مردم مصر امروز( شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱) بار ديگر پای صندوق‌های رأی رفتند تا از ميان محمد مرسی و احمد شفيق، کانديداهای راه يافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوری مصر، يکی را انتخاب کنند.
محمد مرسی کانديدای گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمين و احمد شفيق، آخرين نخست وزير رژيم حسنی مبارک، رئيس جمهور پيشين مصر است و از اين رو پيروزی اولی به معنای بر سر کار آمدن اسلام‌گرايان در مصر محسوب می‌شود و پيروزی دومی به معنای قدرت گرفتن چهره بازمانده از نظام پيشين مصر.
اين انتخابات آخرين مرحله از دوران گذار در مصر محسوب می‌شود و پس از آن ژنرال‌هايی که حکومت را از ۱۶ ماه قبل و زمان سقوط حسنی مبارک در اختيار داشتند بايد قدرت را واگذار کنند
به گزارش آسوشيتدپرس، شفيق که به دوستی طولانی مدت خود با حسنی مبارک معترف است بازگشت ثبات، قانون و نظم به کشور را به عنوان شعارهای انتخاباتی خود برگزيده، شعارهايی که ميان بسياری از مصريانی که به خاطر ماه‌ها آشفتگی اوضاع کشور، اعتراضات خونين خيابانی، افزايش جرائم و نابه‌سامانی‌های اقتصادی، خسته و نااميد شده‌اند، بازتاب پيدا کرده‌است.
در طرف مقابل، محمد مرسی که خود را به عنوان فرد انقلابی به همه شناسانده‌است، قول برقراری آزادی‌ها و بهبود شرايط اقتصادی را داده‌است در حالی که مواضع اسلام‌گرايانه‌اش تعديل شده و همين نيز تا حدی ليبرال‌ها، زنان و اقليت مسيحی جامعه نسبت به او اطمينان می‌دهد.
برنده اين رقابت پنجمين رئيس جمهور مصر از ۶۰ سال قبل و زمان سقوط حکومت پادشاهی در اين کشور خواهد بود. تنها ۳۰ سال از اين ۶۰ سال، حسنی مبارک به عنوان رئيس جمهور بر سر کار بود.
اين انتخابات آخرين مرحله از دوران گذار در مصر محسوب می‌شود و پس از آن ژنرال‌هايی که حکومت را از ۱۶ ماه قبل و زمان سقوط حسنی مبارک در اختيار داشتند بايد قدرت را واگذار کنند. اما نسبت اين مسئله اطمينان چندانی وجود ندارد و به‌خصوص اين عدم اطمينان از چند روز قبل که حکومت مصر به پليس و سرويس‌های امنيتی اجازه بازداشت غيرنظاميانی را داد که مظنون به ارتکاب جرم هستند.
بسياری از ناظران اين اقدام را گامی عملی در راستای برقراری قوانين نظامی در کشور دانسته‌اند.
روز پنج‌شنبه نيز قضاتی که توسط رئيس جمهور سابق و پيش از سقوط او منصوب شده بودند، پارلمان مصر را که در آن اسلام‌گرايان اکثريت را در اختيار داشتند، منحل کرد و نيز حکم به تاييد صلاحيت احمد شفيق برای رقابت در انتخابات رياست جمهوری داد. اين در حالی است که طبق قانون مقامات رژيم مبارک از حضور دوباره در قدرت منع می‌شوند اما دادگاه اين قانون را نپذيرفت.
چنين اقدامی واکنش بسياری از گروه‌های سياسی در مصر و به‌ويژه اخوان المسلمين و جنبش شش آوريل را به دنبال داشت. جنبش شش آوريل روز گذشته اعلام راهپيمايی کرد و اخوان‌المسلمين نسبت به از دست رفتن انقلاب هشدار داد.
در چنين شرايطی امروز دور دوم انتخابات رياست جمهوری مصر آغاز شد. اين انتخابات فردا (يکشنبه) پايان می‌پذيرد.