روز شنبه ۱۶ شهریور شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شش تن از متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان، امیر حسین محمدی‌فرد، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و محمد خنیفر را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرد.
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای صدور احکام زندان سنگین برای شش تن از متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه را محکوم کرده و افزوده است صدور این حکم‌ها، گرچه فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل می‌کند اما نمی‌تواند سکوت و سکون را بر آنها حاکم نماید.
در این بیاینه توضیحی، با اشاره به صدور بیش از یک قرن زندان برای متهمان پرونده آمده است در چرایی صدور این حکم‌های بسیار سنگین «اشاره به شرایط موجود، انباشتگی خواست‌ها و اعتراض‌ها و نیاز حاکمیت به ایجاد رعب و وحشت گرچه لازم است» اما کفایت نمی‌کند.
نویسندگان، منبع صدور چنین حکم‌های سنگینی را در سه عرصه ستم و نفرت جنسیتی، ستم و تنفر طبقاتی از متهمان، و استبداد و تنفر از آزادی بیان بررسی کرده‌اند.
در بیانیه درباره ستم و نفرت جنسیتی از متهمان آمده است:
«یکی از ویژگی‌های دوران‌نمای این پرونده و این احکام، زن بودن سه تن از هفت متهم پرونده است که پنجاه و پنج سال از یک‌صد و شش سال حکم زندان متوجه آنهاست. گر چه تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در دل مردم معترض انگیزه‌ی صدور این‌گونه حکم‌هاست، از منابعی نیز تغذیه می‌شوند که یکی از آنها ستم و نفرت جنسیتی است؛ زن بودن است. در همین روزها عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر، یکی پژوهشگر و دیگری خبرنگار، هر یک به بیش از ده سال زندان و ده‌ها ضربه شلاق محکوم شده‌اند. در همین روزها برای اسرین درکاله و پروین محمدی دو فعال حقوق زنان کیفرخواستی سنگین شامل انواع اتهام‌ها ساخته‌اند که مقدمه‌ی صدور حکم‌های سنگین است. فهرست زنان فعال در بند یا دارای پرونده بسیار طولانی است.»
به اعتقاد کانون نویسندگان ایران یک منبع دیگر صدور این حکم‌ها نفرت طبقاتی از متهمان است. زیرا،
«پرونده‌ی هفت‌تپه نوعی شرح اعتراض کارگری – طبقاتی است و برای حافظان نظم موجود چیزی سهمگین‌تر و غیرقابل تحمل‌تر از آن نیست که چنین اعتراض‌هایی سویه‌ی طبقاتی پیدا کند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو کارگر هفت تپه مجموعا به بیست سال زندان محکوم شده‌اند و پنج تن دیگر به سبب دفاع از اعتراضات کارگران هفت‌تپه حکم‌های سنگین گرفته و ده‌ها تن از کارگران معترض هفت تپه به زندان و شلاق محکوم شده‌اند و نیز فعالان کارگری که در زندان به‌سر می‌برند بسیارند و پرونده‌های در نوبت رسیدگی فراوان.»
و سومین منبع تغذیه حکم‌های سنگینِ متهمان پرونده‌ی هفت تپه، به اعتقاد نویسندگان بیانیه استبداد و تنفر از آزادی بیان است، زیرا:
«پنج تن از متهمان جرمی ندارند جز پوشش دادن به اخبار اعتراضات کارگران در قالب یک نشریه‌ی اینترنتی. اعتراض خود نوعی بیان است. آزادی بیان مخل ستم جنسی و ستم طبقاتی است و موجب ناکارآمد کردن یکی از ابزارهای مهم اعمال آن یعنی جهل و خرافه می‌شود.بی‌سبب نیست که حاکمان به‌شدت از آن بیزارند. بسیارند کسانی که به دلیل ابراز نظر یا عقیده‌اشان اکنون در زندان به‌سر می‌برند یا برایشان پرونده‌سازی شده است.»
نویسندگان بیانیه نتیجه گرفته‌‌اند صادرکنندگان احکام به این ترتیب به سه جنبش کارگری، زنان و آزادی بیان تاخته‌اند و این سه جنبش را در مقابل خود خواهند داشت:
«درست است که بیشتر آمران و عاملان صدور این‌گونه احکام از دهه‌ی ۶۰ آمده‌اند و لابد نتایج “طلایی” سرکوب آن دوره را به‌یاد دارند؛ اما نباید از یاد ببرند که اگر آنها همان‌اند، دنیا دیگر شده است. با صدور احکام سنگین وحشتناک حتما فشارها و رنج‌هایی به فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل و موانعی در راه اعتراض‌های مردم ایجاد خواهند کرد؛ اما سکوت و سکون را نمی‌توانند بر آنها غالب کنند.»