ديوان محاسبات پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به کارمندان منتقل‌شده از تهران به ديگر شهرهای بزرگ را غيرقانونی می‌داند و شش ماه است حقوق اين کارمندان پرداخت نشده است.

به گزارش تارنمای فردا، براساس آن‌چه که ديوان محاسبات منتشر کرده، از شش ماه پيش حقوق افراد منتقل شده به شهرهای بزرگی چون شيراز، تبريز و حتی قم به دليل مشکلات قانونی قطع شده است.

ديوان محاسبات با استناد به بند الف ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به کارمندان منتقل شده به ديگر شهرهای بزرگ ايران از جمله شيراز، تبريز، مشهد قم، کرج و احتمالأ اصفهان را داده است.

بند الف ماده ۶۵ برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به شهرهای بزرگ را جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع کرده است.

انتقال کارمندان دولتی از تهران يکی از طرح‌های دولت دهم محمود احمدی‌نژاد برای خلوت کردن تهران، نگرانی از بروز احتمالی زلزله در تهران و تمرکززدايی از پايتخت بود.

دولت دهم در پايان سال ۱۳۸۸ آئين‌نامه اعطای تسهيلات به کارکنان دستگاه‌های اجرايی متقاضی انتقال از شهر تهران را بنا به پيشنهاد مشترک معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، تصويب و برای کارکنان متقاضی انتقال از تهران تسهيلاتی در نظر گرفت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی گفته است انتقال کارمندان از تهران با “نگرش‌ها و روش‌های مکانيکی و دستوری و راه حل‌های تک‌بعدی نظير جابه‌جايی فيزيکی” فقط به “آشوب و گسيختگی” منجر خواهد شد

اين انتقال که ابتدا قرار بود بر اساس توافق و ميل کارمندان باشد پس از مدتی در برخی سازمان‌های دولتی اجباری شد و بسياری از کارمندان بر خلاف ميل خود تهران را به اميد مزايای بيشتر ترک کردند.

در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۸۹ دولت اعلام کرد که ۱۶۳ شرکت و مؤسسه و ۴۰ درصد از کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بايد از تهران منتقل شوند.

با وجود گذشت بيش از دو سال از اجرای طرح انتقال کارمندان از تهران، برخی کارشناسان معتقدند وعده‌های دولت عملی نشده و گروهی از کارمندان منتقل شده به فکر بازگشت هستند.

به‌گفته اين کارشناسان اين طرح تغييری در وضعيت تهران، جمعيت بالای آن، آلودگی هوا و بالا رفتن هزينه مديريت شهری ايجاد نکرده است.

لطف‌الله فروزنده، ‌معاون رئيس‌جمهور، گفته است در بهترين حالت حداکثر ۳۰ هزار کارمند تاکنون از تهران خارج شده‌اند که همراه با اعضای خانواده‌هايشان نزديک به ۱۲۰ هزار نفر می‌شوند.

فروزنده همچنين اذعان کرده است که تاکنون تنها هفت هزار نفر از کارمندان منتقل شده توانسته‌اند امکاناتی دريافت کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نيز در گزارشی گفته است انتقال با “نگرش‌ها و روش‌های مکانيکی و دستوری و راه حل‌های تک‌بعدی نظير جابه‌جايی فيزيکی” فقط به “آشوب و گسيختگی” منجر خواهد شد.

اين مرکز افزوده است طرح انتقال کارمندان دولتی “برای حل يک مشکل، چندين مشکل بزرگ‌تر” به‌وجود می‌آورد.

تارنمای شفاف نيز ضمن انتشار خبر عدم دريافت شش ماه حقوق کارمندان انتقال يافته، نوشته است: “بروز برخی مسائل و حواشی برای کارمندان انتقالی از تهران به ساير شهرها… [موجب شده است] ديگر افرادی که به دنبال خروج از تهران بوده‌اند در تصميم خود مردد شوند و اين طرح دولتی نيز به نيمه‌ راه نرسيده ناکام بماند.”

اين تارنما افزوده است که با توجه به تورم فزاينده در کلان شهرها و گرانی کالاهای اساسی و مسکن، عدم دريافت حقوق می‌تواند مشکلات زيادی را برای کارمندان انتقالی ايجاد کند.