آمار رسمی اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد که این کشور برای اولین بار بعد از یک دهه، در اواخر سال گذشته میلادی وارد رکود اقتصادی شده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که انتخابات محلی مهم این کشور هفته آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش شبکه الجزیره، موسسه آمار ترکیه دوشنبه ۱۱ مارس/ ۲۰ اسفند اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) درسه ماه پایانی سال جاری در مقایسه با سه ماهه گذشته آن به ۲,۴ درصد کاهش یافته است. افت تولید ناخالص داخلی در ادامه کاهش ۱,۶ درصدی آن در فصل پاییز رخ داد.
دو افت پیاپی فصلی در تولید اقتصادی عموماً به معنای رکود است.
اقتصاددانان و تحلیل‌گران پیش از این رکود اقتصادی ترکیه را پیش‌بینی کرده بودند. با این‌حال با وجود این سیر نزولی که از سوی پیش‌بینی شده بود، برات البیرک وزیر مالی و خزانه‌داری ترکیه گفت: «در عملکرد اقتصادی، بدترین [شرایط] را پشت سر گذاشتیم».
او بعد از انتشار ارقام اقتصادی در توئیتر خود نوشت: «بدترین پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوستند.»
سال گذشته میلادی اقتصاد ترکیه با سقوط ۳۰ درصدی ارزش لیر به لرزه درآمد. ارزش لیر در اثر تنش دیپلماتیک با ایالات متحده و همچنین به سبب نگرانی از استقلال بانک مرکزی ترکیه سقوط کرده بود.
انتخابات محلی ترکیه ۳۱ مارس در برهه‌ای برگزار می‌شود، که برای رای‌دهندگان رشد اقتصادی و تورم مسائل کلیدی هستند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه از سال ۲۰۰۳ ابتدا در سمت نخست‌وزیری و سپس ریاست جمهوری در قدرت بوده است. او اغلب به رشد اقتصادی کشورش در دوران ریاست خود می‌بالید.
سیر رشد اقتصادی ترکیه
به طور کلی رشد اقتصادی ترکیه در کل سال ۲۰۱۸ برابر با ۲,۸ درصد شد. اما این عدد بسیار کمتر از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ با میزان ۷,۴ درصد بوده است. رشد بالای اقتصادی در سال ۲۰۱۷ در حالی به وقوع پیوست که این کشور در سال ۲۰۱۶ یک کودتای ناموفق و تعدادی حمله تروریستی را پشت سر گذاشته بود.
تورم نیز بالا ماند. تورم ترکیه در اکتبر ۲۰۱۸ به ۲۵,۲۴ درصد رسید، گرچه فوریه سال جاری به پایین‌تر از ۲۰ درصد کاهش یافت. این تورم به طور خاص موجب افزایش قابل توجه قیمت اقلام خوراکی شد.
دولت اردوغان تلاش کرد که قیمت اقلام مصرفی را مهار کند، مخصوصاً قیمت محصولاتی که معمولاً در سبد خانوارها قرار دارند.
ماه گذشته مقامات ترکیه غرفه‌های میوه و سبزیجات خود را به پا کردند تا بازار را وادار به کاهش قیمت اقلام خوراکی کنند.
دولت که در ماه سپتامبر پیش‌بینی رشد اقتصادی را از ۵,۵ درصد به ۳,۸ درصد کاهش داده بود، اعلام کرد که وضع اقتصادی به زودی بهبود می یابد.
البیرک، وزیر مالی و خزانه‌داری ترکیه گفت که با وجود انقباض اقتصادی، فرایند ایجاد تعادل دوباره در بازار مطابق با انتظارات ادامه دارد. او پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در ۲۰۱۹ با پیش‌بینی دولت برای ۲,۳ درصد سازگار باشد.
ترکیه آخرین بار در سال ۲۰۰۹ دچار رکود شد، بعد از آنکه بحران اقتصادی جهانی بر تقاضای خارجی و داخلی تاثیر گذاشت.