رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت در ضریب ریالی حقوق خبر داد و گفت رئیس مجلس نیز با این روش موافقت کرده است. مذاکرات شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده باز هم بی‌نتیجه ماند.
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت گفت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده «به صورت ضریب ریالی تعیین می‌شود».
نوبخت افزود: «خوشبختانه همان‌طور که رئیس مجلس نیز بیان نظر کرد آنچه به عنوان ۴۰۰ هزار تومان به صورت پایه به حقوق همه اضافه خواهد شد، آن را نیز به صورت ضریب اعمال کنیم.»
معاون روحانی پیش از این جمعه ۱۷ اسفند گفته بود اختلاف بر سر چگونگی توزیع ۳۲ هزار میلیارد تومانی حقوق کارکنان بین حدود ۵ میلیون نفر بین دولت و مجلس باقی است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۹ اسفند در این‌باره گفته بود: «تصمیمی که مجلس برای میزان افزایش حقوق‌ها گرفته است، همان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و جزئی از ضریب محسوب می‌شود، مقصود مجلس همین بوده است، زیرا قرار بود ۲۰ درصد اضافه را به‌عنوان ضریب برای افزایش حقوق مشخص کند. مجلس یک قسمتی را مشخص کرده و دولت هم باید در چارچوب آن، مابقی حقوق‌ها را مشخص کند و از این مصوبه اشتباه برداشت نشود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند لایحه بودجه سال ۹۸ را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق ثابت همه کارکنان دولت در سال آینده باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و همچنین دولت اجازه داشته باشد که حقوق کارکنان خود را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهد. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و به تصویب رسانده بود که ظاهراً این اختلاف همچنان باقی بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن ابراز خرسندی از «تصمیم درست و شایسته» مجلس گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلاش خواهد کرد با آن اصلاح یا برداشتی که رئیس محترم مجلس بیان کردند، به‌گونه‌ای عمل کنیم که از این ۲۰ درصد به نحو مطلوب در پایه حقوقی همه کارکنان دولت محاسبه شود تا هم برای افزایش حقوق و هم در پرداخت اضافه کار و هم برای پاداش بازنشستگی‌شان همه این ارقام محاسبه شود.»
او افزود: «اگر ما این افزایش را به صورت ضریب نبینیم و ضریب ۲۰ درصد نباشد، به همان میزانی که کم می‌شود، همه کارکنان متضرر خواهند شد.»
هیئت دولت در ابتدای هر سال ضریب ریالی حقوق را اعلام می‌کند. بر این اساس در ردیف ۲۱ حکم حقوقی دو ستون وجود دارد که در یک ستون امتیاز و در ستون دیگر مبلغ به ریال درج شده است. امتیاز درج شده در ضریب حقوق ضرب می‌شود.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت کفاف جبران هزینه کنونی زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود و تورم در ایران براساس آمار رسمی تا بیش از ۳۵ درصد (نقطه به نقطه) افزایش داشته است.
دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین شمار کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. حدود ۴۰ درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق، در سال آینده حقوق‌های سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، حقوق‌های ۲،۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق‌های دو میلیون تومانی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حقوق‌های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
با در نظر گرفتن میزان تورم و گرانی موجود افزایش این میزان به حقوق کارکنان دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند.
از سوی دیگر هنوز میزان حقوق کارگران در سال آینده مشخص نشده است و کارگران همچنان در نگرانی به سر می‌برند.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران به شکل پلکانی خبر داده بودند اما فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی اعلام کرد که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق در مورد کارکنان و بازنشستگان دولت است و نه کارگران.
با این حال، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار چهارشنبه ۲۲ اسفند گفت «افزایش مزد کارگران نباید از کارمندان کمتر باشد».
خدایی با اعلام این‌که آخرین مذاکرات با کارفرمایان و نمایندگان دولت درباره افزایش حقوق کارگران در شامگاه سه‌شنبه به نتیجه نرسید، گفت: «گرچه تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار هیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارمندان دولت ندارد اما بحث‌های مزدی کارمندان دولت، ناگزیر به عنوان یکی از آیتم‌های مقایسه سطح دستمزد در کشور، بر مذاکرات مزدی تاثیرگذار است.»
بیشتر بخوانید: