بابک مینا ـ روز دوشنبه ۱۹ تیرماه سال جاری (۲۰۱۲)، ۷۰۰ نفر از کارگران پیمانی کارخانه سیمان سپاهان در اعتراض به نابرابری حقوق و مزایای‌شان با کارگران رسمی دست به اعتراض زدند.
این نخستین‌بار نیست که کارگران این کارخانه در اعتراض به نابرابری‌های موجود اعتراض می‌کنند. احمد‌رضا معینی، رئیس کانون شوراهای اسلامی استان اصفهان درباره شرکت‌های پیمانکار به ایلنا می‌گوید: «شرکت‌های پیمانکار، از یکسو حقوق و مزایای کامل یک کارگر را از کارفرما دریافت می‌کنند و از سوی دیگر قسمتی از آن را به نیروی کار می‌پردازند و با این کار مثل زالو به جان کارگران افتاده‌اند.»
این نقل‌قول به خوبی وضعیت شرکت‌های پیمانکار را در نظام کاری کشور ایران نشان می‌دهد. کارگران قراردادی که تعدادشان روز به روز افزایش می‌یابد، زندانی واسطه‌گری و سودجویی شرکت‌های پیمانکاری هستند. از سوی دیگر اما محمدرضا اسلامی، مدیر اداره تعاون، کار و رفاه می‌گوید تفاوت دستمزد میان کارگر رسمی و پیمانی بی‌عدالتی نیست، چرا که در همه جای کشور وجود دارد و غیر قانونی نیست. او در ادامه می‌گوید: «برخی از مطالبات کارگران سیمان سپاهان، قانونی نیست، مثل اینکه انتظار دارند به طور مستقیم با کارفرمای خود قرارداد ببندند و شرکت‌های پیمانکاریشان حذف شوند، چون این کارخانه جزو بخش خصوصی به شمار می‌آید و مشمول مصوبه دولت برای حذف پیمانکاران نمی‌شود.»
نکته جالب اما اینجاست که یک روز بعد از انتشار خبر اعتراض کارگران سیمان سپاهان خبرگزاری ایلنا دو تکذیبیه دریافت می‌کند: اولی مربوط به روابط عمومی کارخانه و دومی از مسعود غلامی، نماینده کارگران و مسئول شورای اسلامی کارکنان این کارخانه. روابط عمومی کارخانه سیمان سپاهان در تکذیبیه خود مدعی شده است که اعتراض کارگران پیمانی بی‌مورد است چرا که آنان ۲،۵ برابر حداقل دستمزد مندرج در قانون کار را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر مسعود غلامی، علاوه بر تکذیب گفت‌وگوی خود با ایلنا می‌گوید: «اینجانب به عنوان نماینده پرسنل ولایت‌مدار سیمان سپاهان در راستای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی ایشان و تاکیدات مقامات و مسئولین نظام جمهوری اسلامی بر تولید ملی با حداکثر توان اعلام می دارم که تمامی تلاش و همت پرسنل سیمان سپاهان معطوف به تحقق فرمایشات مقام عظمای ولایت و مسئولین نظام محترم جمهوری اسلامی ایران بوده و می‌باشد.» این نماینده «ولایت‌مدارِ کارگران» در پایان ایلنا را به نشر اکاذیب متهم می‌کند.
افزایش دستمزدها؟
مسئله افزایش یا تثبیت دستمزد در سال آینده یکی از موضوع‌های مورد بحث در هفته گذشته بود. کارفرمایان می‌گویند دستمزدها نباید افزایش یابند چون تورم محصول عملکرد دولت است و آنها نباید تاوانش را بپردازند. کارفرمایان می‌گویند حتی توانایی پرداخت نرخ فعلی دستمزد کارگران را ندارند.
از سوی دیگر علی‌اکبر عیوضی، فعال کارگری می‌گوید درخواست عدم افزایش نرخ دستمزد غیر قانونی است. وی در این خصوص می‌گوید: «اظهارات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان کارفرمایی در خصوص عدم افزایش دستمزد غیر قانونی و غير اصولی است و کارفرمایان باید مطالبات خود را از دولت طلب کنند نه از کارگران.»
مسئله افزایش یا تثبیت دستمزد در سال آینده یکی از موضوع‌های مورد بحث در هفته گذشته بود. کارفرمایان می‌گویند دستمزدها نباید افزایش یابند چون تورم محصول عملکرد دولت است و آنها نباید تاوانش را بپردازند. کارفرمایان می‌گویند حتی توانایی پرداخت نرخ فعلی دستمزد کارگران را ندارند.
اگرچه کارفرمایان و کارگران هر دو دولت را مقصر اصلی وضع موجود می‌دانند، ولی به نظر می‌رسد بازنده نهایی این وضع کارگران باشند، چرا که در نهایت کارفرمایان حتی در صورت تصویب نرخ جدید با تعدیل نیروی بیشتر می‌توانند افرایش نرخ را جبران کنند. رجبعلی شهسواری، فعال کارگری در این خصوص می‌گوید افزایش دستمزد می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به خطر بیاندازد: «به دولت گفتيم امنیت شغلی کارگران را تضمین کن، حقوق‌ها را كمی افزایش می‌دهد، غافل از اینکه با این کار امنیت شغلی نیم بندی هم که وجود داشت از بین رفت.»
هزینه‌های بی‌پایان و دست‌های خالی
فاصله نگران‌کننده دستمزد و هزینه‌های خانواده‌های کارگری باعث ناتوانی آنان در تامین تغذیه مناسب شده است. حسن پورطالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلام‌شهر می‌گوید افزایش بی‌سابقه نرخ تورم باعث شده است که خانواده‌های کارگری حتی در خرید نان مشکل پیدا کنند. او می‌افزاید فشار اقتصادی شدیدی که به کارگران وارد می‌آید بر سلامت جسم و روان آنان و خانواده‌هایشان تاثیر می‌گذارد.
علی‌اکبر عیوضی، فعال کارگری در این خصوص می‌گوید: «افزایش یکباره و بدون توجیه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث افزایش شکاف بین درآمد‌ها و هزینه‌های کارگران شده است به نحوی که می‌توان گفت نه تنها افزایش ۱۸درصدی حداقل دستمزد سال‌جاری باعث تقویت قدرت خرید کارگران نشده بلکه با جهش یکباره قیمت‌ها، افزایش ۶۰هزار تومانی حداقل مزد سال ۹۱ تأثیر چندانی در زندگی کارگران نداشته است.»
هر فرد بزرگسال به دو هزار کالری و هر کودک به هزار و ۸۰۰ کالری در روز احتیاج دارد. با وضعیت فعلی و با افزایش ۶۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری از عهده تامین این میزان کالری برنمی‌آیند و بنابراین دچار سوءتغذیه می‌شوند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به مسئله ناتوانی کارگران در تامین مایحتاج خوراکی می‌پردازد. ایلنا در گزارش خود با مقایسه قیمت گوشت و مرغ در سال‌های ۸۳ و ۹۰ وضعیت بحرانی فعلی را تشریح می‌کند و می‌نویسد: «مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بوده‌ایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود می‌گیرد.
هر فرد بزرگسال به دو هزار کالری و هر کودک به هزار و ۸۰۰ کالری در روز احتیاج دارد. با وضعیت فعلی و با افزایش ۶۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری از عهده تامین این میزان کالری برنمی‌آیند و بنابراین دچار سوءتغذیه می‌شوند.
در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندی در همان سال بین چهار هزار و ۲۰۰ تا چهارهزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به هشت هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۱ ندارد.»
سئوال اینجاست که خانواده‌های کارگری در برابر این فاصله شدید میان درآمد و هزینه چه می‌کنند؟ علاوه بر اختیار کردن شغل دوم و سوم، یکی از پیامد‌های این وضعیت فقرزا و مشقت‌بار، کار فرزندان طبقه کارگر است. آنها برای تامین هزینه‌های خانواده در سنین پایین مجبور می‌شوند وارد بازار کار شوند و ترک تحصیل کنند.
فرج‌الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه می‌گوید: «با انجام تحقیقات گسترده در زمینه ترک تحصیل کودکان جامعه کارگری باید به این نتیجه رسید که علت این ترک تحصیل، مشکلات روحی این کودکان است، یا مشکلات اقتصادی باعث جدایی کودکان و نوجوانان خانواده‌های کارگری از محیط تحصیل و مدرسه می‌شود.»
بانک رفاه خصوصی می‌شود؟
در هفته گذشته بحث خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران بالا گرفت. آیا بانک رفاه کارگران خصوصی است یا باید خصوصی بشود؟ عده‌ای معتقد هستند این بانک اساساً موسسه‌ای خصوصی است و خصوصی‌سازی آن معنایی ندارد. براساس قانون سال ۱۳۳۷ بانک رفاه کارگران سرمایه خود را از محل تامین اجتماعی تهیه می‌کند که صاحبان آن بیمه‌شدگان هستند. از سویی دیگر گروهی دیگر از واگذاری سهام این بانک به بورس سخن می‌گویند. اگر این اتفاق بیفتد چه پیامد‌هایی برای کارگران خواهد داشت؟
علی حیدری، کارشناس تامین اجتماعی در این خصوص می‌گوید: «بانک دولتی واگذار شده در بورس اوراق بهادار بیشتر از ۱۰ درصد سهام را نمی‌تواند در اختیار داشته باشد. از این رو با توجه به اینکه از سال‌های گذشته تامین اجتماعی در این بانک سرمایه گذاری‌های زیادی را انجام داده است لذا پس از واگذاری بانک به بخش خصوصی باید تلاش شود که سرمایه بانک محفوظ باقی بماند در غیر این صورت ۹۰ درصد از سهام بانک رفاه در اختیار مجموعه‌ای غیر از سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد و همین امر موجب خواهد شد که بیمه شدگان متضرر شوند.»
از سوی دیگر علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار می‌گوید مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی طی تماسی با او این خبر را تکذیب کرده و گفته احتمالا اشتباهی رخ داده است. علی بیگی در ادامه گفت واگذاری سهام بانک رفاه به بخش خصوصی مخالف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
اخراجی‌‌ها و تعطیلی‌ها
باانحلال کارخانه ماه ماشین تمام کارگران رسمی این کارخانه اخراج شدند. علی حق پرست، نماینده کارگران با ذکر این مطلب می‌گوید: «مدیران کارخانه ماه ماشین از سال ۸۴ با ایجاد شرایطی تلاش کرده‌اند وضعیت قراداد این کارگران را از دائمی به موقت تبدیل كنند.»
او در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر پس از مخالفت کارگران از مورخ سیزدهم خرداد ماه سال جاری مالکان این کارخانه به بهانه رکود اقتصادی و انحلال کارخانه همه کارگران رسمی این کارخانه را اخراج کردند. این در حالی است که طبق مشاهدات كارگران فعالیت این کارخانه نسبت به سال‌های گذشته بهتر بوده و سفارش کار بیشتری نیز داشته است.»
حسین محمدیان، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع نیشابور اعلام کرد: «کارخانه‌های تولید محصولات لبنی با افزایش قیمت نهاده‌های لبنی توان تولید ندارند.»
او در ادامه یکی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی لبنی را افزایش صد درصدی قیمت شیر عنوان کرد و افزود: «کشتار گاوهای شیری به جهت کمبود علوفه و گرانی قیمت آن یکی دیگر از عوامل تعطیلی و معضلات پیش روی تولید کنندگان محصولات لبنی است.»
سئوال اینجاست که خانواده‌های کارگری در برابر این فاصله شدید میان درآمد و هزینه چه می‌کنند؟ علاوه بر اختیار کردن شغل دوم و سوم، یکی از پیامد‌های این وضعیت فقرزا و مشقت‌بار، کار فرزندان طبقه کارگر است. آنها برای تامین هزینه‌های خانواده در سنین پایین مجبور می‌شوند وارد بازار کار شوند و ترک تحصیل کنند.
کارکنان مرکز تلفن ۱۱۸ شیراز در اعتراض به وضعیت قراردادهای کاری‌شان دست به اعتراض زدند. خبرگزاری ایلنا در این زمینه می‌نویسد: «این اعتراض زمانی رخ داد که پیمانکار جدید مرکز ۱۱۸ مخابرات شیراز حضور مجدد کارمندان در این مرکز را مشروط به امضای قراردادی جدید کرده است که بر اساس آن حقوق دریافتی کارمندان بر اساس میزان تماس‌های مردم با این مرکز تعیین خواهد شد و بنا به گفته این کارمندان طبق قرارداد جدید ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از میزان دریافتی آنان نسبت به قرارداد فعلی کسر خواهد شد.»
در پی تجمع و اعتراض کارگران کارخانه قطعه‌سازی پرلیت آسیا در ۲۱ خردادماه، تاکنون ۲۰ کارگر معترض اخراج شده‌اند. مهدی زمانی، دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه با بیان این مطلب افزود: «به دليل تعويق چهار ماهه حقوق و همچنين عدم پرداخت عيدی و پاداش، كارگران پرلیت آسيا در روز ۲۱ خردادماه در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند.در پی اين اعتراض صنفی پنج کارگر در همان روز اخراج و متعاقباً ۱۵ کارگر دیگر ظرف يك ماه گذشته به تدريج اخراج شدند.»
به گزارش کمیته هماهنگی روز شنبه ۱۷ تیرماه کارگران کشتارگاه‌های مرغ کرمانشاه دست به اعتصاب زدند. سایت کمیته هماهنگی در این زمینه می‌نویسد: «دولت به کشتارگاه‌های مرغ در کرمانشاه اعلام کرده که آنان موظّفند هر کیلو مرغ را با با نرخ پنج‌هزار تومان تحویل عاملین جزء داده تا آنها با مبلغ پنج‌هزار و ۲۰۰ تومان به دست مصرف کنندگان برسانند. کشتارگاه‌های مرغ اعلام داشتند حداقل قیمت تمام شده برای آنها بابت هر کیلو مرغ مبلغ شش‌هزار تومان می باشد و قیمت اعلام شده توسط دولت با قیمت تمام شده برای آنان به هیچ وجه همخوانی ندارد. از طرف دیگر، عاملین جزء بر اساس نرخ تورم سه سال قبل بایستی ۱۰ درصد به قیمت نهایی کشتارگاه اضافه کنند، تا سود حاصل از فروش مرغ را تأمین نمایند.»
وضعیت جسمانی وخیم علی نجاتی
علی نجاتی کارگر زندانی را به دلیل وخامت اوضاع جسمانی از زندان به بیمارستان شهر اهواز منتقل خواهند کرد. آقای نجاتی مدتی است از ناراحتی قلبی رنج می‌برد. او در تاریخ ششم دی‌ماه ۱۳۹۰ با وجود مخالفت چندتن از پزشکان این شهر به زندان منتقل شد.
به گزارش سایت کمیته هماهنگی «احتمال سکته قلبی و عواقب شدید پزشکی برای او بسیار بالاست. گرفتگی عروق، التهاب دریچه میترال، اجبار به استفاده از انواع داروها و ضرورت استفاده از رژیم غذایی، ازجمله تاکیدات و دلایل پزشکی هستند که به هیچ عنوان امکان تحمل حبس برای علی نجاتی را مقدور نمی‌كند.»
وخامت اوضاع کارگران و سایر مزد بگیران تا حتی مستمری بگیران غیر قابل توصیف است بیکاری گرانی فقر و فلاکت دامن همه ی ایرانی ها را گرفته است کارفرمایان بدون توجه حتی به قوانین جاری کشور هر نوع اجحافی را روا میدارند نه تنها افزایش دستمزدها را رعایت نمی کنند بلکه در بیشتر مواقع مستقیما حقوق کارگران را کاهش میدهند از افزایش ساعت کار گرفته حتی پائین تر از سطح دستمزدهای مصوب عمل می کنند لیستهای بیمه هم حتی با پرداختهای واقعی تفاوت دارند کارگران مجبورا در بنگاههای کاری چند گانه کار کنند یک کارگر برای آنکه شغل خود را حفظ کند مجبور است تن به هر کاری بدهد شرح وظائف چندگانه افزایش ساعت کار و خدمات دیگر ناشی از نبود امنیت شغلی . دولت هیچ تلاشی برای اجرای قوانین نداشته تنها ناظر همه ی بی قانونی هاست .
کارگران نیز با توجه به نداشتن تشکلات خود مانند سندیکاها و شوراها قادر به دفاع نبوده و نخواهند بود و حتی در برخی مواقع به دلائل امنیتی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند . داشتن تشکیلات کارگری به معنی اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و مستوجب مرگ است حتی شوراهای اسلامی کار نیز منحل می شود حکومت قادر به تحمل حتی تشکلات دولتی و اسلامی کارگران هم نیست . شرح تیره روزی های کارگران چه شاغل و چه بیکار رقت انگیز است .
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 15 July 2012