شورای نگهبان قانون اساسی ايران، تشکيل معاونت قانون اساسی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور را “غيرقانونی” اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان اعلام کرد رئيس‌جمهور در مورد نظارت بر مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگری که قانون اساسی به آن‌ها اختيارات با وظيفه‌ای محول کرده، “مسئوليتی ندارد.”
به گفته شورای نگهبان، “در مواردی که به موجب قانون اساسی، رئيس جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد؛ حق ايجاد هيچ گونه تشکيلاتی را هم ندارد.”
هيئت نظارت بر قانون اساسی ايران نخستين بار در زمان محمد خاتمی، رئيس‌جمهوری پيشين ايران از آذر ۱۳۷۶ برای کمک به رئيس جمهور در اجرای وظيفه “اجرای قانون اساسی” تشکيل شد اما احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و هم‌زمان با آغاز نخستين دوره رياست جمهوری‌اش اين هيئت را تعطيل کرد و دولت وی نيز گفت به وجود چنين هيئتی نياز ندارد.
شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيئت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرده بود
با اين حال محمود احمدی‌نژاد اسفندماه سال گذشته خورشيدی، هيئت نظارت بر قانون اساسی را تشکل داد. احمدی‌نژاد در اين‌باره گفت: “زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود اين هيئت نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هيئتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است.”
بر اساس قوانين ايران، رئيس جمهور مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
اما عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان همان زمان اين تصميم احمدی‌نژاد را رد کرد. شورای نگهبان در زمان محمد خاتمی نيز با تشکيل هيئت نظارت بر قانون اساسی مخالفت کرده بود.
پس از اعلام مخالفت سخنگوی شورای نگهبان، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، گفت شورای نگهبان حق دخالت در هيئت نظارت بر قانون اساسی را ندارد.
به گفته جوانفکر “اصلاً اين موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی اين موضوع بيان شده است که بعد از رهبری، رئيس‌جمهور شخص اول مملکت است و وظايف شورای نگهبان نيز در قانون اساسی در حوزه‌ای خاص مشخص شده است که حتا رئيس جمهور می‌تواند نظارت کند و از اين‌که اين بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می‌شود، درست اجرا می‌شود يا خير.”
محمود احمدی‌نژاد در حکمی محمدعلی حجازی را به‌عنوان عضو و دبير هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرده است.
احمدی‌نژاد همچنين خردادماه سال جاری خورشيدی، محمدرضا تاج‌الدينی را به‌عنوان معاونت رئيس جمهور در اجرای قانون اساسی منصوب کرد. معاونت قانون اساسی برای نخستين بار است که در دولت ايران ايجاد شده است.
به گفته تاج‌الدينی “هدف از ايجاد اين معاونت کمک به اجرای بهترين قوانين است.”
اکنون با مخالفت شورای نگهبان با اين معاونت، مشخص نيست که آيا دولت اين پست جديد را منحل خواهد کرد يا خير.