فرشته قاضی – با نزدیک شدن به سالگرد دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، خانواده‌های جانباختگان اعتراض‌های مردمی نسبت به اعلام نتایج این انتخابات، می‌گویند به شکایت‌های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان رسیدگی نشده است.

 
 
این خانواده‌ها می‌گویند تنها پاسخی که در قبال شکایت‌هایشان دریافت کرده‌اند، این است که با گرفتن دیه از بیت‌المال، شکایت‌های خود را مختومه اعلام کنند. این در حالی است که هیچ دادگاهی برای بررسی شکایت‌های آنها تشکیل نشده است که حکم بر پرداخت دیه صادر کرده باشد.
 
ده‌ها تن در جریان اعتراض‌های مردمی در طی سه سال گذشته جانباخته‌اند؛ برخی با اصابت مستقیم گلوله در خیابان‌ها، برخی بر اثر ضربه باتوم و برخی دیگر در پی بازداشت و در زندان و زیر شکنجه.
 
آمار دقیقی از تعداد جانباختگان وجود ندارد و حکومت تاکنون مسئولیت این کشتارها را برعهده نگرفتهاست، اما خانواده‌های نزدیک به ۶۰ تن از این جانباختگان در مصاحبه‌هایی رسمی از کشته شدن فرزندان و اعضای خانواده شان سخن گفته‌اند.
 
این خانواده‌ها که با طرح شکایت‌های رسمی خواهان معرفی قاتل یا قاتلان اعضای خانواده‌های خود شده‌اند تاکنون و در طی سه سال گذشته تنها یک پاسخ دریافت کرده‌اند: قاتل شناسایی نشد. درخواست دیه کنید.
 
۲۳ خرداد
 
خانواده میثم عبادی از پی‌گیر‌ترین خانواده‌های جانباختگان بعد از انتخابات بودند، اما هیچ پاسخی نگرفتند.  
میثم عبادی تاکنون به عنوان اولین جانباخته بعد از انتخابات ۸۸ شناخته شده است؛ نوجوانی که به گفته پدرش هنوز ۱۷ ساله نیز نشده بود. او ۲۳ خرداد ۸۸ یعنی یک روز پس از انتخابات بحث برانگیز بر اثر شلیک گلوله جان باخت.
 
خانواده میثم عبادی از پی‌گیر‌ترین خانواده‌های جانباختگان بعد از انتخابات بودند، اما هیچ پاسخی نگرفتند. اصغر عبادی، پدر میثم می‌گوید: “میثم برای کمک به دختری که توسط بسیجی‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود رفت، اما گلوله را در شکم او خالی کردند. ما شکایت کردیم و همان اوایل قاتل را بازداشت کردند و گفتند که بسیجی هست. خیلی امیدوار بودیم که او را می‌آورند دادگاه و محاکمه می‌شود ولی قاضی پرونده را عوض کردند، قاتل را آزاد کردند و در پاسخ به اعتراض ما گفتند که اشتباه بازداشت کرده بودند. پس از آن هم دیگر جواب ما را ندادند.” او می‌افزاید: “بازهم پی‌گیری کردم، اما گفتند که قاتل شناسایی نشده و پرونده مختومه است.”
 
۲۵ خرداد
 
۲۵ خرداد ۸۸ و سه روز پس از انتخابات که جمعیت میلیونی مردم دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زدند، از پایگاه بسیج در خیابان آزادی به مردم شلیک شد. ده‌ها نفر گلوله خوردند و از جانباختگان این روز آمار دقیقی وجود ندارد.
 
لادن مصطفایی، همسر علی حسن‌پور می‌گوید: “آخرین جوابی که به ما دادند این بود که درخواست دیه کنید و پرونده مختومه خواهد شد.”
کیانوش آسا، رامین رمضانی، علی حسن‌پور، سهراب اعرابی، مصطفی غنیان، مسعود خسروی دوست محمد، حسام حنیفه، محرم چگینی، ناصر امیرنژاد، علیرضا افتخاری، محمود رئیسی نجفی، فاطمه رجب پور، سرور برومند، داوود صدری، حسین طهماسبی، مهدی کرمی، امیرحسین طوفان‌پور، حسین اخترزند و احمد نعیم‌آبادی از جمله جانباختگان این روز هستند. شکایت‌های خانواده‌های آنها نیز نتیجه‌ای نداشته است.
 
