سیاست‌های بازسازی در سوریه و لبنان نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی شهری نه فقط ابزار توسعه که ابزار جنگ است.
با آرام شدن درگیری‌های مسلحانه در سوریه، بحث‌هایی مربوط به آینده و بازسازی سوریه در قلب بحثهای سیاسی این کشورقرار گرفته‌اند. موضوع اصلی در این رابطه، چارچوب مشخصی است که رژیم سوریه برای توسعه شهری در پیش گرفته است.
در میان قوانین و احکام صادره از سوی رئیس‌جمهور سوریه، بشار اسد، قانون شماره ۱۰ به‌ویژه مورد انتقاد قرار گرفته است؛ چراکه بنابر این قانون، رژیم اختیار سلب‌مالکیت از مردمی را دارد که خانه و زمینشان در محدوده مناطق مشخص توسعه شهری قرار گرفته است. درعوض، قرار بر این است که مالکانی که سلب مالکیت می‌شوند، سهام‌دار شرکت‌های دولتی توسعه املاک شوند؛ شرکت‌هایی که تحت کنترل و هدایت رژیم اند. و البته مردم قبل از هرچیز باید «ثابت» کنند که «مالک» زمین‌ها و خانه‌های خود هستند.
رویکرد رژیم سوریه در قانون شماره ۱۰ یادآور رویکرد لبنان در بازسازی منطقه مرکزی بیروت است. در بیروت که قسمت وسیعی از آن طی جنگ داخلی لبنان تخریب شده بود، حق انحصاری توسعه و بازسازی مرکزشهر، ازسوی دولت به یک شرکت خصوصی املاک و مستغلات به‌نام سالیدیِر اعطا شده بود. مالکان دو راه بیشتر نداشتند: گرفتن سهام در شرکت و یا فروش ملک با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن.
البته، شباهت‌های میان تجربه سوری‌ها و لبنانی‌ها در رابطه با بازسازی، به همبن اینجا ختم نمی‌شود.
در سوریه، بازسازی برای رژیم اسد به زمینه و امکانی بدل شده است برای طرد یا ممانعت از بازگشت مردمی که در شورش عمومی علیه این رژیم شرکت داشتند. برای مثال، رژیم به‌بهانه بازسازی شهری، جواز تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه دمشق را صادر کرده‌است. محلاتی که آماج تخریب قرار گرفتند، مکان‌هایی هستند که محل اصلی تظاهرات ضدرژیم بوده‌اند.
برنامه‌ریزی شهری به مثابه ابزار توسعه و جنگ
در لبنان، توسعه شهری نه در راستای استحکام و تقویت هژمونی رژیم، بلکه به‌عنوان اهرم فشار احزاب و سازمان‌های سیاسی به کار گرفته شد تا از این طریق، ضمن کنترل نواحی مشخص، زمینه خروج برخی از گروه‌های جامعه از کشور فراهم شود؛ مصداق بارز آن وضعیت حاشیه بیروت است.
هبه بوعكر، استادیار دانشکده شهرسازی و معماری در دانشگاه کلمبیا، در کتاب خود، «برای جنگی که در راه است»، همین امر را با تاکید بر محلات مجاور خط سبز نشان می‌دهد؛ خطی که در طول جنگ، بیروت را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کرد.
برنامه‌ریزی شهری مناطق حی ماضی، صحرا الشویفات، و دوحه عرمون براساس منطقی جنگ صورت گرفته است؛ چراکه محلات غیرمرکزی وحاشیه‌ای نه فقط فضایی برای توسعه شهری و ساخت املاک و مستغلات، بلکه همچنین قلمرو و خط مقدم جبهه جنگ‌های آینده محسوب می‌شوند. در واقع، برنامه‌ریزی شهری و به طور کلی، شهرسازی نه فقط ابزار توسعه که ابزار جنگ تلقی شده‌اند.
علی‌رغم رونق ساخت و ساز در سال‌های اخیر، در حی ماضی، ویرانی‌های به‌بارآمده از جنگ داخلی تا به امروز، همچنان قابل مشاده اند. علت این مسئله تاحدودی آن است که کلیسای مارونی برای جلوگیری از واگذاری زمین آن نواحی به غیرمسیحی‌ها –به‌ویژه شیعیان- پیش‌دستی کرده و اراضی آن منطقه را خریداری کرده‌است. و بدین‌ترتیب، با توجه به آنکه کلیسا بودجه کافی برای احیا و مرمت ساختمان‌های تخریب‌شده را ندارد، ویرانی‌ها تا زمانی‌که طرف‌های مسیحی پیشنهاد خرید زمین را به کلیسا ندهند، باقی خواهند ماند.
در مورد صحرا الشویفات، احزاب سیاسی رقابت شدیدی بر سر منطقه‌بندی این ناحیه دارند. با توجه به فرآیند طولانی اصلاح قوانین منطقه‌بندی در لبنان، منطقه‌بندی صحرا الشویفات از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ هشت بار تغییر کرده است؛ امری که خود از کشکمکش بی‌امان احزاب بر سر این منطقه خبر می‌دهد. در سال‌های بعد از جنگ داخلی، حزب‌الله –و به میزان کمتری جنبش امل– صحرا الشوفیات را امتداد حومه جنوبی شهر بیروت و پایگاهی شیعی می‌دانستند؛ ازاین‌رو، شرایط برای ساخت مسکن‌های مقرون به‌صرفه را در این ناحیه تسهیل کردند. درحقیقت، حزب‌الله تلاش کرد منطقه صحرا الشویفات را برای سکونت افراد با درآمد کم تا متوسط حفظ کند.
از طرف دیگر، حزب سوسیالیست ترقی‌خواه که تحت هدایت دُروزی‌هاست، در پی حفظ کاربری صنعتی و کشاورزی منطقه صحرا الشویفات بود تا از این طرق جلوی موج مهاجرت شیعیان به این منطقه را بگیرد؛ منطقه‌ای که به طور تاریخی به دروزی‌ها تعلق داشته است.
در ماه مه ۲۰۰۸، برخوردهای مسلحانه‌ای در این ناحیه درگرفت؛ ارکان ائتلاف ۱۴ مارس؛ یعنی حزب مستقبل و حزب سوسیالیست ترقی‌خواه، با گروه‌های ائتلاف ۸ مارس، یعنی حزب امل و حزب‌الله، وارد جنگ شدند. نکته قابل توجه آنکه که پس از این ناآرامی، برنامه‌ریزها و مقامات رسمی شهرداری ناحیه صحرا الشویفات، آشکارا رویکردی فرقه‌گرایانه و سیاسی را در پیش گرفتند، درحالی‌که پیش‌تر به مسئله منطقه‌بندی شهری به شیوه تخصصی و فنی نگاه می‌کردند.
درهم‌تنیدگی توسعه شهری و ستیز سیاسی را در مورد ناحیه دوحه عرمون نیز می‌توان دید؛ منقطه‌ای در حنوب بیروت که به نوعی امتداد بیروت غربی با اکثریت سنی محسوب می‌شود. دولت نخست‌وزیر مرحوم لبنان، رفیق حریری، دوحه عرمون را برای سرمایه‌گذاری زیرساختی برگزیده بود. در سال‌های اخیر، و در پی درگیری‌های مه ۲۰۰۸، مالک‌ها و مقامات شهرداری منطقه، که اغلب دروزی هستند، درخصوص اعطای مجوز به شیعیان فعال در ساخت و ساز املاک و مستغلات، که گمان می‌رود با حزب‌الله در ارتباط باشند، مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. برای مثال، برخی مقامات شهرداری، مالک‌های درزی را تشویق می‌کنند که املاک‌شان را به جای شیعیان به سنی‌ها بفروشند.
درسی که از وضعیت لبنان پس از درگیری‌ها می‌توان گرفت، این است که حتی پس از اتمام خشونت مسلحانه، بازیکنان سیاسی می‌توانند گروه‌های مشخص مردم را از طریق دولت یا به‌واسطه مکانیزم‌های بازار تنبیه یا تشویق کنند. رژیم سوریه در سرکوب شورش علیه خویش، از هیچ جنایتی فروگذار نکرد. طبیعی است چنین رژیمی قدرت و امکانات دولت را در جهتی به‌کار گیرد که جلوی شورش احتمالی گروه‌های به‌طور بالقوه ناسازگار در آینده گرفته شود.
به همین خاطراست که نمی‌توان به رژیم اسد در هدایت و پیشبرد فرآیند بازسازی سوریه اعتماد کرد. پیش از بازسازی سوریه، لازم است توافقی سیاسی با محوریت عدالت انتقالی و حاکمیت قانون صورت گیرد. بدون وجود چنین توافقی، رژیم اسد مسئله بازسازی را به فرصتی بدل خواهد ساخت برای ادامه جنگش با بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم سوریه؛ جنگی این بار با ابزارهای متفاوت.
منبع: دیوان