بحران مالی در منطقه يورو باعث شد تا ميزان بيکاری در اين منطقه به ۱۱ درصد برسد. اين رقم يک رکورد محسوب می‌شود.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، نرخ بيکاری در ماه‌های مارس و آوريل سال جاری به بالاترين ميزان از زمان تشکيل منطقه يورو در سال ۱۹۹۹ تاکنون رسيده است و تحليلگران هشدار می‌دهند که اين ميزان ممکن است افزايش يابد.
بر اساس گزارش مؤسسه يورواستات (مرکز آمار اتحاديه اروپا) در ماه آوريل جمعيت افراد بيکار در ۱۷ کشوری که واحد پولی آن‌ها يورو است، بالغ بر ۱۷.۴ ميليون تن شد که به نسبت آمارهای پيشين به تعداد زنان و مردان بيکار ۱۱۰ هزار تن افزوده شده است.
تعداد جوانان بيکار اين آمار را بدتر جلوه می‌دهد از آن‌جا که ۳.۳۶ ميليون تن از افراد زير ۲۵ سال در ماه مه در جست‌وجوی کار بودند که اين رقم به نسبت ماه گذشته آن افزايش ۲۱۴ هزار نفری را نشان می‌دهد.
در همين حال نتايج يک پيمايش مهم گوشزد می‌کند که فعاليت‌ها در بخش صنعت در سه سال اخير به پايين‌ترين حد خود رسيده است.
اسپانيا بالاترين نرخ بيکاری را با ۲۴.۳ درصد و اتريش کمترين نرخ بيکاری را با ۳.۹ درصد به خود اختصاص داده‌اند
جنيفر مک‌کئون، اقتصاددان در اين‌باره به خبرگزاری فرانسه گفت: “اين اطلاعات تصوير مأيوس‌کننده‌ای از تعميق بحران اقتصادی در منطقه ارائه می‌دهد.”
او افزود: “اين آشکارا بخت سياست‌گذاران را برای مهار بحران مالی کمتر می‌کند.”
رهبران اتحاديه اروپا تقلا می‌کنند که اقتصاد اين کشورها را احيا کنند، اما آن‌ها بر سر چگونگی کار چند دسته شده‌اند.
از يک سو آلمان بر ادامه سياست رياضت اقتصادی اصرار دارد در حالی که فرانسه به سياست‌هايی گرايش دارد که رشد اقتصادی هم‌زمان را به دنبال داشته باشد.
اطلاعات و آمار از رشد تفاوت‌ها و ناهمخوانی ميان کشورهای جنوب منطقه يورو با کشورهای با کشوهای ثروتمندتر شمالی دارد.
اسپانيا بار ديگر بالاترين نرخ بيکاری را با ۲۴.۳ درصد به خود اختصاص داده است. در اين کشور از هر دو نفر زير ۲۵ سال، يک نفر بيکار است. در رده‌های بعد نيز يونان با ۲۱.۷ درصد و پرتغال با ۱۵.۲ درصد نرخ بيکاری قرار دارند.
در برابر، اتريش کمترين نرخ بيکاری را با ۳.۹ درصد دارد و پس از آن کشورهای لوکزامبورگ و هلند با ۵.۲ درصد و آلمان با ۵.۴ درصد جمعيت بيکار قرار می‌گيرند.