یک روز پس از بازداشت ۱۵ نفر از فعالان سیاسی و مدنی در مشهد، از جمله برخی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی نرگس منصوری، از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن را نیز بازداشت کردند.
کانال رسمی ۱۴ فعال مدنی ایران، دوشنبه ۲۱ مرداد خبر داده است که نرگس منصوری، فعال مدنی، عضو سندیکای شرکت واحد، فرزند جانباز جنگی و یکی از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی زن، در مورد استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هنگام ترک محل کار خود بازداشت شد.
از محل بازداشت او اطلاعی در دست نیست.
۱۴ فعال مدنی زن در ایران روز دوشنبه ۱۴ مرداد با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.
آن‌ها در بیانیه خود نوشتند در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به‌پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم».
این فعالان زن همچنین تأکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی» زنان ایران سلب شد و «هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید».
این ۱۴ فعال زن در بیانیه خود اعلام کردند که مصمم هستند «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه دهند.
شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، کیمیا نوروزی‌صابر و نرگس منصوری امضاکنندگان این بیانیه بودند.
چند روز پس از انتشار این بیانیه، ۱۴ فعال زن در خارج از ایران نیز با انتشار نامه‌ای از این زنان حمایت کردند. ۳۰ نفر از فعالان اجتماعی و حقوق زنان نیز در بیانیه‌ای جداگانه‌ای از بیانیه ۱۴ فعال زن داخل ایران پشتیبانی کردند.
پیش از انتشار این بیانیه‌ها، در روز ۲۱ خردادماه ۱۴ فعال مدنی با انتشار بیانیه‌ای این حرکت را آغاز کردند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند.
آن‌ها در بیانیه خود نوشتند: «به باور ما امضاکنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیش‌قراول این حرکت ملی باشند.»
این فعالان چند روز بعد در بیانیه‌ای تکمیلی اعلام کردند که «ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد».
آن‌ها همچنین نوشتند «ما ۱۴ تن، در پی “گذار کامل” و مسالمت‌آمیز از این رژیم “ایران‌ویران‌کن”، و در پی برپایی انتخاباتی آزاد هستیم.»
محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج‌زاده، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم‌بیگی، زرتشت احمدی راغب و محمدحسین سپهری امضاکنندگان این دو بیانیه بودند.
این بیانیه‌ها با حمایت گسترده افراد و شخصیت‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و هنری روبه‌رو شد و همزمان فشار جمهوری اسلامی به امضاکنندگان آن نیز افزایش یافت.
روز گذشته، یکشنبه ۲۰ مرداد جلسه دادگاه تجدید نظر کمال جعفری یزدی، یکی از امضاکنندگان دو بیانیه اخیر، در مشهد برگزار شد. او به دلیل راه‌اندازی کانالی در تلگرام برای بحث و گفت‌وگو بازداشت و به اتهاماتی مانند «تلاش برای براندازی» و «توهین به رهبری» به ۱۳ سال حبس محکوم شده بود.
گروهی از فعالان سیاسی در مخالفت با محکومیت جعفری یزدی مقابل ساختمان دادگستری مشهد تجمع کردند که مأموران امنیتی بی‌هیچ دلیلی به این تجمع آرام و عاری از خشونت یورش بردند و ۱۵ نفر از تجمع‌کنندگان را بازداشت کردند. برخی از آن‌ها از جمله محمد نوری‌زاد، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و حوریه فرج‌زاده از جمله امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفر هستند.
تا صبح امروز (دوشنبه) خبری از بازداشت‌شدگان به‌دست نیامده است.
حسین شرافتی راد، مدیرکل امنیتی استانداری خراسان رضوی با تأیید بازداشت‌ها گفته است: «تعدادی از عناصر ضد انقلاب مرتبط با خارج از کشور که از نقاط مختلف ایران برای دامن زدن به اعتراضات، تحریک افکار عمومی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد ناامنی به مشهد عزیمت کرده بودند و پس از هماهنگی محفلی و برنامه‌ریزی، در حین تجمع غیرقانونی در مقابل دادگستری دستگیر شدند.»
بیشتر بخوانید: