پليس بريتانيا با صدور حکمی خواستار تسليم شدن جولين آسانژ، بنيان‌گذار وب‌سايت ويکی‌ليکس شد و از او خواست که با معرفی خود به يکی از اداره‌های پليس نخستين گام را در جهت استردادش به سوئد و مواجهه با اتهام تجاوز جنسی که به او وارد شده است بردارد.
به گزارش آسوشيتدپرس، پليس لندن، روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۸ ژوئن (هشت تير) نامه احضاريه را به سفارت اکوادور در لندن که آسانژ به مدت ۹ روز است در آن پناه گرفته است، فرستاد و خواستار تسليم شدن او شد.
آسانژ امروز در واکنش به اين حکم اظهار داشت که تصميم ندارد از آن اطاعت کند و در اداره پليس حاضر شود.
پليس لندن ضمن اعلام اين‌که احضاريه‌ای را برای “مرد چهل ساله‌ای” فرستاده و او را در روز و ساعتی که پليس تعيين می‌کند به حضور در يکی از ادارات پليس ملزم کرده است، با صدور بيانيه‌ای اظهار داشت: “اين در مواردی که نياز به استرداد يک شخص وجود داشته باشد، اقدامی استاندارد به شمار می‌آيد و نخستين گام در فرايند نقل مکان او خواهد بود.”
پاسخ آسانژ به پليس لندن: نظر ما اين است که قانون پناهندگی بر قانون استرداد اولويت دارد، بنابر اين تقريبأ بايد يک نه قطعی به آن‌ها بگويم
پليس لندن در بيانيه خود نامی از آسانژ نبرده است اما اين بيانيه زمانی صادر شد که پرسش‌هايی درباره او با پليس بريتانيا مطرح شد.
آسانژ در اين باره به بی‌بی‌سی جهان گفت که قصد اطاعت از حکم پليس لندن را ندارد. او اظهار داشت: “نظر ما اين است که قانون پناهندگی – خواه در سطح بين‌المللی و خواه در سطح کشوری – بر قانون استرداد اولويت دارد، بنابراين تقريبأ بايد يک نه قطعی به آن‌ها بگويم.”
آسانژ قصد دارد از کشور اکوادور پناهندگی سياسی بگيرد تا به اين طريق بتواند از استرداد به سوئد و مورد بازخواست قرار گرفتن به اتهام ارتکاب تجاوز و آزار جنسی در مورد دو زن بگريزد.
او اين اتهام را رد می‌کند و معتقد است که پرونده‌سازی عليه وی با انگيزه سياسی صورت گرفته است.
آسانژ در عين حال ابراز نگرانی کرده است که ايالات متحده آمريکا به خاطر افشای صدها هزار سند محرمانه اين کشور در وب‌سايت ويکی‌ليکس قصد محکوم کردن او را داشته باشد چرا که يک سرباز ۲۴ ساله آمريکايی نيز هم‌اکنون به اتهام “ياری رساندن به دشمن” با فرستادن پرونده‌های محرمانه برای ويکی‌ليکس، در انتظار محاکمه به‌سر می‌برد.