لادن مصطفایی، همسر علی حسن‌پور می‌گوید: “آخرین جوابی که به ما دادند این بود که درخواست دیه کنید و پرونده مختومه خواهد شد.”
 
این پاسخی است که به همه خانواده‌های جانباختگان داده‌اند. خانم مصطفایی می‌گوید: “گفته‌اند درخواست دیه کرده رضایت دهید تا دادگاه تشکیل دهیم. در غیر این صورت پرونده را مختومه می‌کنیم. این جوابی است که بعد از سه سال به من می‌دهند و تاکید هم دارند که علی بی گناه بوده.”
 
۳۰ خرداد
 
ندا آقاسلطان، فاطمه سمسارپور، سجاد سبزعلی‌پور، بهمن جنابی، عباس دیسناد، اشکان سهرابی، مسعود هاشم‌پور، بهزاد مهاجر، مریم سودبر، سیدرضا طباطبایی، ایمان هاشمی، محسن حدادی، واحد اکبری، ابوالفضل عبدالهی، سالار طهماسبی، فرزاد جشنی، نادر ناصری، سعید عباسی‌فر گلچینی، حامد بشارتی، مریم مهرآذین، میلاد یزدان‌پناه، تینا سودی و بابک سپهر ازجمله جانباختگان در روز ۳۰ خرداد ماه هستند.
 
 
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که بین ۳۰ تا ۵۰ نفر در این روز کشته شده‌اند. خانواده‌های تعدادی از آنها بارها در مصاحبه‌های مختلف از پی‌گیر‌ی‌ها و بی‌نتیجه ماندن شکایت‌هایشان سخن گفته‌اند.
 
عباس دیسناد، جانبازی است که بر اثر ضربات باتوم به شدت مصدوم شد و چندروز بعد جان باخت. مریم خانی ، همسر آقای دیسناد می‌گوید: “از همان ابتدا گفتند که او بر اثر سکته قلبی فوت کرده. حتی جنازه را با این شرط به ما دادند که بگوییم سکته قلبی کرده، اما ما شکایت کردیم و خواهان معرفی قاتل همسرم هستیم. گفتند که همزمان با ضربات باتوم سکته قلبی کرده است و در نهایت هم پرونده را مختومه کردند. پی‌گیری‌های ماهم نتیجه‌ای نداشت و ضربات باتوم را کاملاً نادیده گرفتند.”
 
فاطمه سمسارپور اما در همین روز در مقابل منزل مسکونی‌اش در حالی بر اثر اصابت گلوله جان باخت که پسر دانشجویش نیز همراه با او گلوله خورد. فرزند خانم سمسارپور زنده ماند، اما شکایت خانواده او نیز به جایی نرسید. حسن میراسدالهی، همسر خانم سمسارپور می‌گوید: “هر از چندگاهی ما را احضار می‌کردند و به نوعی سر می‌دواندند. در نهایت گفتند دیه بگیرید. گفتیم ما دیه نمی‌خواهیم، قاتل را معرفی کنید. ما اصلاً دنبال قصاص هم نیستیم. فقط سئوال داریم. به ما بگویید به چه گناهی همسر من کشته شد؟”
 
او می‌افزاید: “هیچ دادگاهی برگزار نشد و حکم بر دیه از بیت‌المال صادر شد. ما هم که از ابتدا گفته‌ایم دیه نمی‌خواهیم. حال برخی خانواده‌ها دیه گرفتند. دیه حق آنها بود و کسی لطفی به آنها نکرده. دیه گرفتند و پرونده مختومه شد. ما دیه نگرفتیم و هیچ خبری از وضعیت پرونده نداریم که باز است یا خیر؟ مختومه شده؟ هیچ خبری نیست. پی گیری هم که می‌کنیم جوابی نمی‌گیریم.”
 
در میان جانباختگان این روز ، پرونده ندا آقاسلطان که فیلم جانباختن او را جهانیان به نظاره نشستند، تنها پرونده‌ای است که روندی متقاوت از سایر جانباختگان طی کرده است.
آقای میراسدالهی می‌گوید: “وقتی مسئولان حاضر به پرداخت دیه هستند، پذیرفته‌اند که عزیزان ما کشته شده‌اند، اما سئوال این است که این افرادی که کشته شده‌اند را چه کسی کشته که از بیت‌المال دیه می‌دهند و چرا قاتل را معرفی نمی‌کنند؟”
 
زهرا نیک پیما، مادر اشکان سهرابی اما می‌گوید که دیگر برای پیگیری پرونده هم نمی‌رود. او می‌افزاید: “گفتند بیایید دیه بگیرید. من که برای دیه شکایت نکرده بودم. من قاتل بچه ام را می‌خواهم معرفی کنند و به من بگویند چرا بچه مرا کشتند. دیگر نمی‌روم و پی‌گیری هم نمی‌کنم. پرونده همینطور بماند. شاید هم مختومه کرده باشند. اگر قبول دارند که بچه‌های ما را کشته‌اند دادگاه تشکیل دهند و قاتل را معرفی کنند. اگر هم قبول ندارند پس چرا می‌خواهند به ما دیه بدهند؟”
 
در میان جانباختگان این روز ، پرونده ندا آقاسلطان حکایت دیگری دارد. پرونده این زن ۲۶ ساله که فیلم جانباختن او را جهانیان به نظاره نشستند، تنها پرونده‌ای است که روندی متقاوت از سایر جانباختگان طی کرده است.
 
هاجر رستمی مطلق، مادر ندا آقاسلطان در مصاحبه با سایت “روز” اعلام کرده بود که: ” متهم به قتل را احضار کرده‌اند و تاکنون سه جلسه بازپرسی با حضور سه مظنون به قتل ندا در دادسرای جنایی تشکیل شده است که ما و وکیلمان نیز در این جلسات حضور یافتیم و منتظریم که تحقیقات به پایان برسد و پرونده به دادگاه ارسال شود. از سوی دیگر به ما گفته‌اند باید بازسازی صحنه قتل صورت بگیرد و ما منتظریم برای بازسازی صحنه به ما خبر بدهند”.
 
عباس کارگر جاوید، مظنون اصلی پرونده، از اعضای بسیج است که مردم او را بلافاصله بعد از اصابت گلوله به ندا، گرفتند. به گفته آرش حجازی، پزشکی که هنگام جان باختن ندا بالای سر او بود، این عضو بسیج فریاد می‌زد: “نمی‌خواستم بکشمش.”
 
به فاصله چند هفته، عکس‌ها و مشخصات عباس کارگر جاوید در رسانه‌های اینترنتی و در سطح وسیعی منتشر شد و خانواده ندا به عنوان مظنون به قتل دخترشان از او شکایت کردند. 
 
تیر ۸۸
 
پرونده جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، تنها پرونده‌ای است که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم شد؛ آن هم برای عاملان این رونده نه آمران آن.
 
رامین آقازده قهرمانی و احمد نجاتی کارگر، دو جانباخته‌ای که پس از آزادی از زندان بر اثر شکنجه‌های صورت گرفته جان باختند، از پرونده کهریزک کنار گذاشته شدند و پرونده سه جانباخته دیگر یعنی امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی در دادسرای نظامی مورد بررسی قرار گرفت و برای عوامل بازداشتگاه کهریزک حکم صادر شد.
 
خانواده‌های جانباختگان کهریزک از قصاص گذشت کردند و خواستار محاکمه آمران این بازداشتگاه شدند. سعید مرتضوی، حداد دهنوی و علی اکبر حیدری‌فر سه قاضی متهم در این پرونده هستند که خانواده‌های جانباختگان از آنها شکایت کرده‌اند.
براساس اعلام اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، برای دو تن از عوامل کهریزک به اتهام ضرب و جرح منجر به قتل، حکم قصاص صادر شد و دیگر عوامل این بازداشتگاه به انفصال موقت از خدمت، حبس ، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند.
 
خانواده‌های جانباختگان کهریزک از قصاص گذشت کردند و خواستار محاکمه آمران این بازداشتگاه شدند. سعید مرتضوی، حداد دهنوی و علی اکبر حیدری‌فر سه قاضی متهم در این پرونده هستند که خانواده‌های جانباختگان از آنها شکایت کرده‌اند. تاکنون به اتهامات آنها رسیدگی نشده، اما علی کامرانی، پدر محمد کامرانی به خبرگزاری مهر گفته است: “اخیراً حیدری فرد، معاون مرتضوی و یکی از متهمان پرونده بازداشت شده و دادسرا هم قول داده است که تا پایان این ماه و یا اوایل ماه آینده کیفرخواست سعید مرتضوی صادر می‌شود.”
 
بازداشت علی اکبر حیدری‌فرد نه در ارتباط با پرونده کهریزک که به دلیل اسلحه‌کشی او در یک پمپ بنزین صورت گرفته است. آقای کامرانی گفته است: “پرونده ابتدا در دادسرای قضات تشکیل و برای تکمیل به دادسرای کارمندان ارجاع داده شد و در نهایت در دادگاه عمومی نیز رسیدگی شد. به زودی نیز با صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده خواهد شد.”
 
سعید مرتضوی از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شده و همزمان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا را نیز عهده‌دار است.
 
براساس گزارش خبرگزاری مهر، دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، بیش از این در زمینه‌های معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و هتک حیثیت ناجا تفهیم اتهام شده و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
 
رامین پوراندرجانی، دیگر جانباخته مرتبط با کهریزک است که پرونده شکایت خانواده‌اش مسکوت مانده است. او پزشک وظیفه‌ای بود که قربانیان کهریزک را معاینه کرده بود. رضاقلی پوراندرجانی، پدر رامین می‌گوید: “پرونده را مسکوت گذاشتند. بارها به دادسرای جنایی تهران رفتم و کسی پاسخگو نبود. در دادگاه کهریزک هم شکایت ما را نادیده گرفتند.”
 
علت جان باختن رامین پوراندرجانی را ابتدا سکته قلبی و سپس خودکشی عنوان کردند، اما در نهایت گفتند پزشکی قانونی علت مرگ را مسمومیت تشخیص داده است. به گفته پدر رامین پوراندرجانی هیچ دادگاهی برای بررسی علت مرگ او تشکیل نشد.
 
عاشورای ۸۸
 
سیدعلی موسوی، شهرام فرج‌زاده، امیرارشد تاجمیر، شاهرخ رحمانی، شبنم سهرابی، مصطفی کریم‌بیگی، مهدی فرهادی‌راد، محمدعلی راسخی‌نیا و جهانبخت پازوکی جانباختگان عاشورای ۸۸ هستند. خانواده‌های آنها نیز همان پاسخی را دریافت کرده‌اند که سایر جانباختگان پس از انتخابات.
 
سیدعلی موسوی، شهرام فرج‌زاده، امیرارشد تاجمیر، شاهرخ رحمانی، شبنم سهرابی، مصطفی کریم‌بیگی، مهدی فرهادی‌راد، محمدعلی راسخی‌نیا و جهانبخت پازوکی جانباختگان عاشورای ۸۸ هستند.
راحله فرج‌زاده، خواهر شهرام فرج‌زاده می‌گوید: “برادر من خیلی پی‌گیری می‌کرد. می‌گفت وکیل خیلی خوبی گرفته‌ام و خیلی امیدوار بود که حداقل مسولان مسئولیت را برعهده خواهند گرفت و لااقل ابراز تاسف خواهند کرد، اما متاسفانه طوری رفتار کردند که او نیز ناامید شد. می‌گفت یواش یواش متوجه شدم پشت من می‌ایستند و مسخره می‌کنند. نیشخند می‌زنند و بی‌احترامی می‌کنند. عاقل اندر سفیه نگاه می‌کنند که اگر باور کرده‌ای به نتیجه می‌رسی احمق هستی و …”
 
او می‌افزاید: “پدر من ویلچرنشین است. یک روز آمدند و او را با خود بردند. نمی‌دانم چه گفته‌اند و او را چگونه ترسانده‌اند که دیگر هیچ حرفی نمی‌زند. حتی به ما نمی‌گوید که چه گفته‌اند. این پاسخی هست که خانواده من دریافت کرده. برادرم می‌گفت فقط ما را سر دواندند و اذیت کردند. بعد هم گفتند که برای چی پی‌گیری می‌کنید؟ هیچ جوابی هم ندادند.” شهرام فرج زاده، روز عاشورای ۸۸ توسط ماشین نیروی انتظامی زیر گرفته شد و جان باخت.
 
مصطفی کریم‌بیگی، دیگر جانباخته این روز است که با اصابت گلوله بر پیشانی‌اش جان باخته است. مادرش می‌گوید: “گفتند بیا دیه بگیر. گفتم من از روز اول هم اعلام کرده بودم دیه نمی‌خواهم. دیه به چه درد من می‌خورد من قاتل پسرم را می‌خواهم، اما پرونده را دیگر مسکوت گذاشتند. به همه خانواده‌ها همین را گفته‌اند که بیایید دیه بگیرید. دیه حق ماست، اما ما قاتل فرزندانمان را می‌خواهیم. بچه‌های ما با دست خالی رفتند. آنها فقط اعتراض داشتند، اما پاسخ‌شان را با گلوله دادند.”
 
۲۵ بهمن ۸۹
 
محمد مختاری و صانع ژاله، دو جانباخته ۲۵ بهمن ۸۹ هستند که هر دو با اصابت گلوله جان باخته‌اند. مجید مختاری ، برادر محمد می‌گوید که پرونده شکایت آنها در دادسرای اوین است: “هربار پدرم برای پی گیری رفته، گفته‌اند که در حال تحقیقات هستیم و هنوز قاتل پیدا نشده است. یعنی پرونده مسکوت مانده است و رسیدگی نمی‌کنند”.
 
محمد مختاری و صانع ژاله از سوی مسئولان به عنوان بسیجی معرفی شدند، اما خانواده‌های این دو جانباخته در مصاحبه با رسانه این امر را تکذیب کرده‌اند و رسماً اعلام کردند که آنها معترض بوده‌اند.
یکی از نزدیکان صانع ژاله نیز می‌گوید: “پرونده خانواده صانع نیز در دادسرای اوین است. چندبار با آنها تماس گرفته‌اند که به این دادسرا بروند، اما آنها نرفتند و سکوت کردند. چون خوب می‌دانند که قاتل معرفی نخواهد شد و در نهایت به یک دیه بسنده خواهد شد. آنها هم که دیه نمی‌خواهند.”
 
محمد مختاری و صانع ژاله از سوی مسئولان به عنوان دو بسیجی معرفی شدند و جنازه آنها بر دستان لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی تشییع شد، اما خانواده‌های این دو جانباخته در مصاحبه با رسانه این امر را تکذیب کرده‌اند و رسماً اعلام کردند که آنها معترض بوده‌اند.
 
اینها تنها نمونه‌هایی از جانباختگان بعد از انتخابات هستند و بسیاری از خانواده‌های جانباختگان به دلیل فشارهای امنیتی سکوت اختیار کرده‌اند. از سوی دیگر حکومت تاکنون حاضر به پذیرش مسئولیت این قتل‌ها و یا توضیحی درباره تعداد جانباختگان و علت مرگ آنها نشده است لذا هیچ آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد.   
 
در همین زمینه: 

آیا جنبش زنان مرده است؟