در حالی که ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از سکته همزمان متهمان پرونده بانک سرمایه در زمان احضار برای اجرای حکم خبر داده بود، پزشکی قاتونی سکته یکی از متهمان بانک سرمایه را تایید کرده است. به گفته رئیس پزشکی قانونی مدارک پزشکی دو نفر دیگر هم در حال بررسی است.
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام، هفته گذشته در حاشیه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین شرکت بازرگانی پتروشیمی در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای حکم متهمان پرونده بانک سرمایه از سکته همزمان این سه متهم در زمان احضار برای اجرای حکم خبر داد. حجم تخلفات اختلاس بانک سرمایه به گفته نماینده دادستان شامل اعطای وام و تسهیلات بی‌ضابطه، تقریبا به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که پیشتر بین ۸ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
در تشریح وضعیت متهمان این پرونده پس از صدور حکم، مجتبی پناهی، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، علی بخشایش مدیر عامل پیشین بانک سرمایه گفته: «آقای بخشایش را یک بار جلب کرده و به پزشکی قانونی بردند و پزشکی قانونی هم با بررسی وضعیت ایشان مهلتی یک ماهه داد تا پس از بهبود خود را برای اجرای حکم معرفی کنند اما چهار روز بعد ایشان را علیرغم مهلت پزشکی قانونی دستگیر کردند.»
او گفته موکلش علاوه بر کهولت سن چند بیماری دیگر هم دارد و در حال حاضر هم در شرایط بدی به سر می‌برد و خانواده او نگران هستند.
این وکیل دادگستری گفته بر اساس قانون اگر کسی توان تحمل زندان را نداشته باشد باید به دادگاه گزارش شده تا حکم جایگزین در نظر گرفته شود.
حمیدرضا محمدی وکیل محمدرضا توسلی، عضو پیشین هیات مدیره بانک سرمایه و متهم ردیف سوم این پرونده هم گفته با صدور حکم نهایی دیگر وکیل توسلی نیست اما می‌داند که او همچنان در بیمارستان بستری است. او گفته نمی‌داند با توجه به لحظه‌ای بودن تصمیمات آیا در حال حاضر برای اجرای حکم دستگیر شده‌است یا خیر.
سیامک مدیر خراسانی وکیل پرویز کاظمی، متهم ردیف دوم این پرونده گفته با پایان دادگاه دیگر موکلش با او تماسی نداشته اما اگر توان تحمل حبس برای هر یک از متهمان وجود نداشته باشد باید با صلاحدید دادگاه حکم جایگزین برای آنها در نظر گرفته شود.
دوشنبه ۲۸ اسفند حکم ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به دستور خامنه‌ای تشکیل شده، صادر شد.
علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شدند.
علی بخشایش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم بودند.
این افراد طی چهار جلسه در در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، محاکمه شدند.
دادگاه این پرونده که پرونده «اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان» نیز خوانده می‌شود در حالی تشکیل شد که یکشنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۷، جمعی از فرهنگیان بازنشسته در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در میدان ونک تجمع اعتراضی برگزار کردند.