محمد مرسی، رئيس‌جمهور مصر حکم انحلال پارلمان اين کشور را که چندی پيش توسط دادگاه عالی اين کشور صادر شده بود، لغو کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرسی روز يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۱ دستور داد پارلمان مصر که خرداد سال جاری خورشيدی منحل شده بود، کار خود را سر بگيرد.
شورای عالی نيروهای مسلح در واکنش به اين دستور مرسی خواهان نشست فوری شده است.
تحليلگران گفته‌اند اين تصميم مرسی باعث رويارويی احتمالی مرسی با ارتش خواهد شد.
دادگاه عالی مصر نحوه برگزاری انتخابات پارلمان را مغاير با قوانين انتخاباتی و عادلانه بودن آن دانسته بود
بر پايه دستور مرسی، انتخابات مجدد پارلمان دو ماه پس از تصويب و به همه‌پرسی گذاشتن قانون اساسی برگزار خواهد شد.
خردادماه سال جاری دادگاه عالی مصر با رسيدگی به شکايت چند تن از نامزدهای مستقل در انتخابات پارلمانی اين کشور، نحوه برگزاری اين انتخابات را مغاير با قوانين انتخاباتی و عادلانه بودن آن دانست و نتيجه انتخابات پارلمان را غيرقابل قبول خواند. اين دادگاه بر همين اساس پارلمان مصر را منحل کرد.
اين تصميم اعتراض‌هايی را نيز به دنبال داشت.
پيشتر گمان برده می‌شد قدرت مانور مرسی پس از حکم دادگاه قانون اساسی مصر مبنی بر انحلال پارلمان اين کشور که بيشترين نماينده را نيروهای اسلام‌گرا در آن داشتند، چندان زياد نباشد اما اکنون مرسی دستور داده تا پارلمان دوباره تشکيل شود.