در ادامه اعتراضات کارگری در ايران که در ماه‌های اخير شدت بيشتری گرفته است، نابرابری حقوق کارگران رسمی و پيمانی (شرکتی)، بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران پيمانی سيمان سپاهان را برای چندمين بار متوالی ظرف يک سال گذشته، به اعتصاب واداشت.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، ۷۰۰ نفر از کارگران کارخانه سيمان سپاهان پس از آن‌که همه پی‌گيری‌ها و نامه‌نگاری‌های‌شان با مسئولان وزارت کار و مجلس، به نتيجه نرسيد، در اعتراض به شرايط کاری و حقوقی طی سه روز گذشته دست از کار کشيده‌اند و در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.

خواسته اين کارگران از سوی نمايندگان‌شان حذف تبعيض‌ها در پرداخت مزايا از جمله سنوات و کارانه ميان نيروهای رسمی و پيمانی است.

کارخانه سيمان سپاهان در کيلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط توليد ماهانه حدود ۱۳ هزار تن سيمان توليد می‌کند.

به گفته يکی از نمايندگان کارگران، کارخانه سيمان سپاهان يک‌هزار و ۱۰۰ کارگر پيمانی و رسمی دارد و خواسته کارگران معترض نيز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيده است.

کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز نيز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید با حقوق کمتر از سوی پیمانکار چندين روز است که در اعتصاب به‌سر می‌برند

کارگران با استخدام وکيل از طريق مراجع قضايی پی‌گير مطالبات خود هستند.

احمدرضا معينی، رئيس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در اين‌باره گفت: “بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران اين کارخانه، زير نظر پيمانکاران فعاليت می‌کنند و همان‌گونه که بار‌ها اعلام شده اين شرکت‌های واسطه‌ای حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند.”

وی مهم‌ترين خواسته کارگران معترض را دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل بيان کرد و افزود: “در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سيمان سپاهان، با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کار محول شده به کارگران پيمانی و رسمی برابر است و در اين شرايط تبعيض در ميان کسانی که شغل يکسانی دارند قابل قبول نيست.”

به گفته معينی بر اساس قانون طبقه‌بندی مشاغل، همه افرادی که در يک شغل خاص در يک واحد توليدی مشغول به کار هستند بايد از حقوق و مزايای برابر برخوردار شوند.

منابع خبری ايران روز گذشته نيز از پنجمين روز اعتصاب کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید با حقوق کمتر از سوی پیمانکار گزارش دادند.

بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان اين مرکز برای چندمین بار در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند.

روز پنج‌شنبه گذشته نيز تمامی کارگران قراردادی و پيمانی کارخانه‌ ايرانيت تهران، قديمی‌ترين کارخانه‌ توليد ايرانيت در ايران و خاورميانه از کار اخراج شدند.

فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ايران ۱۲ ارديبهشت‌ماه سال جاری از اخراج ۱۲ درصد کارگران پيمانی واحدهای بزرگ توليدی در سال ۹۰ خبر داد و گفت: “طی يک سال گذشته بيش از دو هزار و ۷۰۰ واحد بحرانی در کل کشور شناسايی شده‌اند.”

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی هشتم شهريورماه سال گذشته به ايلنا گفته بود تعداد كارگران قراردادی به‌طور میانگین سالیانه پنج درصد افزایش می‌یابد.

وی همچنين اعلام کرده بود که در حال حاضر ۸۵ درصد از كارگران فعال در واحدهای تولیدی كشور را كارگران قراردادی و پیمانی تشكیل می‌دهند.

در يک سال اخير با گسترش تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی ايران و آغاز طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، وضعيت کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدی در ايران روزبه‌روز دشوارتر، حقوق کارگران محدودتر و بيکاری نيز بيشتر شده است.