یک روز پس از آن‌که دولت محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد “به دلیل مشکلاتی که مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی به وجود آورده، تا اطلاع ثانوی هیچ قصدی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ندارد.” خبر از تغییر و تحولات تازه در تیم اقتصادی دولت می‌رسد.
به گزارش منابع خبری ايران، محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت روز دوشنبه، هشتم خردادماه طی حکمی محمدرضا فرزین را به‌عنوان مدیرعامل “صندوق توسعه ملی” منصوب کرد.
این در حالی‌است که رحیم قربانی، مدیرعامل سابق “صندوق توسعه ملی” تا ظهر روز گذشته در نشستی خبری از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد و مشغول تشریح برنامه‌ها و اصلاحات قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با موضوع صندوق توسعه ملی بود.
محمدرضا فرزین پیش از انتصاب به سمت مدیریت “صندوق توسعه ملی” پیش از ظهر ديروز با موافقت شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاونت این وزارتخانه استعفا داد.
فرزین همچنین ریاست ستاد هدقمندی یارانه‌ها را نیز برعهده دارد و بنا بر گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حضور هم‌زمان وی در رأس این دو نهاد مهم اقتصادی ناشی از برنامه‌ریزی دولت برای نحوه رويارويی با مصوبات اخیر نمایندگان مجلس درباره چگونگی استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی است.
محمدرضا فرزین پیش از انتصاب به سمت مدیریت “صندوق توسعه ملی” پیش از ظهر ديروز با موافقت شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از معاونت این وزارتخانه استعفا داد
بنا بر این گمانه‌زنی، حضور هم‌زمان محمدرضا فرزین به عنوان رئیس ستاد هدفمندی یارانه‌ها و رئیس صندوق توسعه ملی در حالی صورت گرفته است که نمایندگان مجلس تغییرات زیادی در بودجه ارائه شده دولت به مجلس اعمال کرده‌اند.
و از آن‌جا که دولت احتمال می‌دهد برای تأمین کسری بودجه، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد، محمدرضا فرزین را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرده است.
خبرگزاری فارس با انتقاد از نحوه تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت، برکناری رحیم قربانی را با روش برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه و عزل مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن که خبرنگاران را به نشست خبری دعوت و در روز نشست در جریان برکناری خود قرار گرفت مقایسه کرده است.
بر اساس این گزارش صبح روز گذشته هنگامی که رحیم قربانی، رئیس هیئت عامل و مدیر عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری مشغول پاسخ به سئوالات خبرنگاران بود در کمال شگفتی از برکناری خود مطلع شد.
او به خبرنگاران گفت هر چند به جلسه روز پنج‌شنبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که بالاترین رکن این صندوق است دعوت نشد اما درباره برکناری خود هم حکمی دریافت نکرده است.
خبرگزاری فارس در گزارش خود افزوده است که برکناری‌های مشابه از این دست در دولت، باعث خدشه‌دار شدن اعتماد و احساس بی‌ثباتی برای مدیران را در پی خواهد داشت.
رئیس سابق هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری روز گذشته خود از واریز ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی خبر داد.
به گفته رحیم قربانی طبق قانون قرار است در سال ۹۱، ۱۸ درصد منابع صندوق توسعه ملی صنایع بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک پرداخت شود.
خبرگزاری فارس با انتقاد از نحوه تغییر و تحولات در تیم اقتصادی دولت، برکناری رحیم قربانی، مدیرعامل سابق “صندوق توسعه ملی” را با روش برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت امور خارجه و عزل مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن مقایسه کرده است
به گفته او در یک سال گذشته پرداخت‌های مربوط به پالایشگاه‌ها، متروها، خرید هواپیما و صنایع پس از سه سال انجام شد.
حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت هفتم و هشتم برای پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد، در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق توسعه ملی تغییر نام داد.
چهارم مهرماه سال گذشته سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی اعلام کرد که صندوق ذخیره ارزی در سال های ۸۷ و ۸۸ به دلیل “عدم نظارت بر بازپرداخت تسهیلات ارائه شده” از این صندوق پس از کسر تعهدات قطعی، “بدهکار” شده است.
خبرگزاری مهر با انتشار این گزارش به نقل از سازمان بازرسی کل کشور آورد که “طولانی بودن زمان بازپرداخت”، “نرخ سود پایین”، “معوق شدن بخشی از تسهیلات” و یا “عدم واریز اقساط دریافتی توسط بانک های عامل، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی” منجر به افت میزان بازگشت اصل و سود این تسهیلات شده است.
اسفندماه سال ۸۹ نمایندگان مجلس از تخلف دولت در عدم واریز ۱۱ میلیارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی پرده برداشته و پرونده این تخلف مالی دولت را به قوه قضائیه ارسال نمودند.
این در حالی است که “ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه”، هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی را منوط به کسب مجوز از مجلس دانسته و ۱۷ آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس در بررسی ماده مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملی، برداشت از حساب ذخیره ارزی را به اجازه مجلس محدود کردند.
براین اساس دولت تنها زمانی می‌توانست برای جبران کسری بودجه‌اش از حساب ذخیره ارزی برداشت کند که مجلس چنین اجازه‌ای را به او بدهد.
با این حال دولت همواره میزان ذخیره ارزی خود را محرمانه نگه داشته و آمار چندانی در این‌باره منتشر نکرده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران معتقد است اگر “خارجی‌ها از رقم ذخیره ارزی ایران باخبر شوند، براساس آن برای ایران نقشه می‌ریزند” اما منتقدان دولت می‌گویند مخفی ماندن رقم ذخیره ارزی به جهت برداشت‌های غیرقانونی و بدون نظارت دولت از آن است.
پیش‌تر رئیس کل دیوان محاسبات ایران از تخلف برزگ مالی خبر داده یود که طی آن دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور به صورت غیرقانونی برداشت کرده است.