ایرج ادیب زاده − وزیر اطلاعات ایران می‌گوید: دشمن می‌خواهد گرانی و مشکلات کنونی را به گردن رهبر بیندازد. حیدر مصلحی که روز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ (۱۵ ژوئیه) در قم سخن می‌راند، با اعتراف به بالا رفتن قیمت کالاها و مشکلاتی که وی آنها را جزئی توصیف کرد گفت: دشمن نقشه دارد که همه مشکلات از قبیل گرانی و معضلات جزیی را به گردن رهبر انقلاب بیندازد؛ آنها به دنبال تقدس‌زدایی از رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند.

 
از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی گفته است: تشکیل شورای فقهی برای مسائل عمده‌ی مدیریتی کشور یکی از ضروریات زمانه است.
 
● گفت‌وگو با حسن منصور
 
برای بررسی بیشتر این گفته‌ها از آقای دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در دانشکده‌ی عالی آمریکایی اقتصاد در پاریس می‌پرسم:
 
 
 
دلایل بالا رفتن هر روزه‌ی قیمت‌ کلاهای اساسی مردم در ایران چیست و آیا ارتباطی به تحریم‌های بین‌المللی دارد یا ارتباط به ساختار کنونی حکومت و اقتصاد ایران؟
 
حسن منصور: قدر مسلم بالا رفتن سطح قیمت‌ها در ایران به امر تحریم‌ها ارتباطی ندارد. تحریم می‌تواند تشدیدش کند، ولی عوامل گرانی در داخل اقتصاد ایران در ساختار اقتصاد ایران است. از یکسو تولید داخلی کم می‌شود، به خاطر ورشکستگی‌های پیاپی. در نتیجه کالا و خدماتی که عرضه می‌شود کم است. از سوی دیگر دولت فقط متوسل شده است به چاپ پول و ایجاد پول اعتباری. آن چیزی که خودشان افزایش نقدینگی می‌گویند. در نتیجه مقدار پول در گردش و موجود خیلی به تناسب بیشتر از مقدار کالاها و خدماتی‌ست که در ایران وجود دارد. این علت اساسی بالا رفتن قیمت‌هاست.
 حسن منصور
«این کار خود رهبر است که تمام جزییات امور سیاسی را در اختیار خود گرفته و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که بدون موافقت ایشان آب بخورد. در نتیجه این بسیار طبیعی‌ست که هر چیزی در کشور رخ دهد، به حساب رهبر گذاشته شود.»
 
دوم اینکه توزیع در ایران که بیشتر از طریق واردات انجام می‌گیرد، در دست بیشتر مافیاهای وابسته به دولت است. در نتیجه آنها هم کالاها را گران عرضه می‌کنند. ولی تحریم‌ها هنوز آثاری که باید روی گرانی بگذارند، می‌رود که بتدریج آشکارتر شود. آن وقتی که درآمد ارزی دولت کمتر شود و از وارد کردن کالاها ناتوان بماند. تاکنون دولت با دست باز توانسته آنچه می‌خواهد وارد کند، حتی به قیمت ورشکسته کردن صنایع داخلی. تولید کنندگان داخلی به قیمت ارزان کالاهای مشابه‌ای که تولید کننده‌ ایرانی تولید می‌کند، از خارج وارد می‌کنند. عمدتاً از چین و جاهای دیگر. در نتیجه هنوز این کمبودها مشخص نشده است. در نتیجه علت اساسی گرانی کمبود تولید داخلی و فزونی مقدار پول در گردش است.
 
با توجه به تحریم‌های گسترده‌ بین‌المللی نفتی و بیمه‌ای، صادرات نفت ایران در یکسال اخیر به‌ویژه کمبود چشمگیری پیدا کرده است. ارقام کمبود ارزی از این طریق هم متفاوت است. صادرات نفت ایران در حال حاضر به نظر شما در چه میزانی‌ست و کاهش درآمد ایران چه قدر خواهد شد؟
 
صادرات نفت ایران الان باید در حدود یک میلیون بشکه در روز باشد که البته می‌رود که کاهش پیدا کند. کاهش درآمد سالانه از این رهگذر با قیمت‌های جاری حدود ۴۰ـ ۳۰ میلیارد دلار از درآمد ایران افت خواهد کرد. وقتی این تحریم‌ها که امروز دور جدیدش شروع شده است، تحریم نفتی، تحریم بیمه‌ای، تحریم بانکی، این می‌رود که دست جمهوری اسلامی را از نظر کسب درآمد ببندد، علی‌رغم تمام کوشش‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کند برای این که بتواند دور بزند تحریم‌ها را از طریق عوض کردن تانکرها، عوض کردن اسم تانکرها، از طریق این که خودش بیمه دولتی را به جای آن بیمه‌ها عرضه کند و تمامی این‌ها. ولی باز هر کاری هم که انجام دهد، توان دور زدن کامل قطعاً وجود ندارد و در نتیجه ایران در چند ماه آینده صادرات نفتی‌اش زیر یک میلیون خواهد افتاد.
 «قدر مسلم بالا رفتن سطح قیمت‌ها در ایران به امر تحریم‌ها ارتباطی ندارد. تحریم می‌تواند تشدیدش کند، ولی عوامل گرانی در داخل اقتصاد ایران در ساختار اقتصاد ایران است. از یکسو تولید داخلی کم می‌شود، به خاطر ورشکستگی‌های پیاپی. در نتیجه کالا و خدماتی که عرضه می‌شود کم است. از سوی دیگر دولت فقط متوسل شده است به چاپ پول و ایجاد پول اعتباری. آن چیزی که خودشان افزایش نقدینگی می‌گویند. در نتیجه مقدار پول در گردش و موجود خیلی به تناسب بیشتر از مقدار کالاها و خدماتی‌ست که در ایران وجود دارد. این علت اساسی بالا رفتن قیمت‌هاست.»
 
جدی‌ترین تحریم‌های کنونی در حال حاضر: تحریم نفتی‌ست؟ تحریم بین‌المللی‌ بیمه‌هاست؟ یا تحریم بانک مرکزی ایران؟
 
به نظر من جدی‌ترین تحریم‌ها، تحریم بانک مرکزی‌ و نظام پولی ایران است. ولی برای کشوری که صادرات و وارداتش وابسته به نفت است، در اینجا قطعاً مسئله‌ی بیمه بسیار مهم است. بیمه‌ها یک سازمان بسیار بغرنج و جاافتاده‌ای در جهان دارند. بیش از۹۵درصد شرکت‌های بیمه در لندن زیر چتر انجمن بیمه‌داران تانکرها هستند و اگر بیمه‌کننده عضو آنها نباشد، در بسیاری از بندرگاهها قابل قبول نیست. در نتیجه بیمه‌ای که دولت ایران می‌کند، همه جا از اعتبار برخوردار نمی‌تواند باشد. از سوی دیگر بیمه‌ کردن کار بسیار ریسک‌‌دار و پرهزینه‌ای‌ است. به‌ویژه اگر تصادفی رخ دهد و آبهای بین‌المللی آلوده شود که در این صورت ترمیم هزینه‌ی آن از امکانات دولت ایران بیرون خواهد بود. به این ترتیب دولت تن به ریسک بسیار بزرگی می‌دهد که می‌خواهد جای این شرکت‌های بیمه را بگیرد که البته فقط در حواشی می‌تواند این کار را انجام دهد.
 
برمی‌گردیم به گفته‌های وزیر اطلاعات حکومت اسلامی که گفته است دشمن می‌خواهد گناه همه‌ی این مشکلات و بحران‌ها را به گردن رهبر بیندازد. بعدهم هاشمی رفسنجانی شورای فقهی را پیشنهاد کرده است. به نظر شما شورای فقهی یا فقها چه کاری می‌توانند برای حل مشکلات کنونی ایران ارائه دهند؟
 
ملاحظه بفرمایید من به‌عنوان اقتصاددان فقط می‌توانم بگویم که در درجه‌ی اول ما هیچ نفعی در این قضیه نداریم که تقصیرها سر رهبر خراب شود یا متوجه چه کسی باشد. مسئله این است که این کار خود رهبر است که تمام جزییات امور سیاسی را در اختیار خود گرفته و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که بدون موافقت ایشان آب بخورد. در نتیجه این بسیار طبیعی‌ست که هر چیزی در کشور رخ دهد، به حساب رهبر گذاشته شود.
 «جدی‌ترین تحریم‌ها، تحریم بانک مرکزی‌ و نظام پولی ایران است. ولی برای کشوری که صادرات و وارداتش وابسته به نفت است، در اینجا قطعاً مسئله‌ی بیمه بسیار مهم است. بیمه‌ها یک سازمان بسیار بغرنج و جاافتاده‌ای در جهان دارند. بیش از۹۵درصد شرکت‌های بیمه در لندن زیر چتر انجمن بیمه‌داران تانکرها هستند و اگر بیمه‌کننده عضو آنها نباشد، در بسیاری از بندرگاهها قابل قبول نیست. در نتیجه بیمه‌ای که دولت ایران می‌کند، همه جا از اعتبار برخوردار نمی‌تواند باشد. از سوی دیگر بیمه‌ کردن کار بسیار ریسک‌‌دار و پرهزینه‌ای‌ است. به‌ویژه اگر تصادفی رخ دهد و آبهای بین‌المللی آلوده شود که در این صورت ترمیم هزینه‌ی آن از امکانات دولت ایران بیرون خواهد بود. به این ترتیب دولت تن به ریسک بسیار بزرگی می‌دهد که می‌خواهد جای این شرکت‌های بیمه را بگیرد که البته فقط در حواشی می‌تواند این کار را انجام دهد.»
 
ولی این که شورای فقهی تشکیل شود. مگر تاکنون ما شورای فقهی نداشته‌ایم؟ مگر شورای فقهی چهار چنگ‌اش را نینداخته است روی بانک مرکزی؟ مگر شورای فقهی تاکنون مسبب اصلی ویرانی اقتصاد ایران نیست؟ مگر فقها از اقتصاد چه می‌فهمند؟ به این ترتیب این‌ها وقتی در گیرودار مخمصه قرار می‌گیرند، دوباره پناه می‌برند به آن چیزی که خودش زاینده‌ بیماری بوده. فقها از درک اقتصاد کنونی به طور کلی ناتوان است و شما هیچ فقیهی را نمی‌توانید نشان دهید که اندکی اقتصاد بفهمد. ولو این که آقایان با سخاوت تمام فقها را در کرسی‌های استادی دانشگاه هم نشانده‌اند، ولی مضمونی که این‌ها از اقتصاد فهمیده‌اند، قریب به صفر است.
 
آقای دکتر منصور پرسش کلیدی این است که جمهوری اسلامی با کنارآمدن احتمالی با آنچه جهان می‌خواهد، یعنی چشم‌پوشی از غنی‌سازی در مورد مسئله‌ی هسته‌ای و به نوعی نوشیدن جام زهر، آیا می‌تواند مشکلات کنونی ایران را هم بر طرف کند؟
 

ببینید مسئله‌ی هسته‌ای دوباره از دیدگاه مقامات بین‌المللی، از دیدگاه کشورهای غربی مسئله است. برای ملت ایران عمده مسئله‌ی نداشتن حقوق انسانی‌ست و روی این قضیه روز به روز آگاه‌تر و مصمم‌تر می‌شود که کسانی را که حقوق انسانی را از او سلب کرده‌اند، این‌ها را برکنار کند. به این ترتیب این‌ها اگر با احتیاط برخورد می‌کردند، روی مسئله‌ی هسته‌ای با غرب کنار می‌آمدند. ولی تاکنون این کار را نکرده‌اند و عملاً تاکتیک‌هایی را که جلو آورده‌اند در همین آخرین راند مذاکرات‌شان نیز تاکتیک‌های کهنه و ورشکسته‌ای بوده که به نتیجه نتوانسته است برسد. به این ترتیب بقیه قضایا فقط این است که با حدس و گمان ببینیم چه کار خواهند کرد. ولی هر دولتی با تمام خشونت‌های به‌کار گرفته، کشورهای استبدادی، وقتی در مخمصه قرار می‌گیرند، معمولاً تخفیف‌های چه بسا خانمان بر باد ده را می‌پذیرند.