‌ها، جداسازی جنسیتی سینماها نیز در دستور کار قرار گرفته است. در اولین اقدام اداره اماکن نیروی انتظامی دو سینما در شهر اردبیل را برای اقدام به جداسازی ورودی مردان و زنان و درخواست برگه‌های هویت در هنگام ورود به سینما تحت فشار گذاشته است.
 
معاون امور سینمایی اردبیل: “سینماداران با چه مدرکی می‌توانند در ورودی‌های خود بازرسی قرار دهند تا از دختران و پسران شناسنامه خواسته و یا کارت هویت طلب کنند در حالی که نیروی انتظامی از انجام چنین کاری در دیگر اماکن عمومی عاجز است “
به گزارش خبرگزاری فارس در پی اعمال این فشار، دو سینمای فعال اردبیل در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.
 
حمد‌الله اسکندری، معاون امور سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با بیان اینکه نیروی انتظامی “در یک کار غیر ‌واقعی اقدام به تفکیک دختران و پسران» هنگام ورود به دو سینمای شهر کرده است، گفت که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.
 
وی اضافه کرد: “سینماداران با چه مدرکی می‌توانند در ورودی‌های خود بازرسی قرار دهند تا از دختران و پسران شناسنامه خواسته و یا کارت هویت طلب کنند در حالی که نیروی انتظامی از انجام چنین کاری در دیگر اماکن عمومی عاجز است.”
 
سینماداران اردبیل اعلام کرده‌اند در صورت ادامه این روند سینماها را تعطیل و از اکران فیلم خودداری می‌کنند.
 
در همین زمینه، رئیس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نیز روز پنجم مردادماه جاری از ارائه درخواست برای ایجاد واحد تک‌جنسیتی علوم و تحقیقات در دو شهر ایران خبر داد و گفت: “دو واحد از واحدهای دانشگاه آزاد خواستار ایجاد پردیس تک‌جنسیتی برای هر دو طیف (دختر و پسر) هستند.”
 
معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، پیش از این اعلام کرده بود که شش واحد تک جنسیتی در منطقه چهار دانشگاه آزاد تأسیس شده است.
 
جداسازی بیمارستان‌ها در چندسال اخیر بارها مطرح شده است و در هفته گذشته نیز بار دیگر از سوی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفت.
 
معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با بیان اینکه در گذشته بانوان در برخی بیماری‌ها به پزشک مرد مراجعه نمی‌کردند، گفت: “در حال حاضر در اکثر رشته‌ها ظرفیت نیروی انسانی به حدی رسیده است كه مشكلی از نظر تعداد پزشكان زن وجود ندارد.”
 

به گفته وی هم‌اکنون امکان تاسیس بیمارستان‌های خاص زنان به‌وجود آمده و سهمیه نیروی انسانی تربیت شده و تخصصی زنان، شرایط جهت تکمیل کادر تخصصی و امکان تاسیس بیمارستان‌های خاص زنان را امکان‌پذیر کرده است.