ولاديمير پوتين، رئيس‌جمهور روسيه قانونی که فشار بر سازمان‌های غيردولتی (NGOs) اين کشور را افزايش خواهد داد، تأييد کرد.

به گزارش رويترز، اين خبر را امروز، شنبه ۳۱ تيرماه (۲۱ ژوئيه) دفتر رسانه‌ای رئيس‌جمهور روسيه اعلام کرد.

اين قانون که نمايندگان دومای روسيه در ميانه ماه ژوئيه آن را به تصويب رساندند نهادهای غيردولتی‌ را که از خارج از روسيه کمک مالی دريافت می‌کنند مجبور می‌سازد تا به‌عنوان “عامل خارجی” از وزارت دادگستری مجوز فعاليت دريافت کنند و دو بار در سال نيز بيلان فعاليت‌های خود را منتشر سازند.

دولت آمريکا “نگرانی عميق” خود را از تصويب اين قانون که طرح آن توسط اعضای حزب روسيه متحد، حزب حاکم بر اين کشور ارائه شد، اعلام کرد.

وزارت امور خارجه روسيه اين اظهار نظر دولت آمريکا را “مداخله جدی” در امور داخلی روسيه عنوان کرد.

بسياری از تحليلگران معتقدند تصويب نهايی اين لايحه به معنای آن است که سخت‌گيری‌ها به اپوزيسيون روسيه شکلی قانونی پيدا می‌کند

در روسيه اصلی‌ترين نهادهای غيردولتی گفته‌اند استفاده از اصطلاح “عامل خارجی” که بايد با اين نام خود را به ثبت برسانند و در غير اين صورت تا شش ماه معلق خواهند شد؛ يادآور دوران جنگ سرد و اصطلاح “خائن به مردم” در آن زمان است.

بسياری از تحليلگران معتقدند تصويب نهايی اين لايحه به معنای آن است که سخت‌گيری‌ها به اپوزيسيون روسيه شکلی قانونی پيدا می‌کند.

به نظر گريگوری ملکونيانتس، از مسئولان نهاد غيردولتی گلوس که در زمينه آمار در انتخابات فعاليت می‌کند “نخستين هدف” در اين لايحه اين نهاد مدنی است.

گلوس در انتخابات اخير روسيه از “تقلب انتخاباتی” خبر داد و از خارج، به‌ويژه آمريکا و اروپا تأمين مالی می‌شود.

اين نهاد قصد دارد با انتشار فراخوانی در رسانه‌ها از مردم بخواهد به آن کمک مالی کنند تا به اين طريق بتواند از کمک‌های خارج از روسيه صرف‌نظر کند.

ولاديمير پوتين که ۱۲ سال است به‌عنوان رئيس‌جمهور و نخست‌وزير در قدرت باقی مانده است، از زمان انتخاب مجددش به‌عنوان رئيس‌جمهور روسيه تدابير شديدی را بر عليه مخالفان خود به پيش برده است.

شورای فدراسيون روسيه (مجلس بالايی پارلمان روسيه) ششم ژوئن (۱۷ خرداد) لايحه جنجال‌برانگيزی را که بر اساس آن قرار است جريمه‌های سنگينی برای تظاهرات‌ بدون مجوز صادر شود، تصويب کرد که پس از چند روز ولاديمير پوتين آن را امضاء نمود.

بر اساس اين لايحه، سازمان‌دهندگان تجمعاتی که بدون مجوز يا با حضور جمعيتی بيش از حد مجاز برگزار شود يا اين‌که ممنوع اعلام شده باشد با جريمه‌ای معادل ۲۰ هزار دلار مواجه خواهند شد.

برای افرادی که فقط در اين‌گونه تظاهرات‌ شرکت کرده باشند جريمه‌ای معادل ۱۰ هزار دلار وضع می‌شود.

اين لايحه در همين حال، مجازات حداکثر ۲۰۰ ساعت کار اجباری را برای متخلفان در نظر گرفته است.

همچنين روز دوشنبه گذشته، ۱۶ ژوئيه (۲۶ تيرماه) روزنامه ايزوستيا، چاپ روسيه نوشت قرار است قانون مطبوعات نيز اصلاح شود و برپايه آن رسانه‌ها در روسيه نيز می‌توانند همچون قانونی که برای نهادهای غيردولتی در اين کشور تصويب شد عنوان “عامل خارجی” را دريافت کنند.

به نوشته اين روزنامه که از روزنامه‌های نزديک به حکومت به‌شمار می‌رود اصلاح قانون مطبوعات بايد در نشست پارلمان پايينی (دوما) پس از تعطيلات مورد بررسی قرار گيرد.