يک شهروند ايرانی – آمريکايی در دادگاهی در شيکاگو اتهام “تلاش برای صادرات غيرقانونی قطعات موشکی به جمهوری اسلامی ايران” را پذيرفت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، دادگاه رسيدگی به اتهامات آندرو تلمی شهروند ايرانی – آمريکايی ۴۰ ساله ساکن کاليفرنيا، روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۶ ژوئيه (پنجم مردادماه) در شيکاگو آمريکا برگزار شد و تلمی به‌شکل داوطلبانه اتهام تلاش برای صادرات غيرقانونی قطعات موشک به ايران را پذيرفت و خود را مقصر اعلام کرد.
رويترز در گزارش خود حکم احتمالی از سوی دادگاه برای اين شهروند ايرانی – آمريکايی را تا حداکثر ۲۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جريمه پيش‌بينی کرده است.
در سال ۲۰۰۹ آندرو تلمی به همراه فردی به نام داوود بنی‌عامری، ۳۹ ساله که وی نيز ساکن کاليفرنيا است، به اتهام “تلاش برای صادرات فن‌آوری و اقلام دفاعی بدون مجوز يا تأييد دولت آمريکا” تحت پيگرد قضايی قرار گرفتند که در نهايت داود بنی‌عامری اين اتهام را پذيرفت و دادگاه وی را به چهار سال حبس محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بر اساس آن‌چه که در پرونده آندرو تلمی آمده، در ماه اوت سال ۲۰۰۹ داوود بنی‌عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک وی برای خريد و صادرات ۱۰ آداپتور برای سيستم‌های موشک هدايت‌شونده ضد تانک به ايران شده بود.
در پرونده آندرو تلمی آمده، در ماه اوت سال ۲۰۰۹ داوود بنی‌عامری با آندرو تلمی تماس گرفته و خواستار کمک وی برای خريد و صادرات ۱۰ آداپتور برای سيستم‌های موشک هدايت‌شونده ضد تانک به ايران شده بود
متهمان می‌گويند که اين قطعات قرار بوده از طريق امارات متحده عربی به جمهوری اسلامی ايران صادر شود.
بر اساس گزارش رويترز آندرو تلمی اين درخواست را پذيرفته و برای خريد اين قطعات با يک شرکت در ايالت ايلينويز تماس گرفته و وارد مذاکره شده است.
اين در حالی بود که مأموران دولت ايالات متحده آمريکا به‌طور مخفيانه اين شرکت را زير نظر داشته‌اند.
دفتر دادستانی کل آمريکا می‌گويد، آندرو تلمی از غيرقانونی بودن صادرات اين آداپتورها که نياز به اخذ مجوز دولت ايالات متحده دارد آگاه بوده و هيچ‌گونه مجوزی نيز دريافت نکرده است.
گفته می‌شود سومين متهم اين پرونده فردی به نام مجيد موسوی، شهروند ايرانی، هم‌اکنون متواری است.
جمعه گذشته نيز يک مقام دادگستری آمريکا يک ايرانی و يک چينی را به تلاش برای صدور غيرقانونی مواد قابل استفاده در غنی‌سازی اورانيوم به ايران متهم کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پرويز خاکی، شهروند ايرانی، متهم است که در تلاش بوده تا مواد راديواکتيو در آمريکا خريداری کرده و آن را به ايران بفرستد.
بر اساس اين گزارش پرويز خاکی، ۴۳ ساله، در ماه مه به درخواست آمريکا در فيليپين بازداشت شد اما زونگ چنگ، متهم ديگر اين پرونده متواری است.
از سوی ديگر آسوشيتدپرس نيز گزارش داده است که حکم زندان يک متخصص شيمی ايرانی‌تبار به نام محمودرضا بانکی که وی نيز به تلاش برای ارسال کالا، خدمات و فن‌آوری به جمهوری اسلامی ايران متهم است، اجرا نخواهد شد.
بانکی در سال ۲۰۱۰ به حبس محکوم شده و ۲۱ ماه را در زندان به‌سر برده اما دادگاه پس از مدتی اتهام اصلی داير بر نقض قانون تحريم‌های ايران عليه او را رد کرد.
قاضی پال انگلماير در دادگاه فدرال در نيويورک با اشاره به ۲۱ ماه زندان بانکی گفته است که او با وجود گناهکار شناخته شدن در ارتباط با “اظهارات کذب”، لازم نيست به زندان برود.
در سال ۱۹۹۵، دولت وقت ايالات متحده آمريکا اقدام به وضع تحريم‌هايی نمود که به موجب آن روابط بازرگانی اين کشور با ايران ممنوع اعلام شد.
شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز با صدور قطعنامه‌ای از کليه کشورهای عضو خواست تا اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه، فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمين‌شان يا به‌وسيله اتباع‌شان، يا با استفاده از کشتی‌ها و هواپيماهای تحت پرچم‌شان و يا استفاده و به‌کارگيری در راستای منافع ايران نسبت به کليه اقلام، مواد، تجهيزات، کالاها و فن‌آوری که می‌تواند به فعاليت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانيوم، بازفرآوری يا آب سنگين ايران کمک نمايد را به مورد اجرا گذارند.