شورای اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران به‌دلیل نقض جدی حقوق بشر را یک سال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها شامل ۸۲ مقام ایرانی و یک نهاد می‌شود.
شورای اروپا دوشنبه ۱۹ فروردین / ۸ آوریل در اطلاعیه‌ای گفته است که تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران تا تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۰ / ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ تمدید خواهد شد.
بر این اساس ۸۲ نفر و یک نهاد ایرانی که متهم به نقض حقوق بشر هستند به‌مدت یک سال دیگر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت.
آخرین بار شورای اروپا ۱۲ آوریل / ۲۳ فروردین سال گذشته تحریم‌های ایران در پیوند با نقض حقوق بشر را تمدید کرده بود.
اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را از سال ۲۰۱۱ وضع کرده و به‌رغم توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵، همواره آن‌ها را تمدید کرده است.
این تحریم‌ها در اعتراض به سرکوب اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) صورت گرفتند. در این اعتراضات ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند.
به‌گفته شورای اروپا، مقاماتی که تحریم شده‌اند نمی‌توانند به کشورهای عضو این اتحادیه سفر کنند و دارایی آن‌ها نیز مسدود شده است.
همچنین ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا صادرات تجهیزاتی که حکومت ایران می‌تواند از آن‌ها برای سرکوب استفاده کند و یا ارتباطات را تحت کنترل قرار دهد، ممنوع اعلام کرده‌اند.
از جمله افرادی که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند می‌توان به این افراد اشاره کرد: محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، حسن فیروزآبادی رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، محمدرضا نقدی فرمانده وقت بسیج، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و شماری از قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب.
تحریم‌های فوق ربطی به تحریم‌های جهانی علیه ایران در پیوند با برنامه هسته‌ای این کشور ندارد.
حکومت ایران به «نقض گسترده و سیستماتیک» حقوق بشر متهم است. «اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، زندانی کردن فعالان سیاسی، برخورد با اقلیت‌های دینی و قومی» از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل نیز جمهوری اسلامی را همواره ناقض حقوق بشر دانسته‌اند. عفو بین‌الملل در گزارشی که اسفندماه گذشته منتشر کرد، وضعیت حقوق بشر در ایران را در سال ۲۰۱۸ وخیم توصیف کرد. براساس این گزارش، اعدام و شکنجه ادامه یافت، آزادی بیان، مذهب، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز زیر پا گذاشته شد، حقوق کارگران تضییع شد و دگراندیشان زندانی شدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۲ مارس / دوم فروردین سال جاری، در آخرین روز چهلمین نشست خود در ژنو، با تصویب قطع‌نامه پیشنهادی کشور سوئد، ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اما در واکنش به تصویب این قطع‌نامه، در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد و آن را «تاسف‌بار» و «ناموجه» خواند.
بیشتر بخوانید: