يک منبع نيمه‌رسمی در ايران خبر داده است که زمين‌های جنوب استان کرمان به قطری‌ها اجاره داده شده است.

به گزارش خبرگزاری نيمه‌رسمی مهر، “اين روزها شايعاتی در خصوص اجاره زمين‌های کشاورزی جنوب کرمان به قطری‌ها به گوش می‌رسد، اين درحالی است که مردمان محروم اين منطقه در اوج خشکسالی و محدوديت منابع به خوبی می‌توانند از اين سرمايه ملی استفاده کنند.”

در همين حال محمدرضا اميری، نماينده شهرستان‌های کهنوج، منوجان، قلعه گنج، رودبار و فارياب در گفت‌وگويی اين واگذاری را رد نکرده و “تنها شروطی برای انجام اين سرمايه‌گذاری گذاشته است.”

اميری خواست که اين اجاره بر اساس منافع جنوب کرمان انجام شود و گفت با اصل اين موضوع مخالفتی ندارد.

عباس رجايی، رئيس کميسيون کشاورزی مجلس: “اگر اين کار در چارچوب قانون سرمايه‌گذاری خارجی صورت گرفته باشد، قابل قبول است اما اگر چنان‌چه صرفاً به صورت واگذاری باشد و يا برمبنای اجاره‌های بلند مدت، خلاف قوانين و مقررات است

وی افزوده است: “بايد طرف قطری از نيروی کار انسانی بومی استفاده کند، اجاره را کوتاه مدت انجام دهد و اجاره باقيمت مناسب باشد همچنين در صورت نياز به محصول، اين محصولات را در اختيار بازار جنوب استان کرمان قرار دهد.”

عباس رجايی، رئيس کميسيون کشاورزی مجلس ايران نيز به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: “اگر اين کار در چارچوب قانون سرمايه‌گذاری خارجی صورت گرفته باشد، به اين معنی است که حتماً بايد طرف ايرانی با طرف خارجی در چارچوب قراردادی مشخص يا به صورت فايننس اين کار انجام بگيرد که در اين صورت قابل قبول است.”

وی افزود: “اما اگر چنان‌چه در اخبار آمده صرفاً به صورت واگذاری باشد و يا برمبنای اجاره‌های بلند مدت انجام شده باشد اين موضوع خلاف قوانين و مقررات است.”

در چند روز گذشته موضوع واگذاری و اجاره بلندمدت زمين‌های کشاورزی ايران به قطری‌ها خبرساز شده است.

رحمت‌الله نوروزی، عضو کميسيون کشاورزی مجلس ايران دو روز پيش به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: “هيچ ضرورتی ندارد قطر‌ی‌ها وارد صنعت کشاورزی ايران شوند.”

به گفته وی “اقدام عملياتی در خصوص واگذاری زمين‌های زراعی به قطری‌ها انجام نشده است.”

نوروزی افزود: “طی صحبتی که با وزير جهاد کشاورزی داشته‌ايم، وی از اين قضيه ابراز بی‌اطلاعی کرده اما به‌طور قطع مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را به کميسيون کشاورزی مجلس دعوت و توضيحات لازمه را اخذ می‌نماييم.”

اما با اين حال برخی منابع خبری در ايران می‌گويند زمين‌های زراعی اين کشور حدود هشت ماه پيش به‌طور بلندمت به قطر اجاره داده شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ظاهراً در اين واگذاری “نقش اصلی” بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارايی بوده است.

فارس نامه‌ای را به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارايی منتشر کرده که در آن آمده است: “با توجه به رايزنی‌های به‌عمل آمده از سوی سفير محترم جمهوری اسلامی ايران در قطر، مسئولين قطری آمادگی خود را جهت اجاره زمين‌های کشاورزی کشورمان اعلام نموده‌اند… خواهشمند است دستور فرمايند ضمن انعکاس مراتب به سازمان جهاد کشاورزی در استان و نمايندگان بخش خصوصی استان در اين حوزه مشخصات زمين‌های کشاورزی مناسب جهت معرفی به طرف‌های قطری را به نحو مقتضی اخذ و جهت بررسی به اين دفتر ارسال نمايند.”