آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران گفت: “نمايندگان مجلس در مقام اجرای وظايف نمايندگی خود آزادند اما اين مسئله معنايش مصونيت قضايی نيست.”

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله لاريجانی روز چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۱ در نشست مسئولان عالی قضائی ايران گفت: “تفسير مصونيت قضائی از اصل ۸۶ قانون اساسی توهمی باطل است.”

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: “نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏”

به گفته رئيس قوه قضائيه ايران “تعبير مصونيت قضائی در اصل ۸۶ اصلاً وجود ندارد و حتی محتوای آن نيز نيامده است و نماينده و غير نماينده در مسئله جرم هيچ‌ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند حسب رويه قانونی و با رعايت تشريفات موجود در قانون بايد به دادسرا احضار شوند.”

علی مطهری گفته بود: هر نماينده‌ای دارای مصونيت ويژه قضائی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند

آيت‌الله لاريجانی اين سخنان را پس از آن بيان می‌کند که دادستانی عليه علی مطهری، يکی از نمايندگان مجلس به دليل سخنانش درباره “آزادی جنسی” اعلام جرم کرده است.

علی مطهری ارديبهشت‌ماه سال جاری خورشيدی گفته بود: “آقايان مشايی و احمدی‌نژاد که زيرکانه وضعيت پوشش اسلامی در جامعه را به اين‌جا رسانده‌اند، در واقع تحريک جنسی را آزاد فرموده‌اند و موجب پديد آمدن عقده‌های روانی در جوانان ما شده‌اند، پس به فکر بخش دوم کار خود يعنی ارضای جوانان از طريق کاباره‌ها و کلوپ‌های شبانه نيز باشند.”

به گفته دادستانی اين بخش از سخنان مطهری جنبه “مجرمانه” دارد.

علی مطهری در واکنش به اعلام جرم دادستانی گفت: “دادستانی، آزادی بيان را محدود و استقلال مجلس را مخدوش می‌کند.”

به گفته وی “هر نماينده‌ای دارای مصونيت ويژه قضائی است تا بتواند به راحتی اظهار نظر کند.”

اما آيت‌الله لاريجانی بدون اشاره به نام مطهری گفته است:‌ “نبايد هيچ شخص، گروه، رسانه و فرد حقيقی و حقوقی به خود اجازه دهد که به ديگران توهين کند و افترا ببندد و آن وقت تصور کند و توقع داشته باشد که قوه قضائيه به آن رسيدگی نکند.”