نخستین انتخابات در لیبیِ پس از قذافی

 

در این انتخابات حدود ۴ هزار نامزد برای کسب ۲۰۰ کرسی پارلمان (کنگره ملی) به رقابت می‌پردازند. سهم احزاب در این رقابت ۸۰ کرسی خواهد بود و ۱۲۰ کرسی باقیمانده سهم نامزدهای مستقل خواهد بود. معمر قذافی که برای نزدیک به ۴۲ سال بر این کشور حکمرانی کرد، و به امپراطور صحرا ملقب شده بود (بیش از ۹۰ درصد سرزمین پهناور لیبی را صحرا تشکیل می‌دهد) هرگز اجازه تاسیس احزاب و برگزاری انتخابات را نداد و طبق قوانین دوران حکومت وی، مجازات تاسیس و یا شرکت در احزاب سیاسی حتی می‌توانست که حکم مرگ را در پی داشته باشد.

 

پس از خیزش‌های مردمی در کشورهای عربی موسوم به بهارعربی، مردم لیبی نیز علیه حکومت معمر قذافی دست به کار شدند و پس از چندماه درگیری‌های خونین نظامی میان مخالفان و وفاداران به حکومت قذافی و سرانجام مخالفین با حمایت اتحادیه عرب و مداخله نظامی ناتو، توانستند که به عمر حکومت قذافی پایان داده و خود را در آستانه پایه ریزی نظامی تازه بر اساس الگوهای دمکراتیک‌تر دیدند.

 

در طی یک سال اخیر ده‌ها حزب و تشکل سیاسی در لیبی شکل گرفته و اعلام حضور کرده‌اند که بسیاری از این احزاب در انتخابات امروز و برای اولین بار طعم رقابت و حضور در یک انتخابات را می‌چشند.

 

از مهم‌ترین این احزاب می‌توان به حزب «عدالت و سازندگی» شاخه اخوان المسلمین لیبی، حزب «وطن» نزدیک به گروهای سلفی، «ائتلاف نیروهای ملی»، «اصلاح و توسعه» حزبی که تشکیل شده از چهره‌های اخوان المسلمینی است و «جبهه ملی» یاد کرد، گروهی که دارای گرایشی لیبرال‌تر هستند.

 

انتخابات در حالی برگزار می‌شود که در روزهای اخیر برخی از رهبران قبائل شرق لیبی اعلام کرده بودند که این انتخابات را تحریم خواهند کرد. به چند مرکزی که برای برگزاری انتخابات اماده می‌شد حملاتی وارد شد. رهبران این قبائل معتقدند که سهم ین مناطق از کرسی‌ها پائین است اما شورای انتقالی لیبی اساس سهمیه بندی کرسی‌ها را میزان جمعیت مناطق عنوان کرده است.شورای انتقالی به مناطق شرقی کشور ۴۰ کرسی اختصاص داده است و به نواحی غربی ۱۰۰ کرسی را اختصاص دده است. بقیه ۴۰ کرسی نیز به مناطق پهناور جنوبی کشور شده شده است.

 

مهم‌ترین ماموریت پارلمانی که توسط لیبیایی‌ها انتخاب می‌شود تدوین قانون اساسی جدید و معرفی دولت موقت خواهد بود. با تشکیل این پارلمان قدرت از شورای انتقالی لیبی به این پارلمان محول خواهد شد و در ظرف یک ماه پارلمان موظف به انتخاب و معرفی نخست وزیر تازه لیبی خواهد بود.

 

کمیسیونی در این پارلمان کار تدوین قانون اساسی را انجام خواهد داد و پس از آن پیش نویس قانون اساسی جدید در صحن عمومی پارلمان به بحث گذاشته خواهد شد و سرانجام این پیش نویس در معرض رفراندوم قرار خواهد گرفت تا نظام آینده لیبی بر اساس آن شکل گیرد.

 

انتظار می‌رود که در لیبی اخوان المسلمین بتواند در انتخابات پیش رو موفق‌تر از سایر احزاب ظاهر شود، اخوانی‌ها از سال ۲۰۰۵ که سیف السلام قذافی، فرزند معمر قذافی دست به یکسری اصلاحات سیاسی زد، فضای بهتری برای گسترش نفوذ خود در جامعه لیبی به دست آورد. بر همین اساس احتمال پیروزی اسلامگرا‌ها در این کشور پررنگ به چشم می‌آید. شورای انتقالی لیبی نیز چندماه پیش شریعت اسلام را منبع اصلی قانونگذاری در کشور اعلام کرده بود. موضوعی که خود به رونشی نشان از وزن و جایگاه گروههای اسلامگرا در این کشور دارد.

 

با توجه به اینکه مردم لیبی در مقام مقایسه با مردم تونس همسایه غربی این کشور، گرایش بیشتری به گروههای سیاسی اسلامگرا دارند و با یادآوری این موضوع که در انتخابات پارلمانی در تونس و مصر و اخیرا انتخابات ریاست جمهوری مصر و پیروزی‌های اخوان المسلمین در این انتخابات، به نظر می‌رسد که این جنبش اسلامگرا در لیبی نیز از شانس موفقیت بالایی برخوردار است.

 

در تونس، کشوری که شعله‌های بهارعربی از آنجا برافروخته شد، طرفداران راشد غنوشی که یک چهره شاخص اسلامگراست توانستند پارلمان و دولت را از آن خود کنند، در مراکش گرچه اعتراضات مردمی موجب برکناری حکومت نشد، اما شاه این کشور برای در امان ماندن حکومتش از بهار عربی، دست به اصلاحات گسترده‌ای زد و در انتخابات پارلمانی که صورت گرفت، اخوان المسلمین به پیروزی دست یافتند و بنکیران، از چهره‌های خاص اسلامگرا و از دوستان قدیمی و همفکران راشد غنوشی توانست پست نخست وزیری را در این کشور عهده دار شود.

 

در مصر نیز گرچه اخوان المسلمین پیروز هر دو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بودند اما نهاد پر قدرت نظامی حاکم بر این کشور، با طرح ابهام‌هایی در خصوص نامزد‌های مستقل راه یافته به پارلمان، نهاد پارلمان مصر را تنها چند هفته پس از شکل گیری‌اش و در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری منحل کرد.