وزارت علوم می‌گوید پلیس امنیت ایران ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایان‌نامه را پلمب کرده است. به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، این اقدام به‌دنبال شکایت‌های مردمی و تحقیقات میدانی وزارت‌علوم انجام شده است.
مسئله فروش پایان‌نامه و تقلب علمی در ایران به صورت امری معمول و یکی از معضلات دانشگاه‌های ایران در آمده است. فراگیر شدن تقلب علمی در سال‌های اخیر باعث بدنامی فضای دانشگاهی ایران شده و واکنش مقامات مختلف از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در برداشته است. بسیاری از پژوهشگران و مدیران دولتی نیز در این سال‌ها به سرقت علمی متهم شده‌اند.
در مورد اینکه چند درصد از دانشجویان برای فارغ‌التحصیلی یا گرفتن پذیرش در دانشگاه‌های دیگر به خرید پایان‌نامه یا مقاله علمی رجوع می‌کنند آمار دقیقی وجود ندارد. با این حال گزارش‌های میدانی از رونق بازار پیدا و پنهان پایان‌نامه و مقالات علمی خبر می‌دهند. به صورت مشخص در تهران فروش پایان‌نامه توسط موسسات، واحدها و حتی به شکل دستفروشی انجام می‌شود. با درنظر گرفتن وسعت این بازار، پلمپ تنها ۲۵ واحد صنفی ناچیز به‌نظر می‌رسد، با این‌حال وزارت علوم می‌گوید برخورد با «تجارت جعل علم» را آغاز کرده است.
به گفته حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، پس از چند ماه پیگیری و پیرو پرونده‌های قضائی که علیه عرضه‌کنندگان پایان‌نامه تشکیل شده بودند، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه یک دستور قضائی مؤثر برای پیگیری این موضوع توسط پلیس امنیت صادر کرده است. عملیات تجسس برای شناسایی تعدادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده پایان‌نامه که از قبل توسط پلیس امنیت انجام شده بود، در نهایت به شناسایی حدود ۲۵ واحد عرضه‌کننده منجر شده است. شماری از شکایت‌ها به واسطه تحقیقات میدانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گزارش‌های مردمی تهیه شده و پرونده‌های متعدد در دادسرای رسانه برای این موضوع تشکیل شده‌اند.
کافی‌نت‌ها و واحدهای خدمات رایانه‌ای غالبا بخشی از بازار خرید و فروش پایان‌نامه را تشکیل می‌دهند. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفته سیستم‌های کامپیوتری این مراکز ضبط و درب واحدها برای رسیدگی قضائی پلمپ شده‌اند.
گستره جعل علم در ایران اما تنها به پایان‌نامه محدود نمی‌شود. بسیاری از موسسات فروش پایان‌نامه سفارش ترجمه و تالیف کتاب را نیز می‌پذیرند و طبق گزارش‌ها مدیران سازمان‌ها و اساتید دانشگاه بیش از بقیه به این موسسات رجوع می‌کنند. بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نیز باعث شده تا بسیاری از آن‌ها در نبود قانون روشنی برای ممنوعیت جعل علم، از آن به عنوان یک منبع درآمد استفاده کنند.
در همین زمینه: