سايت خبری “الف” متعلق به احمد توکلی يکی از نمايندگان مجلس ايران فيلتر شد.
احمد توکلی روز دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۱ به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: “درباره دليل فيلتر شدن سايت چيزی نمی‌دانم و پيش از فيلتر شدن هم چيزی به ما اعلام نکرده بودند.”
وی افزود: “بايد از مسئولينی که دست به اين کار زده‌اند پرسيد که چرا اين کار را کرده‌اند.”
غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و رئيس کارگروه فيلترينگ نيز به خبرگزاری مهر گفت: “اين سايت به‌صورت قانونی فيلتر شده است.”
به گفته اژه‌ای “دستور فيلتر شدن سايت الف از سوی دادستان تهران صادر شده است.”
همچنين عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته است: “جزئيات و دلايل فيلتر شدن اين سايت را به رسانه‌ها اعلام می‌کنيم.”
غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور: دستور فيلتر شدن سايت الف از سوی دادستان تهران صادر شده است
پيش از اين نيز در مردادماه سال ۱۳۸۷ اين سايت با دستور دادسرای کارکنان دولت و رسانه، با شکايت معاونت حقوقی رياست جمهوری و در پی انتشار مطالبی درباره مدرک تحصيلی علی کردان، وزير کشور وقت فيلتر شده بود.
احمد توکلی بهمن سال ۱۳۹۰ گفته بود شيوه فيلترينگ و قطع بدون اطلاع بسياری از سرويس‌های مورد مراجعه اکثر قريب به اتفاق مردم، گلايه اقشار تحصيل‌کرده را به دنبال دارد و چنين فيلترينگ “مردم‌آزاری” برای نظام “بسيار هزينه‌زا” است.
به گفته وی اين روش فيلترينگ از يک طرف مردم را به قانون‌شکنی و استفاده از سازوکارهای ضدفيلتر تحريک می کند و از طرف ديگر فيلترينگ را از حالت ابزار کنترل مؤثر فضای مجازی خارج می کند، چرا که در وضعيتی که اکثر کاربران اينترنت به سمت استفاده از نرم‌افزارهای فيلترشکن سوق داده می شوند، فيلترينگ تأثير خود را از دست می‌دهد.”
در ايران “کميته تعيين مصاديق فيلترينگ” که رياست آن برعهده غلام‌حسين محسنی‌اژه‌ای است، درباره فيلتر کردن وب‌سايت‌ها تصميم‌گيری می‌کند.
افزون بر دادستان کل کشور، “وزير يا نماينده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، اطلاعات، علوم، تحقيقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صداوسيما و فرمانده نيروی انتظامی، يک نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس و يک نفر نماينده مجلس به انتخاب کميسيون حقوقی و قضايی” اعضای ديگر اين کميته ١٢ نفره هستند.