گرانی امان مزدبگیران را بریده، دولت هم توان کنترل قیمت و نرخ تورم را ندارد و سیاست‌های حمایتی‌اش هم تا به حال تاثیری در بهبود وضعیت معیشت نداشته است. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که نیمی از جمعیت ایران برای تامین کالاهای اساسی «به کمک نیاز دارند».

تصویری از توزیع کالا- عکس: آرشیو

رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۲ اردیبهشت به «اعتماد‌آنلاین» گفت: باید واقعیت را قبول کرد؛ ۴۰ میلیون ایرانی زیر‌خط‌ فقر هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شرایط کنونی را «حاصل بی‌تدبیری‌» در دولت فعلی و دولت‌های پیشین دانست و گفت: « دود بی‌برنامگی‌ها و سیاست‌های ناکارآمد هم در چشم مردم رفته است. مردم، دولتمردان و هر سه قوه کارگزار، نظام را مقصر شرایط امروز می‌دانند».

او مسئولان دولتی را به ارائه «آمار دروغ» هم متهم کرد و از آنها خواست تا واقعیت را قبول کنند؛ «اگر قبلا ۱۱ میلیون جمعیت کشور نیاز به حمایت‌های کالای اساسی داشتند، در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون نفر نیاز به [حمایت] برای تامین اقلام اساسی‌شان دارند».

پیش از این علی کرد، یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های دولت برای کنترل حاشیه‌نشینی و جمعیت زیر خط فقر را «ناکارآمد» و «بی‌اثر» دانسته و گفته بود که گرانی و افزایش قیمت مسکن یک میلیون تن به جمعیت حاشیه‌نشین افزوده است.

نهادهای دولتی ایران از بیان آمار جمعیت زیر خط‎فقر خودداری و میزان درآمد خط فقر را بسیار پائین‌تر از رقم واقعی آن اعلام می‌کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته خط فقر را ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرده بود. با این حال مجلس شورای اسلامی آذر سال گذشته از افزایش ۲۵ درصدی خط فقر در فاصله تابستان ۱۳۹۶ تا تابستان ۱۳۹۷ خبر داد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اما از اعلام میزان درآمد خط‎فقر خودداری و تنها به این نکته بسنده کرد که خط فقر در مناطق مختلف، متفاوت است.

در یک گزارش دیگر اما کمیته مزد شورای عالی کار، حداقل سبد معیشت برای یک خانواده سه نفره را بر مبنای استاندارهای اعلامی وزارت بهداشت و درمان، سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

چهار تشکل کارگری مستقل اما این رقم را «غیرواقعی» خواندند و درآمد خط فقر را حداقل ۵ میلیون تومان برآورد کردند.

مسئولان دولتی این رقم‌ها را رد و جمعیت زیرخط فقر را در بدترین حالت ۱۰ میلیون تا ۱۲ میلیون تن می‌دانند. اما حسین راغفر، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی در ایران این آمار را مربوط به «جمعیت زیر خط گرسنگی» دانسته و گفته بود که حدود ۳۰ میلیون از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق و نزدیک به نیمی از آن زیر خط فقر نسبی روزگار می‌گذارند.

افزایش قیمت‌ها در یکسال گذشته که با سرکوب مزدی همراه شد، نگرانی‌ها در باره افزایش جمعیت زیرخط فقر و «بروز گرسنگی» در ایران را افزایش داده است. به ویژه آنکه از آغاز سال جاری بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بیشتری تعطیل و کارگران اخراج می‌شوند.

مجلس شورای اسلامی به منظور آنچه که جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مزدبگیران اعلام شد، سال گذشته دولت را به صدور کوپن الکترونیک برای دهک‌های کم درآمد مکلف کرد. با گذشت چند ماه از این مصوبه اما دولت تا به حال اقدامی در این باره انجام نداده است.


در همین زمینه: