در پی بازداشت جولیان آسانژ بنیانگذار استرالیایی ویکی ‌لیکس در لندن، برای آزادی او در سیدنی استرالیا تظاهراتی برگزار شد و سندیکای روزنامه‌نگاران استرالیا از او حمایت کرد. همزمان اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا به شبکه ای‌بی‌سی اعلام کرد که دولت این کشور در ماجرای استرداد احتمالی آسانژ به آمریکا دخالتی نمی‌کند. ماریس پِین، وزیر امور خارجه استرالیا نیز به بیم طرفداران آسانژ از مجازات احتمالی او در آمریکا پاسخ داد و گفت: «[استرالیا] کاملاً با مجازات اعدام مخالف است». او گفت بریتانیا از ایالات متحده خواسته تا اطمینان حاصل کند که آسانژ در صورت انتقال به آمریکا با خطر مجازات اعدام روبه‌رو نخواهد شد. پنج‌شنبه ۲۲ فروردین / ۱۱ آوریل جولیان آسانژ پس از هفت سال پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن، با رد پناهندگی‌اش از سوی دولت اکوادور توسط پلیس بریتانیا بازداشت شد. او به حکم دادستان سوئد و به دلیل اتهام تجاوز جنسی تحت پیگرد قانونی در سرتاسر اروپا قرار دارد و آمریکا نیز به‌دلیل افشای اسناد دولتی و نظامی این کشور در جنگ عراق و افغانستان از سوی ویکی‌لیکس خواهان استرداد آسانژ به ایالات متحده و محاکمه اوست. آسانژ اتهام دادستانی سوئد را رد می‌کند و از آن بیم دارد که به آمریکا مسترد شود. همزمان در اکوادور یکی از اعضای ویکی‌لیکس بازداشت شد. وزارت کشور اکوادور از او به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی ویکی‌لیکس یاد کرده و گفته که او علیه حکومت توطئه کرده است.