پارلمان روسيه لايحه جنجال‌برانگيزی که نهادهای غيردولتی (NGOs) را از دريافت وجوه نقدی از خارج کشور منع می‌کند، تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين لايحه که امروز ۱۳ ژوئيه (۲۳ تير) با ۳۷۴ رأی مثبت در برابر سه رأی منفی و يک رأی ممتنع در دومای روسيه به تصويب رسيد، واکنش اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا را در پی داشت که آن را محکوم کردند.
بر اساس اين لايحه آن دسته از نهادهای غيردولتی که از خارج کشور وجه مالی دريافت می‌کنند، “عامل خارجی” ناميده می‌شوند و با جريمه‌های مالی سنگين روبه‌رو شده يا مجازات زندان در انتظار گردانندگان آن‌ها خواهد بود.
نمايندگان پارلمان همچنين لايحه بحث‌برانگيز ديگری را به تصويب رساندند که افترا يا تهمت را به‌عنوان عملی مجرمانه تعريف می‌کند و تا سقف پنج ميليون روبل (۱۵۲ هزار دلار) برای آن جريمه در نظر می‌گيرد.
اين قانون با ۲۳۸ رأی موافق در برابر ۹۱ رأی مخالف تصويب شد.
ايليا پونومارف، معاون حزب اپوزيسيون عدالت روسيه با استهزای اين لايحه گفت: من مطمئن شده‌ام که عامل خارجی هستم چرا که برای هزار نفر از مردم و اهالی کريمسک کمک‌هايی را که از خارج کشور ارسال شده بود جمع کردم
هر دو اين لايحه‌ها به‌طور قطعی به تأييد مجلس بالايی روسيه هم خواهد رسيد و پس از آن با امضای ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه به قانون تبديل می‌شود.
پوتين سال گذشته وزارت امور خارجه آمريکا را متهم کرده بود که به مخالفان او کمک‌های مالی پرداخت می‌کند.
بسياری از تحليلگران معتقدند تصويب اين دو لايحه به معنای آن است که سخت‌گيری‌ها به اپوزيسيون روسيه شکلی قانونی پيدا کند.
منتقدان همچنين اين بحث را مطرح کرده‌اند که اصطلاح “عامل خارجی” دلالت بر جاسوسی برای يک دولت خارجی دارد که به وجهه بسياری از گروه‌های حقوق بشر و محيط زيست که در روسيه فعاليت می‌کنند، آسيب خواهد رساند.
ايليا پونومارف، معاون حزب اپوزيسيون عدالت روسيه با استهزای اين لايحه گفت او را هم بايد به خاطر کمک‌هايش به قربانيان سيل هفته گذشته در جنوب روسيه “عامل خارجی” ناميد.
او اظهار داشت: “من مطمئن شده‌ام که عامل خارجی هستم چرا که برای هزار نفر از مردم و اهالی کريمسک کمک‌هايی را که از خارج کشور ارسال شده بود جمع کردم.”
پونومارف افزود: “اين قانون گامی است در جهت تحقير جامعه مدنی و هدفش آن است که شهروندان را عليه يکديگر بشوراند.”
پوتين روز سه‌شنبه با اعلام حمايت از هر دو لايحه گفته بود که از بودجه دولتی پول بيشتری در اختيار NGOها خواهد گذاشت و همچنين افترا نبايد به مجازات حبس منجر شود.