ائتلافی از قضات مستقل مصر روز چهارشنبه اعلام کرد محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمين نسبت به احمد شفيق، نامزد ديگر انتخابات حدود يک ميليون رأی بيشتر به دست آورده است.
به گزارش الجزيره، اين ائتلاف اعلام کرده محمد مرسی ۱۳،۲۳۸،۳۳۵ رأی به دست آورده و احمد شفيق ۱۲،۳۵۱،۳۱۰ رأی کسب کرده است.
با اين حال کميته انتخابات مصر که پيشتر قرار بود تا روز پنجشنبه نتايج رسمی انتخابات را اعلام کند، هنوز نتايج رسمی را اعلام نکرده است. پيش‌بينی می‌شود برنده قطعی انتخابات رياست‌جمهوری مصر تا روز شنبه يا يکشنبه سوم يا چهارم تير ۱۳۹۱ مشخص شود.
وليد شربيه، سخنگوی اين ائتلاف گفته اين نتيجه به تأييد کميته انتخابات مصر رسيده است.
ائتلاف مستقل قضات مصر اعلام کرده محمد مرسی ۱۳،۲۳۸،۳۳۵ رأی به دست آورده و احمد شفيق ۱۲،۳۵۱،۳۱۰ رأی کسب کرده است
در حال حاضر هر دو کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری مصر خود را پيروز اين اين رقابت می‌دانند.
اين انتخابات آخرين مرحله از دوران گذار در مصر محسوب می‌شود و پس از آن ژنرال‌هايی که حکومت را از ۱۶ ماه قبل و زمان سقوط حسنی مبارک در اختيار داشتند بايد قدرت را واگذار کنند.
اما نسبت اين مسئله اطمينان چندانی وجود ندارد و به‌خصوص اين عدم اطمينان از چند روز قبل که حکومت مصر به پليس و سرويس‌های امنيتی اجازه بازداشت غيرنظاميانی را داد که مظنون به ارتکاب جرم هستند.
بسياری از ناظران اين اقدام را گامی عملی در راستای برقراری قوانين نظامی در کشور دانسته‌اند.
شورای نظامی مصر که در حال حاضر اداره امور را بر‌عهده دارد، روز يکشنبه پس از مدت‌ها انتظار، ضميمه قانون اساسی را منتشر کرد که در آن، اختيارات رئيس جمهوری بسيار کاهش داده شده است.
بر اساس اين قانون، نظاميان کنترل کامل بودجه و قانون‌گذاری را در مصر در دست خواهند داشت.
شورای نظامی همچنين هفته گذشته بر اساس رأی دادگاه عالی قانون اساسی، مجلس مردم را منحل کرده بود. علت انحلال اين مجلس با رأٰی دادگاه قانون اساسی، کسب کرسی‌های مستقل مجلس توسط گروههای سياسی اعلام شده. اتفاقی که دادگاه آن را خلاف قانون دانسته است.
محمد البرادعی، فعال سياسی و رئيس پيشين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، در تويتر خود نوشته است شورای عالی نظامی تمام اختيارات پارلمان را به دست گرفته و اختيارات رئيس‌جمهور به عنوان فرمانده کل نيروهای مسلح را نيز به خود اختصاص داده تا همچنان حاکم واقعی کشور بماند.
برخی از نامزدهای راه نيافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوری و فعالان سياسی مصر هم از اتفاقات اخير به عنوان کودتای نظاميان ياد کرده‌اند و دستاوردهای انقلاب مصر را در خطر توصيف کرده‌اند.
به اين ترتيب، با انحلال مجلس مردم و محدودتر شدن اختيارات رئيس‌جمهوری، به نظر می‌رسد با وجود برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری و انتخاب رئيس‌جمهور، نظاميان همچنان تصميم‌گيرندگان اصلی ميدان سياست مصر خواهند بود.
تنها راه نجات مصر از دست دیکتاتوری تبعیض امیز مذهبی آن است که ارتش هم چنان قدرت را حفظ کند. متاسفانه مردم مصر خبر ندارند که گروههای اسلامی پس از رسیدن به قدرت چه بر سر آنها می اورند.
کاربر مهمان / 21 June 2012