بهنام دارایی‌زاده – برخوردهای تبعیض‌آمیز با مهاجران افغان در ایران امر تازه‌ای نیست. سال‌هاست که در لایه‌های مختلفی از جامعه‌، آشکار و نهان، افغان‌ها تحت ظلم قرارگرفته‌اند، حقوق انسانی‌شان پایمال شده و به سبب ملیت‌شان تحقیر می‌شوند.

واژه‌ “افغانی” حتی گاهی وقت‌ها در میان مردم به عنوان فحش و ناسزا به‌کار می‌رود. در این میان آنچه جدید به ‌نظر می‌رسد، برخوردهای سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی شده‌ مقام‌های دولتی در ایجاد محدودیت‌های جدی برای زندگی، کار و تحصیل افغان‌ها در ایران است.
 
پرسشی که مطرح می‌شود این است: این محدودیت‌های دولتی تا چه اندازه قانونی و حقوقی است؟ به بیان دیگر، صرف نظر از پیامدهای اجتماعی و غیر قابل پذیرش این برخوردهای تبعیض‌آمیز، این سلسه اقدام‌ها تا چه میزان – دست کم در چهارچوب رژیم حقوقی داخلی – توجیه‌پذیر و مشروع است؟ این پرسش‌ را با شادی صدر، حقوقدان و مدیر “سازمان عدالت برای ایران” که به تازگی گزارشی نیز در زمینه نقض حقوق افغان‌های مهاجر در ایران منتشر کرده است، در میان گذاشته‌ایم.
  
به نظر شما، به‌کارگیری تدابیر محدودکننده‌ای که به‌تازگی از سوی مقام‌های دولتی در قبال مهاجران افغان‌ در ایران اعمال می‌شود می‌تواند دست کم در چهارچوب رژیم حقوقی داخلی توجیه حقوقی داشته باشد؟
 
شادی صدر: برای اینکه بتوانیم به این قضاوت برسیم که آیا دولت ایران اساساً حق چنین برخوردهایی را با افغان‌های مهاجر در کشور دارد یا خیر، باید ابتدا تصویر روشن و درستی از تعهدات دولت ایران در مقابل افغان‌ها و همینطور وضعیت حقوقی و قانونی‌ آنها در ایران داشته باشیم و این دقیقاً همان مسئله‌ای است که بر ابهام و سردرگمی ما می‌افزاید.
 
شادی صدر: واقعیت این است که دولت ایران حاضر نیست افغان‌هایی را که در ایران زندگی و کار می‌کنند به عنوان “پناهنده” بپذیرد و قبول کند که آنها از “حقوق پناهندگی” برخوردارند. “کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان” نیز برخورد کاملاً دوگانه‌ای در مورد مهاجران افغان در ایران دارد.
واقعیت این است که دولت ایران حاضر نیست افغان‌هایی را که در ایران زندگی و کار می‌کنند به عنوان “پناهنده” بپذیرد و قبول کند که آنها از “حقوق پناهندگی” برخوردارند.
 
“کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان” نیز برخورد کاملاً دوگانه‌ای در مورد مهاجران افغان در ایران دارد. از یک سو، یک و نیم میلیون نفر از اتباع افغانستان را به عنوان “پناهنده” در آمارهای رسمی خود اعلام می‌کند و از سوی دیگر، حاضر نیست به دولت ایران فشار بیاورد که “حقوق و تسهیلات پناهندگی” را برای این یک و نیم میلیون نفر به رسمیت بشناسد.
 
دولت ایران، عضو کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان است. بنابراین از نظر موازین حقوق بین‌الملل، موظف به اجرای مفاد و حقوق در نظر گرفته شده در این کنوانسیون است.
 
در این کنوانسیون، “پناهنده” تعریف مشخص و روشنی دارد و از حقوق معینی نیز برخوردار است؛ از جمله حق اقامت، حق برخورداری از امکانات اولیه‌ زندگی، دسترسی به آموزش، بهداشت، خدمات درمانی و سایر حقوق شهروندی. در تمام این موارد، باید گفت که متاسفانه مهاجران افغان در ایران، در یک وضعیت بی‌حقوقی به سر می‌برند.
 
دولت ایران اما می‌گوید تدابیر به قول شما محدودکننده تنها در قبال مهاجرانی است که به نوعی «غیر قانونی» قلمداد می‌شوند. اساساً آیا معیار مشخصی در چهارچوب قوانین ایران به‌منظور تفکیک «مهاجر قانونی» از «مهاجر غیر قانونی» وجود دارد؟
 
متأسفانه ما تعریفی دقیق یا مجموعه قوانینی روشن در مورد مهاجرت در ایران نداریم. آن‌چه داریم، در واقع مشتی آئین‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های پرشمار و مکرر است که به طور مشخص هم در این ده سال اخیر صادر شده است.
 
دفترچه‌ اقامت اتباع افغانی، تنها برای یک استان صادر می‌شود و وقتی اقامت در آن استان غیرقانونی اعلام می‌شود، این به این معنا است که آن فرد مهاجر که تا دیروز “مهاجر قانونی” محسوب می‌شده به یک‌باره تبدیل به “مهاجر غیر قانونی” می‌شود که یا باید به زندگی مخفی روی بیاورد، یا به کشورش بازگردد.
 
در مواردی بسیار، این بخشنامه‌ها همدیگر را نقض می‌کنند یا مبهم هستند. واقعیت امر این است که این کلاف سردرگمی حقوقی- قانونی، هیچ تعریف روشن و مشخصی از «مهاجر» ارائه نمی‌دهد که بر پایه آن بخواهیم از حقوق مهاجران قانونی یا غیر قانونی صحبت کنیم.
 
از سویی دیگر، بر پایه همین ضوابط متعدد و گوناگون، اختیارات گسترده‌ای به مقامات دولتی داده شده که خود اسباب بروز مشکلات و نقض حقوق به دست آمده است. برای نمونه، دولت می‌تواند هر لحظه‌ای که اراده کند، افرادی را که از وضعیت “قانونی” برخوردارند، دفترچه‌ اقامت دارند و به عنوان کارگر مهاجر مشغول به کار هستند تبدیل به “مهاجر غیر قانونی” کند.
 
یک مثال می‌زنم: همانطور که می‌دانیم، اخیراً مقامات استانداری مازندران اعلام کردند که اقامت اتباع افغان در این استان ممنوع است. اما این ممنوعیت، شامل تمامی مهاجران افغان در این استان می‌شود، چه مهاجران قانونی باشند و چه غیر قانونی.
 
معنای این ممنوعیت اما این نیست که مهاجران قانونی افغان، از این پس تنها در استان مازندران نمی‌توانند اقامت کنند و می‌توانند به سایر استان‌ها بروند. چراکه دفترچه‌ اقامت اتباع افغانی، تنها برای یک استان صادر می‌شود و وقتی اقامت در آن استان “غیرقانونی” اعلام می‌شود، این به این معنا است که آن فرد مهاجر که تا دیروز “مهاجر قانونی” محسوب می‌شده به یک‌باره تبدیل به “مهاجر غیر قانونی” می‌شود که یا باید به زندگی مخفی روی بیاورد، یا به کشورش بازگردد.
 
این اتفاق دقیقاً در سال ۱۳۸۷ در مورد مهاجران افغانی که در استان خوزستان اقامت داشتند، افتاد. در آن هنگام، استان خوزستان به یک‌باره تبدیل شد به منطقه‌ “افغان ممنوع”. در پی این تصمیم، حدود پنج‌هزار مهاجر افغانی که برای سال‌ها در این استان زندگی و کار می‌کردند و برای خودشان خانه و زندگی و.. داشتند، یک مرتبه تبدیل شدند به “مهاجران غیر قانونی”.
 
به باور بسیاری از تحلیل‌گران، به‌کارگیری چنین تدابیری تا اندازه‌‌ای زیاد بیگانه‌ستیزانه و حتی نژادپرستانه است. سئوال مشخص من این است که آیا در چهارچوب رژیم کیفری ایران، اساساً برخوردهای نژادپرستانه مجازاتی دارد؟
 
ما در مجموعه قوانین ایران، هیچ جرمی تحت عنوان “جرم نژادپرستانه” نداریم. در واقع برخورد قضایی-حقوقی با رفتارهای نژادپرستانه یا بیگانه‌ستیزانه در ایران پیش‌بینی نشده است و  دولت در این زمینه ساکت است.
 
ما در مجموعه قوانین ایران، هیچ جرمی تحت عنوان “جرم نژادپرستانه” نداریم. در واقع برخورد قضایی-حقوقی با رفتارهای نژادپرستانه یا بیگانه‌ستیزانه در ایران پیش‌بینی نشده است. دولت در این زمینه ساکت است.
 
طبیعتاً وقتی چنین جرمی تعریف نشده باشد، مجازاتی نیز برای آن در نظر نگرفته‌اند. بالاتر از آن، وقتی سیاست دولت ایران را – دست کم در بیست سال گذشته- مرور می‌کنیم، به‌طور روشن در می‌یابیم که خود دولت، عامل اصلی اشاعه رفتارهای افغان‌ستیزی در ایران است. می‌توان گفت گرایش‌های نژادپرستانه‌ای که در فرهنگ ما وجود دارد، به طور مدام از سوی دولت در قبال افغان‌ها تقویت و بازتولید شده است.
 
آیا ممکن است نمونه‌ای از این سیاست‌های افغان‌ستیزی که از سوی دولت ایران پیگیری می‌شود بیاورید؟
 
بازتولید فرهنگ ضد افغان در جامعه ما از سوی دولت، شکل‌های مختلفی داشته است؛ از نقل اخبار مغرضانه و نژادپرستانه در رسانه‌های دولتی بگیرید تا ابلاغ تصمیم‌ها و دستور‌های محدودکننده مانند ممنوع کردن ورود افغان‌ها به پارک‌ها، معرفی مناطق موسوم به “افغان ممنوع” یا موظف کردن شهروندان به درخواست ارائه کارت شناسایی از مهاجران.
 
نظر من به طور کلی این است که دولت و قوانین، تأثیر بسیار به‌سزایی در ساختن فرهنگ یا تغییر فرهنگ حاکم دارند. به خاطر همین است که ما اصلاً نمی‌توانیم نقش دولت ایران و سیاست‌هایش را در بازتولید فرهنگ نژادپرستانه و افغان‌ستیزی در کشور نادیده بگیریم.
 
خود دولت، مرتکب اصلی اشاعه رفتارهای نژادپرستی و بیگانه‌هراسی در قبال افغان‌های مهاجر در ایران است. به باور من، اگر چنین جرمی در رژیم حقوقی ایران وجود می‌داشت، مقامات دولتی ایران را می‌بایست به عنوان متهم اصلی معرفی کرد. 
 
در همین زمینه: