با تصمیم شورای شهر پاریس، نسرین ستوده شهروند افتخاری این شهر شد. این شورا در جلسه روز دوشنبه اول آوریل/ ۱۲ فروردین خود، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در بند در ایران را به عنوان شهروند افتخاری پایتخت فرانسه برگزید.
نمایندگان شهرداری پاریس برای قدردانی از مبارزات نسرین ستوده در زمینه «آزادی‌های اساسی و حقوق زنان»، به اتفاق آرا او را به عنوان «شهروندی افتخاری پاریس» انتخاب کردند.
این نمایندگان همچنین خواهان آزادی فوری نسرین ستوده از زندان اوین تهران شدند.
بیانیه مطبوعاتی شهرداری پاریس درباره این انتخاب، به فعالیت‌های این وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در مخالفت با صدور و اجرای مجازات مرگ، حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان و همچنین اهدای جایزه ساخاروف به او از سوی پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ اشاره کرده است.
در این بیانیه به محکومیت قضایی نسرین ستوده و صدور حکم زندان و شلاق برای او نیز پرداخته شده است.
در روزهای آغازین فروردین ماه ۹۸ نسرین ستوده در نامه‌ای از زندان اوین به شرح جزییات احکامی پرداخت که قاضی محمد مقیسه برایش صادر کرده و درباره اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و اجرای مجازات اشد توضیح داد.
او نوشت مایل نیست در هیچ شکلی از «بازی ناعادلانه» دادگاه‌های انقلاب شرکت کند و قضات دادگاه انقلاب می‌توانند تک نفره بازی کنند:
«البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند، اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود. این صحنه دادگاه‌هایی است که برای افراد احکام چند ۱۰ ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.»
پس از انتشار خبر محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس، بحث‌هایی درباره نحوه اطلاع‌رسانی درباره این حکم و «شفاف نبودن» این روند و همچنین ممکن نبودن اجرای مجموع احکام بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان مدنی و … درگرفت.
- در همین زمینه