خیابان‌های پایتخت سودان بار دیگر شاهد یکی از بزرگترین اعتراضات بود. ائتلاف طرفداران دموکراسی خواهان برکناری دو مقام اصلی دستگاه قضایی شدند زیرا به‌گفته آن‌ها این افراد با نظام حکومتی عمر البشیر ارتباط داشتند.
نیروهای آزادی و تغییر، ائتلاف احزاب و گروه‌های مختلف طرفدار دموکراسی در سودان، خواستار «راهپیمایی میلیونی» برای فشار بر شورای حکومتی، به‌منظور برکناری رئیس دستگاه قضایی و دادستان کل شده بودند. آن‌ها می‌گویند قضات شناخته‌شده با صلاحیت و بی‌طرفی سیاسی باید جایگزین این دو مقام شوند.
پیش از این، ژنرال‌ها نامزدهای معترضان طرفدار دموکراسی را برای دو مقام عالی قضایی سودان رد کرده بودند.
احمد ربیع، عضو انجمن مشاغل سودان در این‌باره گفت: «اصلاحات قضایی و حقوقی در شورای مستقل دوره انتقالی باید در اولویت قرار گیرد. با این حال ما از شورای انتقالی برای تعیین رئیس جدید دادگستری و دادستان کل جدید فعالیتی ندیدیم.»
انجمن مشاغل سودان از گروه‌های سازمان‌دهنده تظاهرات اعتراضی از زمان حکومت عمر البشیر است.
انتظار می‌رود که شورای مستقل، متشکل از پنج عضو نظامی و شش غیرنظامی، با یک کابینه و مجلس قانونگذاری، کشور را حدود بیش از سه سال اداره کند.
هفته گذشته عبدالله حمدوک، اقتصاددان قدیمی و نخست‌وزیر دوره انتقالی سودان، کابینه جدید این کشور را معرفی کرد.
اعلام کابینه دولت انتقالی زیر فشار آمریکا و متحدان عرب آن قرار گرفت. آن‌ها نگران ایجاد بحران سیاسی هستند که ممکن است به جنگ داخلی منجر شود.
رفیع می‌گوید: «هدف انقلاب سودان نه تنها تغییر رئیس‌جمهوری یا روی کار آمدن وزیران جدید، بلکه بازسازی حکومت سودان نیز هست. بنابراین، غیرمنطقی است که مقامات رژیم قدیمی بر دستگاه‌های مدنی و قضایی گمارده شوند.»
رئیس کل دادگستری فعلی و دادستان را شورای نظامی که پس از سقوط البشیر در ماه آوریل قدرت را به دست گرفت، منصوب کرد. به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه تقسیم قدرت، شورای نظامی منحل و شورای مستقل جایگزین آن شد.
رشا اود، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه اینترنتی «التغییر» می‌گوید: «این راهپیمایی گامی مهم در جهت بازسازی نظام قضایی است تا بتوانیم دوره‌ای از عدالت انتقالی را معرفی کنیم که در آن هم رهبران رژیم سابق و هم مسئولان کشتار معترضان در پی سرنگونی البشیر، مورد پیگرد قرار گیرند.»
توافق بر سر تقسیم قدرت پس از چندین ماه مذاکره و تنش بین ژنرال‌ها و جنبش اعتراضی انجام شد. در آغاز ماه ژوئن، پس از کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان در خارطوم، این مذاکرات متوقف شد.
در راهپیمایی پنج‌شنبه ۲۱ شهریور / ۱۲ سپتامبر تظاهرکنندگان با در دست داشتن پرچم‌های سودان، با اشاره به کسانی که در جریان این سرکوب کشته شدند، فریاد می‌زدند: «مردم می خواهند که انتقام شهدا گرفته شود». آن‌ها همچنین پلاکاردهایی را با خود آورده بودند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «انتصاب دادستان کل و دادستان عمومی جدید یک مطالبه انقلابی است».
رشا اود با اشاره به این‌که ژنرال‌ها قبلاً نامزدهای طرفداران دموکراسی را برای دو مقام قضایی اصلی کشور رد کرده بودند، گفت: «این راهپیمایی‌ها اساساً اعضای نظامی شورای حاکمیت را خطاب قرار می‌دهند ، زیرا این افراد نظراتی مشابه نظرات انقلابیون سودانی ندارند.»
بیشتر بخوانید: