در پی تصمیم جنجالی بوریس جانسون در تعلیق چند هفته‌ای پارلمان بریتانیا، دیوان عالی این کشور علیه اقدام جانسون رأی داد و تعلیق پارلمان را لغو کرد.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا

برندا هیل، رئیس دیوان عالی بریتانیا سه‌شنبه ۲ مهر / ۲۴ سپتامبر رأی این دیوان درباره تصمیم دولت بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور برای تعلیق پارلمان را را «اقدامی غیرقانونی» دانست و گفت: «این اقدام موجب جلوگیری از توانایی پارلمان در انجام وظایف خود در قبال قانون اساسی شده و توجیه کافی ندارد.»

به‌گفته برندا هیل، قضات دیوان عالی با بررسی شکایت‌ طرح شده در رابطه با تعلیق پارلمان بریتانیا، اعلام کردند که نخست‌وزیر از حق قانونی برای تعلیق پارلمان برخوردار نیست و به اتفاق آرا تصمیم به لغو تعلیق پارلمان گرفتند.

جان برکو، رئیس مجلس عوام بریتانیا از رأی دیوان عالی این کشور استقبال کرد.

وکلای دولت بریتانیا پیش از این در رد شکایت مطرح شده در رابطه با تعلیق پارلمان گفته بودند که درباره این موضوع نباید در دادگاه‌ها اظهارنظر کنند.

دیوان عالی بریتانیا در برابر این پرسش قرار داشت كه آیا بوریس جانسون وقتی به ملكه توصیه كرد پارلمان در یک دوره مهم قبل از تاریخ ۳۱ اکتبر که قرار است بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، به مدت پنج هفته معلق شود، به‌طور قانونی عمل كرده است.

بوریس جانسون به دنبال اجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) است، حتی بدون دستیابی به توافق. منابع خبری و روزنامه‌های بریتانیا ۶ شهریور / ۲۸ اوت از قصد او برای تعلیق پارلمان بریتانیا خبر دادند. به نظر می‌رسید این اقدام نخست‌وزیر بریتانیا اقدامی به‌منظور متوقف کردن نمایندگان پارلمان بریتانیا و تلاشی برای خروج از اتحادیه بریتانیا بدون توافق ارزیابی شد.

اعلام رأی دیوان عالی بریتانیا شکستی سنگین برای جانسون به‌شمار می‌رود. او که در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به‌سر می‌برد، حاضر نشد درباره این‌که آیا اگر معلوم شود قانون را نقض کرده استعفا خواهد داد، یا دوباره تلاش خواهد کرد پارلمان را ببندد، سخن بگوید.

این تصمیم پس از سه جلسه دادرسی هفته گذشته در مقابل هیئت منصفه متشکل از ۱۱ قاضی گرفته شد.

با توجه به این حکم، پارلمان به‌طور قانونی می‌تواند فوراً فعالیت خود را از سر بگیرد و از تعلیق درآید.

دیوان عالی بریتانیا از اول اکتبر ۲۰۰۹ به‌طور رسمی آغاز به کار کرده و عالی‌ترین مرجع حقوقی در بریتانیا، ایرلند شمالی و اسکاتلند محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: