به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون با افزودن عبارت «تحت نظارت وزارت اطلاعات» به همه موارد لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، ایراد امنیتی شورای نگهبان به این لایحه را رفع کرد.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دوشنبه ۲۷ خرداد گفت که در جلسه کمیسیون در این روز ایراد شورای نگهبان به لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رفع شد.
نوروزی گفت: «با توجه به این‌که شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت در این موضوع را مغایر موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون دانسته بود و با توجه به این‌که موضوع تابعیت در این حوزه ممکن است مسائل امنیتی به دنبال داشته باشد ما نسبت به همه موارد واژه تحت نظارت وزارت اطلاعات را اضافه کردیم و ایراد شورای نگهبان را رفع کردیم.»
این جلسه با شرکت نماینده شورای نگهبان، کارشناس مرکز پژوهش‌ها، دفتر حقوقی شورای نگهبان، معاون حقوقی وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، کار، کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان شنبه ۲۵ خرداد گفت که این شورا لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را رد کرده است.
شورای نگهبان «اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد» و «اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد» را خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی دانسته بود.
بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» را از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده است.
مجلس شورای اسلامی ایران ۲۲ اردیبهشت امسال به این لایحه رای مثبت داد.
براساس این لایحه، زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت تابعیت ایران فرزندان خود درخواست ارائه بدهند. تصمیم‌گیری در باره این درخواست اما به نهادهای حکومتی واگذار شده است.
قانون جاری کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را از داشتن شناسنامه و به تبع آن از تسهیلات دیگری چون حق درمان و تحصیل باکیفیت و رایگان محروم کرده است.
فریده اولاد‌قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در واکنش به رد این لایحه در شورای نگهبان، اظهار امیدواری کرده بود که با رفع ایرادات شورای نگهبان، کودکان بدون شناسنامه بتوانند در آغاز سال تحصیلی جدید به حق خود برسند.
به گفته او، «کودکانی که ماحصل ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی هستند به‌دلیل این‌که شناسنامه ندارند در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شوند».
اولاد‌قباد همچنین گفته بود که بیشتر این کودکان در شمار دهک‌های درآمدی پائین جامعه هستند اما به دلیل نداشتن شناسنامه نمی‌توانند از کمک نهادهای مانند بهزیستی و کمیته امداد بهره گیرند.
روزنامه کیهان چاپ تهران که به اصولگرایان محافظه‌کار نزدیک است روز گذشته، یکشنبه ۲۶ خرداد لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را «حاوی اشکالات اساسی» دانسته و نوشته بود «این موضوع به‌نوعی می‌تواند منجر به افزایش سوءاستفاده از زن ایرانی شود».
کیهان یکی از مهم‌ترین نکات این لایحه را اشاره به افراد فاقد هویتی دانسته بود که ربطی به مادر ایرانی ندارد. تبصره ۲ این قانون آمده است «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی کسب کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شود». کیهان نوشت: «این تبصره می‌تواند شامل هر فردی که والدین غیرایرانی دارند ولی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی در ایران ساکن‌اند شود. تعداد قابل‌توجه این افراد می‌تواند تأثیر جدی بر تحولات محلی و منطقه‌ای و رخدادهای سیاسی و امنیتی داشته باشد.»