دومای روسيه با تصويب لايحه‌ای، فعاليت‌های نهادهای غيردولتی در اين کشور را محدودتر کرد. بر اساس اين لايحه دولت بسياری از اين نهادها را “عامل خارجی” به‌شمار خواهد آورد. نهادهای غيردولتی از تصويب چنين لايحه‌ای نگرانند و آن را گام ديگری در جهت خاموش ساختن نيروهای مخالف دولت می‌دانند.
به گزارش رويترز، دومای روسيه طرح اين لايحه را که توسط حزب روسيه متحد، حزب حاکم اين کشور ارائه شده بود روز گذشته، جمعه ششم ژوئيه (۱۶ تيرماه) تقريبأ با اتفاق آراء به تصويب رساند.
در روسيه دو مجلس به نام‌های دومای دولتی و شورای فدراسيون وجود دارد. طرح‌ها و لايحه‌ها پس از بحث و بررسی و در نهايت تصويب در کميسيون‌های تخصصی در جلسه‌های علنی دوما مطرح شده و در صورت کسب اکثريت آراء نمايندگان به تصويب می‌رسند و سپس تمامی مصوبات مجلس برای تأييد به شورای فدراسيون فرستاده می‌شوند.
اگر شورای فدراسيون لايحه‌ای را رد کند، آن لايحه بار ديگر به دوما بازگردانده می‌شود و چنان‌چه لايحه مزبور باز هم با اکثريت مطلق نمايندگان دوما تصويب شد، شورای فدراسيون ديگر حق رد آن را ندارد و بايد آن را تصويب و جهت امضاء برای رئيس جمهور ارسال کند.
نيروهای اپوزيسيون روسيه از “روند گسترش‌يابنده سرکوب” سخن می‌گويند و نهادهای غيردولتی به‌ويژه از به‌کارگيری اصطلاح “عامل خارجی” که بازمانده دوران جنگ سرد است، ابراز نگرانی می‌کنند
لايحه‌ای که روز گذشته به تصويب رسيد نظارت بر نهادهای غيردولتی را که کمک‌های مالی از خارج می‌گيرند افزايش می‌دهد و اين نهادها را مجبور می‌سازد که در سال دو بار گزارش فعاليت‌های خود را به دولت ارائه دهند.
اين لايحه بدون حکم دادگاه به دولت اجازه می‌دهد نهادی را که از خارج کمک مالی دريافت می‌کند اما حاضر نيست به‌عنوان “عامل خارجی” ثبت شود به مدت شش ماه تعليق کند.
بوريس نمتسوف، معاون پيشين نخست‌وزير روسيه که اکنون يکی از مخالفان ولاديمير پوتين، رئيس جمهور اين کشور است درباره تصويب اين لايحه گفت: “متن اين لايحه نفرت‌انگيز و سرکوبگرانه است و هيچ هدفی جز متوقف کردن اعتراضات مردم ندارد.”
حزب روسيه متحد روز گذشته همچنين پيشنهاد کرد در صورت افتراگويی به مقامات از سوی اين نهادها مجازات زندان نيز تعيين شود. به نظر می‌رسد اين بخش کسانی چون آلکسئی ناوالنی، يکی از رهبران اصلی مخالفان را مورد هدف قرار داده است که اغلب از حزب روسيه متحد به‌عنوان “حزب کلاهبرداران و دزدان” نام می‌برد.
روز ششم ژوئن (۱۷ خرداد) سال جاری شورای فدراسيون روسيه لايحه جنجال‌برانگيزی را که بر اساس آن جريمه‌های سنگينی برای تظاهرات بدون مجوز صادر می‌شود، تصويب کرد.
بر اساس اين لايحه، سازمان‌دهندگان تجمعاتی که بدون مجوز يا با حضور جمعيتی بيش از حد مجاز برگزار شود يا اين‌که ممنوع اعلام شده باشد با جريمه‌ای معادل ۲۰ هزار دلار مواجه خواهند شد.
همچنين برای افرادی که فقط در اين‌گونه تظاهرات شرکت کرده باشند جريمه‌ای معادل ۱۰ هزار دلار وضع می‌شود.
ايرينا ياروايا، نماينده دوما و از تهيه‌کنندگان لايحه: وقتی با يک نفر ملاقات می‌کنيم نام خود را می‌گوييم. نهادهای غيردولتی هم به همين شکل بايد وقتی خود را معرفی می‌کنند بگويند کيستند
اين لايحه در همين حال، مجازات حداکثر ۲۰۰ ساعت کار اجباری را برای متخلفان در نظر گرفته است.
نيروهای اپوزيسيون روسيه با تصويب اين دو لايحه از “روند گسترش‌يابنده سرکوب” سخن می‌گويند و نهادهای غيردولتی به‌ويژه از به‌کارگيری اصطلاح “عامل خارجی” که بازمانده دوران جنگ سرد است، ابراز نگرانی می‌کنند.
به نظر گريگوری ملکونيانتس، از مسئولان نهاد غيردولتی گلوس که در زمينه آمار در انتخابات فعاليت می‌کند “نخستين هدف” در اين لايحه اين نهاد مدنی است.
گلوس در انتخابات اخير روسيه از “تقلب انتخاباتی” خبر داد و از خارج، به‌ويژه آمريکا و اروپا تأمين مالی می‌شود.
اين نهاد قصد دارد با انتشار فراخوانی در رسانه‌ها از مردم بخواهد به آن کمک مالی کنند تا به اين طريق بتواند از کمک‌های خارج از روسيه صرف‌نظر کند.
اين انتقادها در حالی مطرح می‌شوند که حزب روسيه متحد و کرملين هرگونه هدف سرکوبگرانه از تصويب اين لايحه را رد می‌کنند.
از نظر آنان اين لايحه موجب شفافيت بيشتر در فعاليت‌های نهادهای غيردولتی می‌گردد و مشابه آن در کشورهای غربی نيز به اجرا گذاشته می‌شود.
ايرينا ياروايا، نماينده دوما و يکی از تهيه‌کنندگان لايحه می‌گويد: “اين قانون تأمين مالی از خارج را ممنوع نمی‌کند و تنها خواهان فعاليت روشن نهادهاست. وقتی با يک نفر ملاقات می‌کنيم نام خود را می‌گوييم. نهادهای غيردولتی هم به همين شکل بايد وقتی خود را معرفی می‌کنند بگويند کيستند.”
به گفته تامارا مارشچانوا، عضو شورای حقوق بشر کرملين تصويب نهايی اين لايحه “دست‌کم يک ماه” طول خواهد کشيد.
ولاديمير پوتين که از ۱۲ سال پيش تاکنون به‌عنوان رئيس جمهور و نخست‌وزير در قدرت مانده است، سال گذشته دولت‌های غربی را متهم به تأثيرگذاری بر انتخابات ماه دسامبر از طريق کمک‌های مالی به نهادهای غيردولتی کرد.