فعالان حقوق زنان در افغانستان به اعمال تبعیض علیه مادران به اشکال عدم درج نام مادر در شناسنامه فرزند و به رسمیت نشناختن مادر برای اخذ شناسنامه و گذرنامه فرزند معترضند. قانون جاری در افغانستان بر اساس اسلام و خوانش پدرسالارانه از خانواده اعمال می‌شود که از دلایل اصلی نادیده گرفتن حق مادران بر تصمیم‌گیری در مورد فرزندانشان به‌حساب می‌آید.

عکس: آرشیو

در جوامع مردسالار، سرنوشت و هویت زنان به مادری گره‌ خورده است. سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، جمعیتی و حقوقی بر پایه تشویق و گاها اجبار زنان به فرزندآوری انجام می‌شود و زنان به تجربه حاملگی، زایمان، مراقبت از نوزاد و تربیت و نگهداری از کودکان سوق داده می‌شوند. حتی در جوامع پیشرفته، هنوز مادری سند صلاحیت اجتماعی یک زن به حساب می‌آید و زنان صرف‌نظر از مهارت‌ و حرفه‌شان دائما در مورد مسئله مادرشدن و رابطه‌ با فرزند مورد سوال و بعضا سرزنش قرار می‌گیرند. این نگرش و یکی کردن نقش اجتماعی زن و مادری مدعی اعطای کرامت به زن است و در تعاریف خود مادرشدن را امری ذاتی و مادران را «فرشته‌خو» و «بهشتی» می‌خواند و ظلم به زنان و تنهاگذاشتن آن‌ها در پرورش فرزندان را «ایثار مادرانه» لقب می‌دهد.

با این وجود رفتار تحقیرآمیز قانون با مادران و سلب صلاحیت از آن‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد فرزندانشان، ادعای «کرامت زن» را زیر سوال می‌برد. وبسایت «اطلاعات روز» در گزارشی حق مادران افغانستانی را در به‌رسمیت شناخته‌شدن برای اعطای شناسنامه بررسی کرده است. مطابق قوانین جاری متقاضی شناسنامه باید علاوه بر مدارک اصلی، اصل و یا کپی شناسنامه «اقارب اصولی» خود (پدر، برادر، عمو و یا پسرعمو) را به « اداره ثبت احوال نفوس» ارئه کند.

زهرا یگانه، یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان به اطلاعات روز گفته که برای گرفتن شناسنامه و پاسپورت برای فرزندانش با مشکلات زیاد مواجه شده است و دخترش شانس بسیار خوب دریافت بورسیه در خارج از کشور را به دلیل نداشتن پاسپورت از دست داده است: «اداره پاسپورت به من گفته بود که اگر پدر فرزندانم نیست، برادر پدر فرزندانم را حاضر کنم و یا اگر خانه‌ی برادر پدر فرزندانم در کابل است، قبض برق آن خانه و شناسنامه شخصی را که با شناسنامه پدر فرزندانم مطابقت کند، بیاورم. من که مادرش هستم، از اول عمر تاکنون خرج‌شان را داده‌ام و سرپرست خانه هستم به اندازه قبض برق خانه برادر شوهرم مشروعیت ندارم. حتی دخترم اعتراض کرد اما به او گفتند که اگر ۲۵ ساله هم باشی نیاز است که پدرت حضور داشته باشد».

در این مواقع استدلال مشترک میان جوامعی که زنان را به اجبار از مسئولیت‌‌ها و حقوقشان منفعل می‌کنند، استدلال خیرخواهانه است. قاضی نذیراحمد حنفی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان به اطلاعات روز گفته: «رفتن زنان به ادارات در جامعه‌ی کنونی همراه است با بی‌احترامی به زنان و ممکن است زنان در ادارات و بازار مورد آزار و اذیت قرار بگیرند از همین رو برای جلوگیری از بی‌حرمتی به زنان در ادارات و شاقه بودن این امر (رفتن زنان به ادارات) نیاز است که پدر برای فرزندانش شناسنامه بگیرد». اما در حقیقت این رفتار بی‌احترامی علنی به زنان را با تحقیر و بی‌احترامی قانونی و شرعی همراه و تشدید می‌کند.

با این‌حال ریشه درونی‌تر شاید همان نگاه پدرسالارانه به خانواده باشد که این نگاه هم بر اساس زن‌ستیزی و پایین‌دست بودن زنان تعریف و اعمال می‌شود. به گفته قاضی حنفی «در نظام اسلامی در مجموع نسب به پدر برمی‌خورد (برمی‌گردد)». محمد سالم حسنی، از علمای مذهبی و استاد دانشگاه نیز می‌گوید که از لحاظ شریعت اسلامی پدر فرزندان ولی شرعی حساب می‌شود و اگر پدر نباشد، جد پدری ولی شرعی محسوب می‌شود. از نگاه قوانین افغانستان و شریعت اسلام، فرزندان به پدر تعلق می‌گیرد و اگر اتفاقی برای فرزند می‌افتد، مسئولیت آن به پدر بر می‌گردد. به گفته او دیگر دلیل این‌که مادران نمی‌توانند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند، به این بر می‌گردد که ادارات دولتی «احتیاط می‌کنند» تا هویت یک شخص تثبیت نشود، مدارک هویتی را با مهر دولتی صادر نکند.

مسعود علیشنگی، سخن‌گوی «اداره ملی احصاییه و معلومات»، که در حال حاضر مسئول توزیع شناسنامه به شهروندان افغانستان است می‌گوید «اگر به دین اسلام هم مراجعه کنیم، بیشتر این حقوق به پدر بر می‌گردد. چون فرزندان در قدم اول در تصرف پدر می‌باشند، کسی نمی‌تواند در غیاب پدر تذکره (شناسنامه) بگیرد. این به خاطر این است که جلوگیری شود از سوءاستفاده از تذکره».

زنان افغانستان عدم صدور شناسنامه یا پاسپورت برای کودکان در غیابت پدر را غیرمنطقی، غیرقانونی و بی‌توجهی به جایگاه مادر می‌خوانند، اما این اداره به‌رغم اعتراضات زنان استدلال می‌کند که محدودیت قانونی موجود منطقی است زیرا ممکن است در برخی حالات پدر بی‌خبر باشد و در غیاب و به ضرر وی از فرزندانش سوءاستفاده شود. این اداره به طور علنی ظن سواستفاده مادر از فرزند را دلیل محروم‌کردن زنان از حق اخذ شناسنامه و گذرنامه برای فرزندانشان اعلام می‌کند. ظنی که در مورد پدر وجود ندارد. زهرا یگانه می‌گوید زمانی که برای گرفتن گذرنامه دخترش مراجعه کرده است علیرغم داشتن کپی شناسنامه پدر به او گفته‌اند: «معلوم نیست با این اولادها چکار می‌کنی، شاید بگریزانی».

فعالان حقوق زنان می‌گویند مشروط کردن صدور شناسنامه یا گذرنامه به حضور پدر بی‌احترامی به جایگاه مادر است و حقوق مادران را نقض می‌کند. به گفته آن‌ها «رسم انکار زنان و نادیده‌گیری حقوق مادر همچنان که یک پدیده‌ی نامیمون فرهنگی است، شکل قانونی هم به خود گرفته است». فریده نیکزاد، فعال حقوق زنان می‌گوید مادران تمام مسئولیت فرزندان را به‌دوش دارند. اما با وجود اینکه بسیاری از پدران مسئولیت پذیر هم نیستند، در مواردی همچون صدور شناسنامه که می‌رسد، قوانین با مادران به شکل بی‌احترامانه برخورد می‌کند.

لطیفه سلطانی، مسئول تنظیم برنامه‌های حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم می‌گوید بحث هویت مادر در قوانین افغانستان در حالت سردرگمی است و هویت در قانون ثبت احوال نفوس شهرت مکمل شخص شامل نام، تخلص، نام پدر، نام پدر کلان و تاریخ تولد است. زنان و خصوصا زنانی که شوهرانشان را ازدست داده‌اند با یک ستم قانونی روبه‌رو هستند که با ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان مبنی بر تساوی حقوق شهروندان تضاد دارد و تبعیضی جنسیتی را اعمال می‌کند.

در ایران نیز کم‌ و بیش نگاه مشابهی به حق مادران در تعیین هویت و تابعیت فرزندانشان وجود دارد که برخواسته از تبعیض جنسیتی علیه زنان است. این مسئله به‌صورت مشخص در مورد عدم صدور شناسنامه برای فرزندانی که حاصل ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی هستند، بروز پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: