غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره دستور دادستانی اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در این شهر گفت: «آن‌چه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آن‌چه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است.» اسماعیلی افزود موضوع آن بخشنامه «دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است». به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه، دادستانی اصفهان در انتهای دستور خود اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‌سواری زنان ایجاد کند. او این اقدام را «صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان» دانست و گفت دوچرخه‌سواری زنان به موجب قانون «اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد»، منعی ندارد. دادستانی اصفهان هفته گذشته در دستوری به نیروی انتظامی این استان گفته بود: «نیروی انتظامی، بانوان دوچرخه‌سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدرک شناسایی نداشته باشند، دوچرخه آنان توقیف و به پارکینگ منتقل شود.» پیش از این، در شهریور سال گذشته، یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان نیز گفته بود دوچرخه‌سواری زنان در فضای عمومی حرام است و شهرداری نباید زنان را به دوچرخه‌سواری در فضای عمومی تشویق کند.
21 May 2019
اشتباهي كه اكثر ما جاهلين ميكنيم و به اين امور اعتراض داريم در واقع از ناآگاهي ما سرچشمه گرفته است.
حقيت امر در اين مطلب مستتر است كه اختيارات دادستانها در اقصي نقاط اين سرزمين متبرك از خداوند تبارك وتعالي به اندازه يك بند انگشت هم كمتر نيست ،اين مقام والا بنا به درخواست مردم شهيد پرور و مومنيني كه ضمناً معرفي هم نميشوند ومعلوم نيست كه چطور ميتوانند براي كليه مردمان ايرانزمين نسخه بپيچند وچه كساني ميباشند يا اصلا اين درخواست حقيقت دارد يا نه ، ميتوانند به حقوق شهروندي ورود كرده وتا حدي كه خود تشخيص دهند در آنمورد فبض وبسط لازم را صورت دهند.
طاهر / 21 May 2019