مردی متهم به قتل یک پسر ۹ ساله با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر در ملاءعام در شهرستان اهر در استان آذرباییجان شرقی اعدام شد.
 
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز یکشنبه، ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۱  با انتشار این خبر نوشت که این حکم اعدام در کمتر از دو ماه از زمان وقوع قتل صادر شده و “اقرار صریح متهم، اظهار نظر پزشکی قانونی و کشف آثار جرم”  مستند صدور این حکم قرار گرفته است.
 
علاوه بر اولیای دم و مردمی که برای تماشای اعدام آمده بودند، مسئولین دادگستری شهرستان اهر و دیگر مسئولین این شهرستان نیز در مراسم اجرای حکم اعدام حاضر بودند.
 
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی ۶۵ تن در ملاءعام اعدام شدەاند کە این بیشترین تعداد اعدام سالانه در ملاءعام در ١٠ سال اخیر است
در سال‌های اخیر آمار اعدام در ملاء عام در ایران افزایش پیدا کرده است، به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی ۶۵ تن در ملاءعام اعدام شدەاند کە این بیشترین تعداد اعدام سالانه در ملاءعام در ١٠ سال اخیر است.
 
در حالیکه فعالان حقوق بشر مخالف اجرای حکم اعدام و به‌ویژه اعدام در ملاءعام هستند، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه ایران ششم تیرماه جاری از اجرای حکم اعدام در ملاءعام دفاع کرد و آن را “ضروری” خواند.
 
وی در حاشیه همایش قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که گروهی از کار‌شناسان معتقدند اعدام در ملاءعام تأثیرات منفی بر جامعه دارد، اعدام در ملاءعام را “حکم قاضی بوده و لازم‌الاجرا” دانست و گفت: “قطعاً مطمئن باشید که قاضی تمامی جوانب و حتی جو جامعه را سنجیده و این حکم را صادر کرده است.”
 
بهمن ماه ۱۳۸۶ در سال‌های پایانی ریاست آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران، اعدام در ملاءعام لغو شد و قوه قضائیه ایران اعلام کرد طبق فرمانی که ازسوی آیت‌ا‌لله‌محمود هاشمی شاهرودی صادر شده، “اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأیید ایشان و براساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.”
 
بر اساس این حکم، انتشار هرگونه تصاویر مربوط به دار آویختن مجرمان در ملاءعام نیز ممنوع اعلام شده بود، اما با پایان یافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب آیت‌الله صادق لاریجانی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
 
ایران در سال‌های اخیر بالا‌ترین آمار اعدام در جهان را پس از کشور چین داشته است و بر اساس گزارشی که سازمان عفو‌بین‌الملل منتشر کرده در سال ۲۰۱۱ میلادی دست‌کم ۳۶۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.
 

سازمان حقوق بشر آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۱ را ۶۷۶ نفر اعلام کرده و می‌گوید که فقط ۴۱۶ مورد اعدام از سوی مقامات ایرانی اعلام شده است. 

در همین زمینه:

 دفاع قوه قضائيه ايران از اجرای حکم اعدام در ملاءعام