طرح ممنوعیت حیوان آزاری در مجلس به امضای ۱۰۰ نماینده رسیده است. بر اساس این طرح ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری است و برای آن مجازات حبس شش ماه تا دو سال، جزای نقدی ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
چندی پیش شماری از حامیان حقوق حیوانات در واکنش به انتشار ویدئویی که گفته می‌شود مربوط به «کشتار سگ‌ها در کهریزک» است، در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. این تجمع به خشونت کشیده شد و دست‌کم ۳۰ نفر شامل ۱۲ مرد و ۱۸ زن بازداشت، و به اوین منتقل شدند. جمعی از حامیان حقوق حیوانات هم در نامه‌ای به طیبه سیاوشی، نماینده مجلس، با اعتراض به کشتار سگ‌ها، خواستار پیگیری این مساله و روشن شدن موضوع شدند.
به گزارش سایت خبری «ایران‌آنلاین»، محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت که «با توجه تعلل دولت و قوه قضائیه»، مجلس طرحی ارائه داده تا خلأ قانونی در زمینه حیوان‌آزاری رفع شود.
تابش افزود که «پیش‌نویس این طرح از مدتی پیش آماده بود اما به دلیل بار مالی طرح، منتظر ارائه لایحه از سوی دولت یا قوه قضاییه بودیم که چون این لایحه ارائه نشد، طرح خود را با امضای صد نفر از نمایندگان، تقدیم مجلس کردیم.»
به گفته رئیس فراکسیون محیط‌زیست، مواد ۶۸۰ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی نظیرمجازات حبس ۹۱ روز تا شش‌ماه حبس، یا جزای نقدی یک میلیون و ۵۰۰هزار ریال تا سه میلیون ریال پیش‌بینی کرده بود، اما مجلس در صدد به‌روزرسانی این قانون است.
در طرح جدید مجلس مصادیق حیوان‌آزاری در چند بند شرح داده شده است.
انواع و اقسام ضرب و شتم و شکنجه حیوانات، نسل‌کشی و تخریب مکان زیست آنها، عدم رعایت ضوابط مربوط به تکثیر و پرورش، و استفاده از روش های خشن در تربیت یا آموزش حیوان مثال‌هایی از مصادیق متعدد حیوان‌آزاری است که در طرح مجلس از آنها نام برده شده است.
بر اساس بند دیگری از این طرح هرگونه معاونت، مشارکت در اقدام‌ها و اعمال مصداق حیوان‌آزاری مشمول مجازات خواهد شد.
بر اساس ماده ۳ طرح مجلس مجازات تغزیری درجه شش شامل حال افراد مرتکب حیوان‌آزاری خواهد شد، که مجازات‌های زیر را شامل می‌شود:
حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.