ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران از اجرای حکم اعدام در ملاءعام دفاع کرد و آن را “ضروری” خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيسی روز سه‌شنبه ششم تير ۱۳۹۱ در حاشيه همايش قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش که گروهی از کارشناسان معتقدند اعدام در ملاءعام تأثيرات منفی بر جامعه دارد، گفت: “اعدام در ملاءعام حکم قاضی بوده و لازم‌الاجراست.”

وی افزود: “قطعاً مطمئن باشيد که قاضی تمامی جوانب و حتی جو جامعه را سنجيده و اين حکم را صادر کرده است.”

در ايران به‌طور معمول شماری از اعدام‌ها در ملاءعام اجرا می‌شود. در هفته‌های اخير نيز چند مورد اعدام در ملاءعام از جمله در تهران انجام شد. مخالفان می‌گویند اعدام در ملاءعام باعث “گسترش خشونت در جامعه” می‌شود اما موافقان می‌گویند این نوع اعدام در جامعه “اثرات بازدارنده” دارد.

ابراهيم رئيسی: اعدام در ملاءعام حکم قاضی بوده و لازم‌الاجراست، مطمئن باشيد که قاضی تمامی جوانب و حتی جو جامعه را سنجيده و اين حکم را صادر کرده است

تنها برای یک بار در سال‌های پايانی رياست آيت‌الله محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائيه ايران، اعدام در ملاءعام لغو شد.

قوه قضائيه ايران در آن زمان (۱۰ بهمن ۱۳۸۶) اعلام کرد طبق فرمانی که ازسوی آيت‌ا‌لله‌محمود هاشمی شاهرودی صادر شده،”اعدام‌ها در ملاء‌عام، تنها با تأييد ايشان و براساس ملزومات اجتماعی اجرا خواهد شد.”

بر اساس اين حکم، انتشار هرگونه تصاوير مربوط به دار آويختن مجرمان در ملاءعام نيز ممنوع اعلام شد.

اما با پايان يافتن دوره هاشمی شاهرودی و انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه، دور تازه اعدام در ملاءعام از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

در ايران برای جرم‌هايی مانند قتل، سرقت مسلحانه، محاربه و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعيين شده است.

ايران، آمريکا، چين و عربستان از جمله کشورهايی هستند که مجازات اعدام در آن‌ها هنوز انجام می‌شود.

سازمان عفو بين‌الملل در گزارش سالانه خود که هشتم فروردين‌ماه امسال منتشر شد اعلام کرد در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۳۶۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

اين تعداد اعدام پس از چين بالاترين رقم اعدام در جهان است.

شمار بالای اعدام‌ها و اعمال اين مجازات در ايران همواره مورد اعتراض فعالان و نهادهای حقوق بشری قرار می‌گيرد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تعيين نوع مجازات برای متهمان را “مسأله داخلی” اين کشور اعلام می‌کنند.