مقامات ایران هنوز در تلاش هستند که کشتی نفت‌کش ایرانی را از سواحل بندر جده در عربستان سعودی به آب‌های سرزمینی ایران بازگردانند. دو عضو کمیسیون انرژی مجلس از عربستان خواسته‌اند که بیش از این به تنش‌ها دامن نزند. نفت‌کش ایرانی فعلاً به خاطر مبلغی که عربستان سعودی بابت نگهداری روزانه آن طلب کرده در توقیف این کشور است.
حدود دو ماه پیش یک فروند نفت‌کش ایرانی با نام «هپینس ۱» (happiness 1) در دریای سرخ و در مسیر کانال سوئر دچار نقص فنی شد و به طور رسمی از عربستان سعودی درخواست کمک کرد. مقامات عربستان علاوه بر کمک به این نفت‌کش، به همه ۲۶ خدمه همراه نفت‌کش ایرانی نیز اجازه داد که وارد بندر جده شوند: عربستان سعودی: یک نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ دچار سانحه شد
چندی پیش خبرگزاری مهر گزارش داد که نفت‌کش هپینس ۱ به طور کامل تعمیر شده و هزینه‌های آن پرداخت شده، اما مقامات عربستان سعودی اجازه خروج نفت‌کش و کشتی یدک‌کشی را که برای بازگرداندن آن ارسال شده، نمی‌دهند و بابت هر روز نگهداری نفت‌کش ۲۰۰ هزار دلار هزینه اضافی و برای یدک‌کش نزدیک به ۳۰ هزار دلار روزانه طلب می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران، با اشاره به توقیف نفت‌کش ایرانی در بندر جده عربستان سعودی گفت:
«عربستان نباید با نگه داشتن نفت‌کش ایرانی در بندر جده به دنبال تنش آفرینی در خلیج فارس و بین همسایگان باشد.»
بختیار در ادامه تاکید کرد که تنش میان کشورهای خلیج‌فارس «صرفاً به نفع غرب است.»
این عضو کمیسیون انرژی در عین حال گفت که وزارت صنعت و معدن و سازمان گسترش صنایع باید تعمیرات کشتی‌های نفت‌کش را جدی بگیرند، زیرا شرکت ملی نفت‌کش ایران به دلیل تحریم‌ها با عدم همکاری شرکت‌های خارجی در تعمیرات و فروش قطعات مواجه شده است.
بختیار به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه کرد که «راه تعامل را پیش بگیرند … و بدانند که تنش‌آفرینی در منطقه خلیج فارس نه تنها برای آنها نفعی ندارد، بلکه مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت.»
ظاهراً برخی مقامات ایرانی در حال حاضر در تلاش برای کاهش تنش‌ها با عربستان سعودی هستند.
جلال میرزایی، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز به ایسنا گفته است:
«علی‌رغم خوش‌رفتاری‌ای که عربستانی‌ها در ابتدا داشتند اما در رساندن قطعات و همچنین ترخیص این کشتی تعلل کردند. امیدواریم تأخیر در ترخیص این کشتی به دلیل کارهای اداری باشد چرا که ما در آستانه اعزام حجاج ایران به عربستان هستیم و با توافق بین دو کشور قرار شده بحث حج از اختلافات سیاسی به دور باشد. امیدوارم این درایت در بین مسئولان عربستان باشد که تنش‌ها را بیش از این افزایش ندهند.»
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز پیشتر در حاشیه جلسه هیأت دولت در خصوص وضعیت کشتی نفت‌کش توقیف شده ایرانی گفت که «مقامات ایرانی از طریق شرکت ملی نفت‌کش دنبال این موضوع و بازگرداندن کشتی به ایران هستند، زیرا علاوه بر هزینه‌های مالی، حضور نیروهای ما در آنجا و احتمال فاجعه زیست‌محیطی نیز مطرح است.»
مشخص نیست که اگر نفت‌کش تعمیر شده، چر احتمال فاجعه زیست‌محیطی وجود دارد.
شکایت نزد دیوان لاهه
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما موضعی تندتر در پیش گرفته و اقدام عربستان سعودی را نقض حقوق بین‌الملل دانسته و گفته است:
«دولت عربستان نمی‌تواند کشتی ما را به عنوان گروگان نگه دارد. این اقدام عربستان سعودی قطعاً نقض حقوق بین‌الملل است و ایران باید در اسرع وقت نزد سازمان جهانی کشتیرانی و هم نزد مجامع حقوقی بین‌المللی مانند دیوان لاهه علیه دولت عربستان سعودی شکایت و درخواست غرامت و خسارت کند. در حقوق بین‌الملل به هیچ عنوان چنین مجوزی به دولت سعودی به عنوان دولت ساحلی داده نشده است که کشتی دچار شرایط اضطرار را متوقف کرده و گروگان گیرد.»
رحیمی جهان‌آبادی گفته است طبق قوانین بین‌الملل اگر کشتی کشوری در آب‌های آزاد دچار سانحه شود وظیفه نزدیک‌ترین کشور ساحلی کمک‌رسانی است و باید تا خارج شدن کشتی از وضعیت اضطراری، به آن اجازه لنگر انداختن داده شود.
عربستان سعودی به کشتی ایرانی اجازه داده تا در بندر جده پهلو بگیرد. اما رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون حقوقی مجلس نگفته که آیا این کشور به لحاظ قانونی محق است که بابت هر روز توقف بیشتر ۲۰۰ هزار دلار به میزان بدهی ایران بیفزاید و تا زمان عدم پرداخت این بدهی، نفت‌کش را توقیف کند یا نه.
محمدجواد جمالی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز اقدام عربستان سعودی را «باج‌خواهی و گروگان‌گیری» خوانده است.