کارخانه هپکو که پس از واگذاری به بخش خصوصی چندین بار دست به دست شد و سرانجام اوایل سال ۹۷ تحت کنترل دولت قرار گرفت باز در بحران به سر می‌برد. این بار تحریم‌ها، مشکل نقدینگی و بدعهدی سه وزارتخانه در واگذاری پروژه‌ها به هپکو این کارخانه را در آستانه تعطیلی قرار داده است. از ابتدای سال جاری تولید در این بزرگ‌ترین تولید کننده ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی ایران به زیر ۲۰ درصد ظرفیت کاهش یافته و بخش مونتاژ آن تعطیل است.
کارخانه هپکو از اوایل دهه ۸۰ که در روند «خصولتی‌سازی»ها به بخش خصوصی واگذار شد با مشکل روبه‌روست. کارگران بارها برای کسب مطالبات خود و تضمین امنیت شغلی دست به اعتصاب و تظاهرات در شهر زده، دستگیر و زندانی شده‌اند. سال گذشته نیز دادگاه اراک ۱۵ تن از کارگران معترض این کارخانه را به زندان و شلاق محکوم کرد.
بهار سال ۹۷ که سازمان خصوصی‌سازی برای چندمین بار قصد واگذاری شرکت هپکو به سرمایه‌داران بخش خصوصی را داشت کارگران هپکو که ماه‌ها دستمزد نگرفته بودند با خواست بازگرداندن مالکیت شرکت به دولت اعتصاب و در خیابان‌های شهر اراک راهپیمایی کردند.
کارخانه نهایتاً در خردادماه تحت کنترل دولت قرار گرفت. بخشی از مطالبات کارگران و کارکنان پرداخت و تولید راه‌اندازی شد. اما این رونق موقت بود. به‌دلیل تحریم‌ها تأمین قطعات یدکی با مشکل مواجه شده و نحوه عملکرد سه وزارتخانه راه و شهرسازی، کشور و صمت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) تولید در کارخانه را با بحران روبه‌رو ساخته است.
به‌گفته مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس «در سال گذشته وزرای راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت وعده‌هایی مبنی بر واگذاری پروژه تولید دوهزار و ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌های راهسازی به هپکو را دادند اما این پروژه تاکنون از سازمان برنامه و بودجه خارج نشده است.»
روزنامه شرق به نقل از رئیس شورای کار شرکت هپکو نوشته است با وجود این‌که مشکل حقوق کارگران و مهندسان حل شده اما مشکل تولید به واسطه تحریم‌ها و شرایط مالی بد شرکت به جای خود باقی است. ابوذر جعفری گفته است تمامی وعده‌های دولت هم در حد حرف باقی مانده است. «اگر این سه وزیر به تعهدات خود عمل می‌کردند مشکلات تا این اندازه پیچیده نمی‌شد، اما آن وعده‌ها هرگز عملیاتی نشد.»
حالا به‌گفته رئیس شورای اسلامی کار، شرکت هپکو قراردادی برای ساخت ماشین‌آلات در دستور کار شرکت وجود ندارد.
این بار مدیرعامل کارخانه دست به دامان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده و وعده دریافت سفارش را داده است. به‌گفته ابوذر جعفری: «آن‌چه در آخرین رایزنی با مدیران شرکت به‌دست آمده، مدیرعامل کنونی وعده داده با دریافت رقمی ناچیز، سفارش ساخت ۷۵ دستگاه گریدر از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به این شرکت محول شود، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.»
مهدی مقدسی می‌گوید: «در حال حاضر باید منابع لازم به این واحد تولیدی تزریق شود به‌گونه‌ای که علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان، اعتبار لازم برای راه‌اندازی خط تولید نیز تأمین شود.»
او اما می‌افزاید انگیزه و توان مالی لازم برای خرید تجهیزات جدید وجود ندارد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه اعتبار لازم برای راه‌اندازی خط تولید را تأمین و پروژه‌های مورد نیاز را برای هپکو فراهم خواهند کرد یا تحریم‌ها و بی‌عملی ارگان‌های دولتی سرنوشت این شرکت و کارگرانش را رقم زده و تولید در آن متوقف خواهد شد.