بابک مینا ـ خبر اخراج کارگران مراکز مختلف در ایران از شدت تکرار، به خبری معمولی تبدیل شده است. هرازچندگاهی اخراج و تعدیل نیروی کار شدت می‌گیرد و پس از مدتی از شتاب آن کاسته می‌شود، اما این روند تواتری به هیچ‌وجه اصلاح یا متوقف نمی‌شود.
نا‌امیدی فردی و اجتماعی کارگران و فشار‌های روحی و جسمی بر آنها روندی رو به افزایش دارد. این وضعیت که در آستانه فاجعه‌ای تمام عیار قرار دارد، حساسیت اندکی را نه فقط در میان مسئولان دولتی که حتی در میان اپوزیسیون داخل و خارج بر‌می‌انگیزاند. وضعیت کارگران بزرگ‌ترین نقطه فراموش‌شده نقشه سیاسی جامعه ایران است. صدای گروه‌هایی هم که به این مسئله توجه دارند به اندازه کافی رسا نیست چراکه در اقلیت قرار دارند.
چرا کارگران اخراج می‌شوند؟
واحدهای صنعتی نمی‌توانند خود را اداره کنند و از پس هزینه‌های‌شان برنمی‌آیند. یکی از مهمترین دلایل این مسئله گران بودن مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تولید است که تحریم‌های اقتصادی یکی از مهمترین عوامل آن است. طبیعی است در شرایط تحریم و گران شدن مواد اولیه و هزینه‌های تولید، تعدیل نیروی کار نخستین راه حلی است که به ذهن کارفرما می‌رسد.
از سوی دیگر واردات کالا، موجب فلج شدن واحدهای صنعتی داخلی می‌شوند و این بدترین تاثیر را روی وضعیت شغلی کارگران می‌گذارد. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در این زمینه می‌نویسد: «اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، واردات غیر ضروری تولیدات خارجی به کشور، عدم حمایت مناسب دولت از واحدهای صنعتی و حتی نگاه کارفرما به کارگران نه به عنوان نیروی اصلی تولید بلكه به عنوان سربار، می‌تواند از مهمترین دلایل این اتفاق باشد.»
کارگران در تمام بخش‌های موجود در جامعه، با قدرت بی حد و حصر سرمایه مواجه هستند؛ یا «سرمایه دولتی»، یا «سرمایه امنیتی ـ نظامی» و یا «سرمایه‌های کوچک‌تر خصوصی». ممکن است میان سه بخش موجود در اداره سرمایه، اختلاف‌هایی وجود داشته باشد، اما در برابر کارگران، آنها به وحدتی با یکدیگر رسیده‌اند و درهم گره خورده‌اند.
در گزارش وب‌سایت ایلنا علاوه بر واردات کالا از خارج به دو عامل دیگر اشاره شده است: نخست «عدم حمایت مناسب دولت از واحدهای صنعتی» است. دولت مدت‌هاست که از دادن بسته‌های حمایتی به واحدهای صنعتی خبر می‌دهد، اما این وعده تا به امروز عملی نشده است. این بدعهدی تا آنچا پیش رفته است که به نظر می‌رسد دولت عمدی برای تعطیل شدن واحدهای صنعتی دارد. نظام اقتصادی که در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی ساخته شد تاحدی به سرمایه صنعتی داخلی توجه می‌کرد، اما با افزایش درآمدهای نفتی، دولت گمان می‌کند می‌تواند جایگاه بیشتری به سرمایه‌های مالی بدهد و بخش صنعت را کوچک‌تر کند. پیامد این نگاه نابودی دست کم بخش بزرگی از طبقه کارگر است.
مسئله دوم اما «نگاه کارفرما به کارگر» است. این نگاه محصول فرهنگ و عادت‌ها و ارزش‌ها نیست. مسئله تضاد منافع این دو است. در شرایطی که کارگران هیچ تشکل مستقل و موثری برای چانه‌زنی و مقابله با تصمیم‌های یک‌جانبه کارفرما ندارند، معلوم است نگاه کارفرما به کارگر چنین شود. نباید برای حل این مسائل منتظر اراده اخلاقی افراد ـ در اینجا کارفرمایان ـ بود. تا زمانی که کارگران نتوانند خود را به مثابه نیرویی اجتماعی ـ سیاسی سامان دهند، دولت یا کارفرما هر طور که منافعش ایجاب می‌کند با کارگر رفتار می‌کند.
دولت و سرمایه علیه کارگران
بر اساس گزارشی پیرامون دلايل موج جديد اخراج کارگران در وب‌سایت خبرگزاری ایلنا سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی هشت تا ۱۲ درصد است که در مقایسه با سایر هزینه‌های تولید مانند «تهیه مواد اولیه»، «سوخت»، «حمل و نقل» و «نگهداری تاسیسات» رقمی بسیار ناچیز است. با این همه در شرایط بحرانی فعلی نخستین چیزی که حذف می‌شود نیروی کار است.
در ادامه گزارش یادشده می‌خوانیم: «از دیدگاه کارفرمایان ایرانی، منابع مالی و تجهیزات، مهمترین سرمایه‌های صنعت و تولید محسوب می‌شوند، درحالی که بدیهی است درصورتی که نیروی کار مناسب و باتجربه‌ای برای استفاده مناسب و بهینه از منابع مادی و تجهیزات صنعتی وجود نداشته باشد، عملاً بهره‌وری و بازدهی شیب نزولی به خود می‌گیرد. به دلیل همین نگاه مصرف‌گرایانه به کارگر، بسیاری از کارفرمایان در شرایط خاص و بحرانی واحد صنعتی، اقدام به اخراج و یا تعدیل نیروی کار می‌کنند که در بلندمدت، ضربه‌های سنگینی بر پیکره صنعت و تولید ایران وارد می‌کند.»
واحدهای صنعتی نمی‌توانند خود را اداره کنند و از پس هزینه‌های‌شان برنمی‌آیند. یکی از مهمترین دلایل این مسئله گران بودن مواد اولیه و بالا رفتن هزینه‌های تولید است که تحریم‌های اقتصادی یکی از مهمترین عوامل آن است. طبیعی است در شرایط تحریم و گران شدن مواد اولیه و هزینه‌های تولید، تعدیل نیروی کار نخستین راه حلی است که به ذهن کارفرما می‌رسد.
به عبارت دیگر کارفرمایان ایرانی حتی بر اساس قاعده‌های معمول نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری جهان نیز عمل نمی‌کنند. در نظام‌های اقتصاد سرمایه‌داری، کارفرمایان حداقل این را می‌دانند که اگر تا حدی به خواست‌های نیروی کار اهمیت ندهند و به وضع آنان رسیدگی نکنند، تولید آسیب خواهد دید. این توجه علاوه بر مقاومت و تاثیر سندیکا‌های کارگری علیه زیاده‌روی‌های سرمایه است. در ایران سرمایه‌های بزرگ در اختیار «دولت» و «سپاه» است (درباره سهم سپاه در اقتصاد بحث‌های زیادی شده است. دقیقاً نمی‌توان تخمین زد این سهم چقدر است). بخش «خصوصی» نیز شامل سرمایه‌های کوچک‌تر می‌شود. کارگران در تمام بخش‌های موجود در جامعه، با قدرت بی حد و حصر سرمایه مواجه هستند؛ یا «سرمایه دولتی»، یا «سرمایه امنیتی ـ نظامی» و یا «سرمایه‌های کوچک‌تر خصوصی». ممکن است میان سه بخش موجود در اداره سرمایه، اختلاف‌هایی وجود داشته باشد، اما در برابر کارگران، آنها به وحدتی با یکدیگر رسیده‌اند و درهم گره خورده‌اند.
در وضعیت بحرانی فعلی که هزینه‌های تولید صنعتی بالا رفته است، بخش‌های مختلف صاحب سرمایه در اتحادی نانوشته با یکدیگر هستند و مهمترین پیامد این اتحاد تعدیل نیروی کار است. چرا که هزینه کمتری دارد و به دلیل فقدان سندیکا‌های کارگری و موانع سیاسی آسان‌ترین راه برای کم کردن هزینه‌هاست. بنابراین می‌توان به دو دسته عامل برای اخراج کارگران اشاره کرد: «دلایل اقتصادی» مانند بالارفتن هزینه‌های تولید و «دلایل سیاسی ـ ساختاری» که در واقع یکه‌تازی سرمایه دولتی و خصوصی در برابر طبقه‌ای بی‌دفاع است.