یک مقام ارشد دادستانی جمهوری اسلامی متهمان پرونده مجتمع صنعتی نیشکر هفت‌تپه را به «گرفتن پول» برای «آشوب» متهم کرده بود. وکیلان مدافع متهمان اما در نامه‌ای این ادعا را تکذیب و تهدید به پیگیری حقوقی مقام دادستانی کرده اند.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل ایران ششم شهریور در توجیه محاکمه متهمان پرونده هفت‌تپه مدعی شده بود که «عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند».
فرزانه زیلابی، سید جمال‌الدین حیدری‌منش، سیدحسین تاج و امیر رئیسیان چهار وکیل متهمان هفت‌تپه در نامه سرگشاده‌ای که جمعه هشتم شهریور منتشر شد، اظهارات معاون دادستان را غیر مستند، غیر واقعی و فراقانونی خوانده و افزوده‌اند حق پیگیری حقوقی معاون دادستان را برای موکلین خود محفوظ می‌دانند.
دادگاه هفت متهم پرونده نیشکر هفت‌تپه ــ اسماعیل بخشی نماینده کارگران، سپیده قُلیان شهروند خبرنگار و فعال مدنی، علی نجاتی کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه، ساناز اللهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، عسل محمدی و امیر امیرقلی، اعضای تحریریه نشریه گام ــ ۱۲ مرداد در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران تهران برگزار شد و حکم آن هنوز اعلام نشده است.
دادگاه ۱۰ کارگر نیشکر هفت‌تپه نیز به جرم شرکت در تجمعی با خواست آزادی اسماعیل بخشی چهارم شهریور در شهرستان شوش برگزار شد و ۹ تن از کارگران هر یک به هشت ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند، هرچند این حکم به تعلیق درآمده است. این دادگاه پیش از آن هفت کارگر دیگر را نیز به زندان تعلیقی و شلاق محکوم کرده بود.
همزمان با این احکام، تعدادی از مقامات حکومت از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه کارگران را متهم کردند که «اهداف دیگری را دنبال می‌کنند» و «فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌سازند.»
سعید عمرانی دو روز بعد معاون دادستان نیز از دریافت پول برای ایجاد آشوب توسط متهمان سخن گفت و افزود: «با تدبیر و زیرکی و هوشیاری مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی» این افراد شناسایی شدند.
وکیلان متهمان هفت‌تپه ابراز حیرت کرده‌اند که مقامات قضایی که خود باید الگوی رعایت قانون و بی‌طرفی دستگاه قضایی باشند، پیش از صدور حکم دادگاه درباره هفت متهم درباره پرونده اظهار نظر خلاف واقع می‌کنند.
آن‌ها نوشته‌اند: «اینجانبان بعنوان وکلای متهمین این پرونده با مطالعه کامل ۳۰۰۰ صفحه در ۹ جلد، هیچ نشانه‌ای از دریافت حتی یک ریال از طرف متهمین پرونده مشاهده نکرده و این اظهارات هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردشکار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورتجلسات محاکمه دادگاه نداشته است.»
چهار وکیل متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه افزوده‌اند:
«در پرونده‌ای که حتی به رنگ موی متهم نیز پرداخته شده است و از بی‌اهمیت‌ترین مسائل، سوژه‌هایی برای تحقیقات و سوالات غیر مرتبط استخراج شده است، اگر کوچکترین احتمالی مبنی بر دریافت حتی یک ریال وجود داشت بی‌تردید شاهد انتساب اتهامات دیگری هم می‌بودیم… حال با توجه به اینکه معاون قضایی دادستان کل کشور فراتر از تحقیقات ضابط، کیفرخواست و روند پرونده، اظهارات جدیدی را مطرح می‌نماید که ملازمه مستقیم با ذکر مصادیق و ادله دارد، حق پرسشگری و پیگیری حقوقی از ایشان را برای موکلین محفوظ می‌دانیم.»
همزمان با این تحولات حول پرونده متهمان هفت‌تپه، سندیکای کارگران این مجتمع گزارشی از فعالیت حراست نیشکر هفت‌تپه منتشر کرده و نوشته است این نهاد و رئیس آن حمیدرضا شکوهی از شیوه‌های گوناگون علیه کارگران کارگران فعال در اعتصابات بهره می‌گیرند و تلاش کرده‌اند با تهدید و تطمیع میان کارگران دو دستگی ایجاد کنند.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می‌کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند».
اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه به تعویق مطالبات، عدم امنیت شغلی و واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در پائیز سال ۹۷ به اعتصاب و اعتراضات گسترده‌ای فراروئید که به خیابان‌های شهر شوش کشیده شد و مورد حمایت اقشارمردم شهر قرار گرفت. ده‌ها تن از کارگران و حامیان آن‌ها در پی این حرکت اعتراضی احضار و محاکمه شدند. اسماعیل بخشی نماینده کارگران هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.